الصفحات
سياسة
معاهد الدروس الخصوصية في تركيا
ويقول اراس (40 عاما) الذي يدير احد معاهد الدروس الخصوصية المسماة في تركيا "درشانات" والتي تعتزم حكومة رجب طيب اردوغان اغلاقها جميعا بحلول العام 2015 ان "الاغنياء يمكنهم دفع تكاليف الدروس الخصوصية في المنزل وارسال اولادهم الى مدارس في الخارج وتسجيلهم في افضل المؤسسات التعليمية".
ويضيف "اما الباقون فليس لديهم سوى هذه الدرشانات، انها الوسيلة الوحيدة في تركيا للتغلب على الفوارق الاجتماعية".
وتقع المدرسة الخصوصية التي يديرها اراس وتدعى "فيم درشان" على بعد خطوات من ساحة تقسيم في وسط اسطنبول في حي مزدحم بالملاهي والمؤسسات الليلية، وهي تستضيف في مبناها الحديث بتصميمه الزاهي حوالى 800 تلميذ ثانوي يستعدون لاجتياز امتحانات الدخول الى الجامعات.
صبيحة السبت كان القلق باديا على كل الوجوه: التلامذة سيخوضون امتحانا مماثلا لامتحانات الدخول الجامعية.
بصوت عال ونظرات قاسية يخاطب احد المدرسين التلميذات قائلا لهن "ايتها الفتيات، لقد تم فصلكن عن الصبيان في الامتحان، اذهبن الى الطابق الرابع".
ويعتبر اجتياز امتحانات الدخول الجامعية في تركيا مصيريا للتلامذة الثانويين، ففي حال كانت نتائجهم دون المطلوب قد يتم ارسالهم الى جامعات لا يريدون ارتيادها او على الارجح الى كليات لا يريدون التخصص فيها.
وعلى مر العقود الثلاثة الماضية انتشرت ظاهرة معاهد الدروس الخصوصية في تركيا انتشار النار في الهشيم بحيث باتت كل اسرة تعتبرها معبرا لا بد منه لتمكن ابنائها من دخول الجامعة.
ويبلغ عدد هذه المؤسسات التعليمية الخاصة في انحاء البلاد حوالى 3800 مدرسة وهي محسوبة على جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن وتعتبر وسيلة تمويل رئيسية لانشطة جمعيته.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر اعلنت الحكومة عزمها على اغلاق هذه المعاهد، ما ادى الى شرخ بين جمعية الداعية الاسلامي وحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب اردوغان، بعدما ظل الطرفان حليفين لفترة طويلة.
وتتمتع جمعية الداعية غولن بنفوذ كبير في اوساط الشرطة والقضاء، ولم يتوان اردوغان عن اتهامها بتدبير "مؤامرة" ضد حكومته، في اشارة الى فضيحة الفساد التي تهز منذ اسبوعين حكومته الاسلامية المحافظة.
ويبلغ معدل ما يدفعه التلميذ في احد هذه المعاهد حوالى 2500 ليرة تركية (900 يورو تقريبا)، ومقابل هذا المبلغ يحصل على ما معدله 12 ساعة دروس خصوصية فردية او جماعية، إما مساء واما في عطلة نهاية الاسبوع. وبالنسبة الى مدير "فيم درشان" فان هذا المبلغ رمزي اذا ما قورن بمبلغ "العشرين الف ليرة التي تكلفها دروس التقوية الخصوصية".
ويضيف اراس "الاعتقاد ان بامكاننا تمويل الجمعية هو من نسج الخيال بل كذب نظرا الى كلفة تشغيل المدرسة"، مؤكدا ان "الجمعية لا تدير هذه المؤسسة حتى وان كنا في هذه المدارس بطبيعة الحال نحترم افكار داعيتنا فتح الله غولن". وتخلو المناهج في هذه المعاهد من اي دروس دينية.
ويضيف اراس ممازحا "انظروا الي، هل ابدو لكم رجل دين او إماما متشددا؟"، هو الذي يرتدي بزة رسمية.
ويؤكد مدير المعهد انه بفضل "صرامة ونوعية التعليم التي نوفرها" بالمقارنة مع الثغرات والفوارق الكبيرة التي يعاني منها النظام التعليمي في جميع أنحاء البلاد تمكنت هذه المدارس من جذب اعداد كبيرة من التلامذة. وينتقد المدافعون عن هذه المدارس بشدة مشروع الحكومة اغلاقها.
ويقول اراس ان "اغلاق الدرشانات لن يكون حلا. طالما بقي هناك تفاوت في الامكانيات بين مدارس البلاد سيبقى هناك سبب لوجودنا".
ويبدو ان اهالي التلامذة قلقون للغاية من مشروع الحكومة.
وتقول والدة احد التلامذة لفرانس برس طالبة عدم ذكر اسمها "انا اتقاضى الحد الادنى للاجور فقط. انا اقتصد في كل مناحي الحياة من اجل ان يتمكن ابني من الحصول على هذه الدروس. بسبب المستوى السيئ للمدارس الرسمية ليس لدينا اي حل آخر".
وتضيف الام الخمسينية المحجبة انه بدلا من اغلاقها "يتعين على الحكومة ان تقتدي بهذه الدرشانات".
ويضيف "اما الباقون فليس لديهم سوى هذه الدرشانات، انها الوسيلة الوحيدة في تركيا للتغلب على الفوارق الاجتماعية".
وتقع المدرسة الخصوصية التي يديرها اراس وتدعى "فيم درشان" على بعد خطوات من ساحة تقسيم في وسط اسطنبول في حي مزدحم بالملاهي والمؤسسات الليلية، وهي تستضيف في مبناها الحديث بتصميمه الزاهي حوالى 800 تلميذ ثانوي يستعدون لاجتياز امتحانات الدخول الى الجامعات.
صبيحة السبت كان القلق باديا على كل الوجوه: التلامذة سيخوضون امتحانا مماثلا لامتحانات الدخول الجامعية.
بصوت عال ونظرات قاسية يخاطب احد المدرسين التلميذات قائلا لهن "ايتها الفتيات، لقد تم فصلكن عن الصبيان في الامتحان، اذهبن الى الطابق الرابع".
ويعتبر اجتياز امتحانات الدخول الجامعية في تركيا مصيريا للتلامذة الثانويين، ففي حال كانت نتائجهم دون المطلوب قد يتم ارسالهم الى جامعات لا يريدون ارتيادها او على الارجح الى كليات لا يريدون التخصص فيها.
وعلى مر العقود الثلاثة الماضية انتشرت ظاهرة معاهد الدروس الخصوصية في تركيا انتشار النار في الهشيم بحيث باتت كل اسرة تعتبرها معبرا لا بد منه لتمكن ابنائها من دخول الجامعة.
ويبلغ عدد هذه المؤسسات التعليمية الخاصة في انحاء البلاد حوالى 3800 مدرسة وهي محسوبة على جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن وتعتبر وسيلة تمويل رئيسية لانشطة جمعيته.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر اعلنت الحكومة عزمها على اغلاق هذه المعاهد، ما ادى الى شرخ بين جمعية الداعية الاسلامي وحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب اردوغان، بعدما ظل الطرفان حليفين لفترة طويلة.
وتتمتع جمعية الداعية غولن بنفوذ كبير في اوساط الشرطة والقضاء، ولم يتوان اردوغان عن اتهامها بتدبير "مؤامرة" ضد حكومته، في اشارة الى فضيحة الفساد التي تهز منذ اسبوعين حكومته الاسلامية المحافظة.
ويبلغ معدل ما يدفعه التلميذ في احد هذه المعاهد حوالى 2500 ليرة تركية (900 يورو تقريبا)، ومقابل هذا المبلغ يحصل على ما معدله 12 ساعة دروس خصوصية فردية او جماعية، إما مساء واما في عطلة نهاية الاسبوع. وبالنسبة الى مدير "فيم درشان" فان هذا المبلغ رمزي اذا ما قورن بمبلغ "العشرين الف ليرة التي تكلفها دروس التقوية الخصوصية".
ويضيف اراس "الاعتقاد ان بامكاننا تمويل الجمعية هو من نسج الخيال بل كذب نظرا الى كلفة تشغيل المدرسة"، مؤكدا ان "الجمعية لا تدير هذه المؤسسة حتى وان كنا في هذه المدارس بطبيعة الحال نحترم افكار داعيتنا فتح الله غولن". وتخلو المناهج في هذه المعاهد من اي دروس دينية.
ويضيف اراس ممازحا "انظروا الي، هل ابدو لكم رجل دين او إماما متشددا؟"، هو الذي يرتدي بزة رسمية.
ويؤكد مدير المعهد انه بفضل "صرامة ونوعية التعليم التي نوفرها" بالمقارنة مع الثغرات والفوارق الكبيرة التي يعاني منها النظام التعليمي في جميع أنحاء البلاد تمكنت هذه المدارس من جذب اعداد كبيرة من التلامذة. وينتقد المدافعون عن هذه المدارس بشدة مشروع الحكومة اغلاقها.
ويقول اراس ان "اغلاق الدرشانات لن يكون حلا. طالما بقي هناك تفاوت في الامكانيات بين مدارس البلاد سيبقى هناك سبب لوجودنا".
ويبدو ان اهالي التلامذة قلقون للغاية من مشروع الحكومة.
وتقول والدة احد التلامذة لفرانس برس طالبة عدم ذكر اسمها "انا اتقاضى الحد الادنى للاجور فقط. انا اقتصد في كل مناحي الحياة من اجل ان يتمكن ابني من الحصول على هذه الدروس. بسبب المستوى السيئ للمدارس الرسمية ليس لدينا اي حل آخر".
وتضيف الام الخمسينية المحجبة انه بدلا من اغلاقها "يتعين على الحكومة ان تقتدي بهذه الدرشانات".
