من لندن الى باريس .....الازمة تدفع الاوروبيين الى مزيد من التعاون في مجال الدفاع

ووقعت فرنسا وبريطانيا اليوم اتفاقيتين تنص الاولى على انشاء "قوة تدخل مشتركة" قوامها عدة الاف جندي قابلة للتعبئة لانجاز عمليات خارجية ثنائية او تحت الوية حلف شمال الاطلسي والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.

اما الثانية فستسمح للبلدين اعتبارا من 2014 ان يقوما بمحاكاة تشغيل ترسانتهما الذرية في مختبر فرنسي واحد يقع قرب ديجون في منطقة بورغوني (وسط شرق فرنسا) على ان يتم بالموازاة فتح مركز ابحاث امام اخصائيي البلدين في جنوب شرق انكلترا.

ويشكل الاستخدام المشترك للقوات والعتاد من القوتين العسكريتين الاساسيتين في الاتحاد الاوروبي في المقام الاول، نتيجة لعملية نزع تسلح احادية قائمة في القارة الاوروبية منذ نهاية الحرب الباردة.

وافادت الدول الاوروبية في العقدين الاخيرين بشكل كبير من عائدات السلام وشكلت النفقات العسكرية وسيلة سهلة وشعبية لتعديل الميزانيات.

ورغم ان باريس ولندن من الدول القلائل التي تحترم النسبة المخصصة للدفاع التي حددها الحلف الاطلسي لاعضائه (21 منها تنتمي للاتحاد الاوروبي) والبالغة 2 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، فان الدولتين بعيدتان عن نسبتي 3,7 بالمئة و4,4 بالمئة اللتين كانتا تخصصانها للدفاع في نهاية المواجهة بين الغرب والشرق.
وجهود دول اخرى كبرى مثل المانيا وايطاليا واسبانيا، في هذا المجال لا تزال ضعيفة.

وقرر الاوروبيون في مواجهة الازمة، القيام بعمليات خفض في الميزانية شملت في بعض الاحيان اجراءات لافتة. فبريطانيا على سبيل المثال ستبقى لمدة خمس سنوات بدون حاملة طائرات في حين ستقلص المانيا الى النصف عديد جنودها الذين يمكن نشرهم خارج البلاد.

ولوح وزير الدفاع الفرنسي ايرفيه موران في 24 ايلول/سبتمبر بشبح تحول اوروبا الى "محمية" تخضع "لهيمنة صينية اميركية".
غير ان البعض يريد المضي ابعد في اتجاه خفض نفقات الدفاع.

واكد رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني الجمعة على هامش قمة اوروبية، انه بامكان الدول الاعضاء خفض ميزانيات الدفاع فيها الى النصف اذا اقامت دفاعا مشتركا.

واضاف ان هذا الموضوع سيدرج على جدول اعمال قمة الاتحاد الاوروبي القادمة يومي 16 و17 كانون الاول/ديسمبر وذلك بعد بحثه قبل ذلك باسبوع في اجتماع وزراء الدفاع الاوروبيين.

وهدف اقامة جيش اوروبي مندمج هدف معروف للدبلوماسية الايطالية، غير انه بعيد المنال في الوقت الحالي.

ولبلوغ ذلك يتعين تعديل معاهدة لشبونة التي تنص على ان المنظمة المكلفة الدفاع عن الاوروبيين هي الحلف الاطلسي.

وكانت وزيرة الدفاع البريطانية ليام فوكس المعروفة بتاييدها الحلف الاطلسي، واضحة جدا بهذا الصدد حيث اكدت ان الاتفاق الفرنسي البريطاني وسيلة لانجاز خفض في النفقات وليس خطوة اضافية باتجاه جيش اوروبي.

واوضح وزير الدفاع الفرنسي بشكل اكثر تواضعا انه يجب "تحليل القدرات التي نريد الابقاء عليها على اساس سيادي والقدرات التي نريدها مشتركة وتلك التي يمكن ان (تستخدم) باستقلالية" من قبل الدول التي لا تملكها.

ويعكس انشاء فرنسا والمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا الصيف الماضي لاسطول صغير مشترك من الطائرات التكتيكية سيتم تجهيزها لاحقا بطائرات ايرباص ايه-400، توجها عميقا للتعاون في هذا المجال.

ومع ان بلدان اوروبا تبدو اليوم واعية لضرورة تنسيق سياساتها الدفاعية بما فيها الصناعية، فان هناك ثمة رهان آخر يتمثل في تفادي خسارة كارثية لكفاءات تكنولوجية وعملانية بسبب تراجع صفقات السلاح وخفض حجم القوات.