الصفحات
سياسة
الرئيس ميشال سليمان أكد أن مجلس الوزراء سيكون هادئا ولن ينفجر
وتطالب قوى 8 آذار وابرز اركانها حزب الله، باحالة مسألة "الشهود الزور" على المجلس العدلي، وهو محكمة تنظر في قضايا استثنائية تهدد امن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز، بحجة ان هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري.
في المقابل، تؤكد قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري ان لا وجود لملف "شهود زور" قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة الاغتيال التي وقعت العام 2005، والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند اليها الاتهام.
ويرى فريق رئيس الحكومة في الاصرار على البت بمسالة "الشهود الزور" محاولة لعرقلة عمل المحكمة التي يتهمها حزب الله بانها مسيسة على خلفية تقارير تتحدث عن توجيه الاتهام اليه في القرار الظني المنتظر صدوره.
ويتمسك حزب الله وحلفاؤه بالتصويت في مجلس الوزراء اليوم على الاحالة، بينما يرفض فريق رئيس الحكومة التصويت خوفا من رجحان كفة قوى 8 آذار في ضوء التحالفات الهشة داخل الحكومة.
وقال رئيس الجمهورية ميشال سليمان في حديث الى صحيفة "الديار" الصادرة اليوم "لن نتهرب من هذا الملف، ولكن هناك تصميما على الا نذهب الى التصويت".
ويصر فريق 8 آذار على التصويت، ما يوحي بانه واثق من الفوز. وتألفت الحكومة اساسا قبل سنة من ثلاثين وزيرا، 15 منهم للاكثرية النيابية بزعامة الحريري وعشرة لقوى 8 آذار وخمسة من حصة رئيس الجمهورية التوافقي.
الا ان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط اعلن في وقت لاحق خروجه من قوى 14 آذار الى موقع وسطي، وانتهج مواقف اقرب الى حزب الله.
ولا يعلم ما سيكون مواقف الوزراء الثلاثة المحسوبين على جنبلاط ووزراء رئيس الجمهورية في حال التصويت على مسألة "الشهود الزور"، علما ان قياديين في تيار المستقبل الذي يرئسه الحريري اعلنوا ان هذا الاخير سينسحب مع حلفائه من جلسة مجلس الوزراء في حال الاصرار على التصويت.
وقال سليمان ان مجلس الوزراء سيكون "هادئا ولن ينفجر". واضاف "لا حلول نهائية حتى الساعة، انما الاتصالات متواصلة حتى موعد انعقاد الجلسة ولن تنقطع".
وتابع "اذا توافقنا قبل الجلسة نعلن ذلك للجميع لاراحة الاجواء والناس، ولكن في جميع الاحوال، لن نذهب الى حلول يمكن ان تقسم البلاد"، مضيفا "انا لن اتحملها".
وتحدثت صحيفة "الاخبار" القريبة من حزب الله عن ثلاثة احتمالات لجلسة اليوم: "الغاء الجلسة او الاتفاق على تسوية، او ترك الامور على حالها لينفجر الاحتقان داخل جلسة مجلس الوزراء".
واوضحت ان التسوية التي تم التداول بها تقضي بالتصويت، على ان ينال الاقتراح باحالة الملف الى المجلس العدلي 14 صوتا (10 وزراء من الاقلية ووزراء جنبلاط الثلاثة واحد وزراء رئيس الجمهورية)، ويعارضه 14 وهم 12 من قوى 14 آذار واثنان من فريق الرئيس، بينما يتغيب الوزيران الاخيران المحسوبان على سليمان عن الجلسة.
غير ان اتجاه الجلسة لم يحسم بعد. وزار الوزير وليد جنبلاط الثلاثاء دمشق التي تدعم فريق 8 آذار، لاجراء اتصالات تهدف الى تهدئة التشنج السياسي، بحسب ما ذكرت اوساطه.
وكان وزراء قوى 8 آذار عقدوا اجتماعا الثلاثاء للتحضير لجلسة مجلس الوزراء، واعلن الوزير جبران باسيل بعد الاجتماع "ان ملف الشهود الزور هو موضوع حاسم (...). موقفنا معروف اذا لم يتم التوافق فلا شيء يمنع التصويت على هذا الملف".
وعقدت كتلة تيار المستقبل النيابية اجتماعا شددت فيه على ان "ما يثيره بعض الاطراف حول ما يسمى بالشهود الزور، مسألة يجب لن ينظر بها امام القضاء المختص بكل حزم بعد صدور القرار الاتهامي عن المحكمة، بحيث يصار الى محاكمة من يثبت انه حاول تضليل التحقيق او حرفه عن اهدافه بمعلومات مغلوطة او مشوهة".
وفي الدوحة اعلن مسؤول امني لبناني ان ممثلي 16 دولة عربية اجتمعوا في الدوحة على هامش اجتماع دولي للانتربول قرروا رفض تطبق مذكرات التوقيف السورية في قضية "شهود الزور" المتهمين بتضليل التحقيق الدولي حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري
وذكر المدير العام لقوى الامن الداخلي في لبنان اللواء اشرف ريفي لوكالة فرانس ان الدول ال16، وسوريا ليست بينها، اجتمعت برئاسة الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب السعودي حمد بن علي كومان، على هامش الجمعية العمومية للانتربول في الدوحة.
وقال ريفي "انا مستهدف في واحدة من مذكرات التوقيف ال31 واثرت الموضوع خلال الاجتماع".
واكد المسؤول الامني اللبناني ان "جميع المندوبين اكدوا انهم لا يعترفون بشرعية مذكرات التوقيف السورية واعتبروا ان القضاء السوري لا يتمتع بصلاحية اصدار مذكرات توقيف ضد لبنانيين واجانب" في جرم لم يقع على الاراضي السورية مشيرا الى ان ذلك "يمثل مشكلة سيادة" بالنسبة للبنان.
واصدر القضاء السوري مطلع تشرين الاول/اكتوبر مذكرات توقيف في حق لبنانيين وعرب واجانب بينهم سياسيون وامنيون وقضاة واعلاميون مقربون من رئيس الحكومة، ادعى عليهم المدير العام السابق للامن العام اللبناني جميل السيد قبل سنة متهما اياهم بالتورط في "فبركة شهادات زور" يقول انها تسببت بسجنه لمدة اربع سنوات في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.
ومن هؤلاء ايضا الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، الالماني ديتليف ميليس.
ويشهد لبنان تجاذبا سياسيا حادا بسبب ملف "شهود الزور" والمحكمة الدولية عموما.
ويؤكد حزب الله القريب من دمشق ان التحقيق الدولي مبني على افادات "شهود زور" ويدعو الحكومة اللبنانية الى احالة ملف "الشهود الزور" على المجلس العدلي، اعلى سلطة قضائية في البلاد، الامر الذي يرفضه فريق الحريري، معتبرا ان البت بملف شهود الزور يفترض انتهاء التحقيق اولا وصدور القرار الاتهامي.
ويشكك حزب الله بمصداقية المحكمة ويدعو الى وقف التعامل مع التحقيق الدولي، على خلفية تقارير تتحدث عن احتمال تضمين القرار الظني المنتظر عن المحكمة اتهاما له في جريمة اغتيال الحريري التي وقعت العام 2005.
في المقابل، تؤكد قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري ان لا وجود لملف "شهود زور" قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة الاغتيال التي وقعت العام 2005، والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند اليها الاتهام.
ويرى فريق رئيس الحكومة في الاصرار على البت بمسالة "الشهود الزور" محاولة لعرقلة عمل المحكمة التي يتهمها حزب الله بانها مسيسة على خلفية تقارير تتحدث عن توجيه الاتهام اليه في القرار الظني المنتظر صدوره.
ويتمسك حزب الله وحلفاؤه بالتصويت في مجلس الوزراء اليوم على الاحالة، بينما يرفض فريق رئيس الحكومة التصويت خوفا من رجحان كفة قوى 8 آذار في ضوء التحالفات الهشة داخل الحكومة.
وقال رئيس الجمهورية ميشال سليمان في حديث الى صحيفة "الديار" الصادرة اليوم "لن نتهرب من هذا الملف، ولكن هناك تصميما على الا نذهب الى التصويت".
ويصر فريق 8 آذار على التصويت، ما يوحي بانه واثق من الفوز. وتألفت الحكومة اساسا قبل سنة من ثلاثين وزيرا، 15 منهم للاكثرية النيابية بزعامة الحريري وعشرة لقوى 8 آذار وخمسة من حصة رئيس الجمهورية التوافقي.
الا ان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط اعلن في وقت لاحق خروجه من قوى 14 آذار الى موقع وسطي، وانتهج مواقف اقرب الى حزب الله.
ولا يعلم ما سيكون مواقف الوزراء الثلاثة المحسوبين على جنبلاط ووزراء رئيس الجمهورية في حال التصويت على مسألة "الشهود الزور"، علما ان قياديين في تيار المستقبل الذي يرئسه الحريري اعلنوا ان هذا الاخير سينسحب مع حلفائه من جلسة مجلس الوزراء في حال الاصرار على التصويت.
وقال سليمان ان مجلس الوزراء سيكون "هادئا ولن ينفجر". واضاف "لا حلول نهائية حتى الساعة، انما الاتصالات متواصلة حتى موعد انعقاد الجلسة ولن تنقطع".
وتابع "اذا توافقنا قبل الجلسة نعلن ذلك للجميع لاراحة الاجواء والناس، ولكن في جميع الاحوال، لن نذهب الى حلول يمكن ان تقسم البلاد"، مضيفا "انا لن اتحملها".
وتحدثت صحيفة "الاخبار" القريبة من حزب الله عن ثلاثة احتمالات لجلسة اليوم: "الغاء الجلسة او الاتفاق على تسوية، او ترك الامور على حالها لينفجر الاحتقان داخل جلسة مجلس الوزراء".
واوضحت ان التسوية التي تم التداول بها تقضي بالتصويت، على ان ينال الاقتراح باحالة الملف الى المجلس العدلي 14 صوتا (10 وزراء من الاقلية ووزراء جنبلاط الثلاثة واحد وزراء رئيس الجمهورية)، ويعارضه 14 وهم 12 من قوى 14 آذار واثنان من فريق الرئيس، بينما يتغيب الوزيران الاخيران المحسوبان على سليمان عن الجلسة.
غير ان اتجاه الجلسة لم يحسم بعد. وزار الوزير وليد جنبلاط الثلاثاء دمشق التي تدعم فريق 8 آذار، لاجراء اتصالات تهدف الى تهدئة التشنج السياسي، بحسب ما ذكرت اوساطه.
وكان وزراء قوى 8 آذار عقدوا اجتماعا الثلاثاء للتحضير لجلسة مجلس الوزراء، واعلن الوزير جبران باسيل بعد الاجتماع "ان ملف الشهود الزور هو موضوع حاسم (...). موقفنا معروف اذا لم يتم التوافق فلا شيء يمنع التصويت على هذا الملف".
وعقدت كتلة تيار المستقبل النيابية اجتماعا شددت فيه على ان "ما يثيره بعض الاطراف حول ما يسمى بالشهود الزور، مسألة يجب لن ينظر بها امام القضاء المختص بكل حزم بعد صدور القرار الاتهامي عن المحكمة، بحيث يصار الى محاكمة من يثبت انه حاول تضليل التحقيق او حرفه عن اهدافه بمعلومات مغلوطة او مشوهة".
وفي الدوحة اعلن مسؤول امني لبناني ان ممثلي 16 دولة عربية اجتمعوا في الدوحة على هامش اجتماع دولي للانتربول قرروا رفض تطبق مذكرات التوقيف السورية في قضية "شهود الزور" المتهمين بتضليل التحقيق الدولي حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري
وذكر المدير العام لقوى الامن الداخلي في لبنان اللواء اشرف ريفي لوكالة فرانس ان الدول ال16، وسوريا ليست بينها، اجتمعت برئاسة الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب السعودي حمد بن علي كومان، على هامش الجمعية العمومية للانتربول في الدوحة.
وقال ريفي "انا مستهدف في واحدة من مذكرات التوقيف ال31 واثرت الموضوع خلال الاجتماع".
واكد المسؤول الامني اللبناني ان "جميع المندوبين اكدوا انهم لا يعترفون بشرعية مذكرات التوقيف السورية واعتبروا ان القضاء السوري لا يتمتع بصلاحية اصدار مذكرات توقيف ضد لبنانيين واجانب" في جرم لم يقع على الاراضي السورية مشيرا الى ان ذلك "يمثل مشكلة سيادة" بالنسبة للبنان.
واصدر القضاء السوري مطلع تشرين الاول/اكتوبر مذكرات توقيف في حق لبنانيين وعرب واجانب بينهم سياسيون وامنيون وقضاة واعلاميون مقربون من رئيس الحكومة، ادعى عليهم المدير العام السابق للامن العام اللبناني جميل السيد قبل سنة متهما اياهم بالتورط في "فبركة شهادات زور" يقول انها تسببت بسجنه لمدة اربع سنوات في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.
ومن هؤلاء ايضا الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري، الالماني ديتليف ميليس.
ويشهد لبنان تجاذبا سياسيا حادا بسبب ملف "شهود الزور" والمحكمة الدولية عموما.
ويؤكد حزب الله القريب من دمشق ان التحقيق الدولي مبني على افادات "شهود زور" ويدعو الحكومة اللبنانية الى احالة ملف "الشهود الزور" على المجلس العدلي، اعلى سلطة قضائية في البلاد، الامر الذي يرفضه فريق الحريري، معتبرا ان البت بملف شهود الزور يفترض انتهاء التحقيق اولا وصدور القرار الاتهامي.
ويشكك حزب الله بمصداقية المحكمة ويدعو الى وقف التعامل مع التحقيق الدولي، على خلفية تقارير تتحدث عن احتمال تضمين القرار الظني المنتظر عن المحكمة اتهاما له في جريمة اغتيال الحريري التي وقعت العام 2005.
