الصفحات
سياسة
الخبير الدولي بشير مسيطفي
وأضاف بشير مسيطفي قائلا تبلغ الإحتياطات التقديرية من النفط والغاز في الجزائر على التوالي 20 مليار برميل نفط و5000 مليار متر مكعب غاز،وهذا الحجم من الاحتياطي غير قابل للتجدد على مستوى الاستكشاف الأولي ولكن تاريخ الاستثمارات النفطية يفيد بإمكانية الوصول إلى احتياطي إضافي في الطبقات الثانوية من الأرض والاستكشاف الثانوي يتطلب تكنولوجيا عالية ويرفع من تكاليف الإنتاج إلى أسعار غير اقتصادية في الوقت الراهن .
وبناء على مستوى الإنتاج الحالي الذي هو 1.3 مليون برميل يومي للنفط و60 مليار متر مكعب للغاز يعني نفاذ المخزون من الاحتياطي المقدر حاليا في غضون 40 سنة للنفط و50 سنة للغاز حسب ما قال بشير مسيطفي.
وتسعى الجزائر من خلال سياستها الطاقوية إلى تحقيق هدفين لا يخدمان في رأيي أمنها الطاقوي ، الأول هو زيادة الإنتاج إلى مستوى 2 مليون برميل يومي من النفط و 120 مليار متر مكعب من الغاز ما يعني تقليص مدة الحياة الافتراضية لطاقتنا الأحفورية . والهدف الثاني هو الكشف عن حقول جديدة من الانخفاض .
وأردف الخبير الدولي قائلا تحكم السوق النفطية والغازية عوامل خارجية مؤثرة هي توجه الدول الصناعية الكبرى نحو الطاقات المتجددة - الشمس والمياه والرياح وحرارة باطن الأرض -مما سيؤثر سلبا على مستوى الطلب وبالتالي على مستوى الأسعار وهناك احتمال أن تنزل أسعار الطاقة الأحفورية إلى ما دون أسعار التكلفة مما سيجعل منها طاقة غير ذات جدوى اقتصادية .
وهذا ما يجعل الخبير الدولي بشير مسيطفي يقول إذا استمرت أوضاع بنية الاقتصاد الجزائري على ما هي عليه الآن فهناك مشهد أن تتحول البلاد الى دول مستوردة للنفط في غضون 40 سنة .
ولهذا اعتمدت الجزائر كما قال المتحدث برنامجا جديدا للطاقات البديلة عن طريق الشراكة مع الشركات الألمانية والبريطانية يقوم على إنتاج الطاقة الهجينة بمزج الطاقة الشمسية مع الغاز في منطقة حاسي الرمل وبناء معامل للألواح الشمسية وهناك برنامج لإنجاز أكبر معمل في إفريقيا يكون موقعه بالجزائر العاصمة . وكذا إطلاق معمل لإنتاج الطاقة عن طريق الرياح بطاقة انتاج 10 ميغا بمدينة أدار فازت بانجازه الشركة الفرنسية "فرني"،وإطلاق مشروع بحجم 1.1 مليار دولار ضمن برنامج رئيس الجمهورية لإنتاج الطاقة الشمسية .
وتعول الجزائر على تزويد أوربا بطاقة من الشمس بحجم 6000 ميغا في آفاق 2015كما تعول الجزائر على أن تحتل الطاقة البديلة نسبة 15 بالمائة من الإستهلاك الداخلي من الطاقة في آفاق 2015
وبناء على مستوى الإنتاج الحالي الذي هو 1.3 مليون برميل يومي للنفط و60 مليار متر مكعب للغاز يعني نفاذ المخزون من الاحتياطي المقدر حاليا في غضون 40 سنة للنفط و50 سنة للغاز حسب ما قال بشير مسيطفي.
وتسعى الجزائر من خلال سياستها الطاقوية إلى تحقيق هدفين لا يخدمان في رأيي أمنها الطاقوي ، الأول هو زيادة الإنتاج إلى مستوى 2 مليون برميل يومي من النفط و 120 مليار متر مكعب من الغاز ما يعني تقليص مدة الحياة الافتراضية لطاقتنا الأحفورية . والهدف الثاني هو الكشف عن حقول جديدة من الانخفاض .
وأردف الخبير الدولي قائلا تحكم السوق النفطية والغازية عوامل خارجية مؤثرة هي توجه الدول الصناعية الكبرى نحو الطاقات المتجددة - الشمس والمياه والرياح وحرارة باطن الأرض -مما سيؤثر سلبا على مستوى الطلب وبالتالي على مستوى الأسعار وهناك احتمال أن تنزل أسعار الطاقة الأحفورية إلى ما دون أسعار التكلفة مما سيجعل منها طاقة غير ذات جدوى اقتصادية .
وهذا ما يجعل الخبير الدولي بشير مسيطفي يقول إذا استمرت أوضاع بنية الاقتصاد الجزائري على ما هي عليه الآن فهناك مشهد أن تتحول البلاد الى دول مستوردة للنفط في غضون 40 سنة .
ولهذا اعتمدت الجزائر كما قال المتحدث برنامجا جديدا للطاقات البديلة عن طريق الشراكة مع الشركات الألمانية والبريطانية يقوم على إنتاج الطاقة الهجينة بمزج الطاقة الشمسية مع الغاز في منطقة حاسي الرمل وبناء معامل للألواح الشمسية وهناك برنامج لإنجاز أكبر معمل في إفريقيا يكون موقعه بالجزائر العاصمة . وكذا إطلاق معمل لإنتاج الطاقة عن طريق الرياح بطاقة انتاج 10 ميغا بمدينة أدار فازت بانجازه الشركة الفرنسية "فرني"،وإطلاق مشروع بحجم 1.1 مليار دولار ضمن برنامج رئيس الجمهورية لإنتاج الطاقة الشمسية .
وتعول الجزائر على تزويد أوربا بطاقة من الشمس بحجم 6000 ميغا في آفاق 2015كما تعول الجزائر على أن تحتل الطاقة البديلة نسبة 15 بالمائة من الإستهلاك الداخلي من الطاقة في آفاق 2015
