من مغرب الوطن الى مشرقه ....آلاف الاردنيين يتظاهرون احتجاجا على غلاء الاسعار والبطالة

ورغم اعلان حكومة رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي حزمة اجراءات بنحو 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض اسعار السلع الاساسية والمشتقات النفطية، تظاهر نحو ثمانية آلاف اردني سلميا في عدة مدن مطالبين باسقاط الحكومة.

وقال صحافي من وكالة فرانس برس ان التجمعات بدأت بعد صلاة الجمعة خصوصا باعضاء النقابات والاحزاب اليسارية وسط انتشار امني كثيف.

ورفع المتظاهرون وسط عمان اعلام الاردن ولافتات كتب عليها "لتسقط حكومة الرفاعي" و"حذاري من جوعي وغضبي" و"الخبز خط احمر" اضافة الى "الاردن ليس للاغنياء فقط".

وهتف متظاهرون "وحد صفك وحد صفك الحكومة بتنهش لحمك" و "اطلع برا يا رفاعي وجودك ما اله داعي" و"ارفع في سعر البنزين واملا جيبك بالملايين"، على ما افاد مراسل فرانس برس.

وقال المعارض الاردني ليث شبيلات خلال التظاهرة وسط عمان "من يأتي بالحكومات؟ من ياتي بالحكومات هو المسؤول ومحاربة الفساد تبدأ بالرأس".

وبحسب الدستور يعين الملك رئيس الوزراء. وقد شكل الرفاعي حكومته الأولى في كانون أول/ديسمبر عام 2009 وترأس الحالية منذ تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.

وقال سالم ضيف الله من لجنة المتقاعدين العسكريين التي شاركت في المظاهرة وسط عمان، لوكالة فرانس برس "نحن هنا للاحتجاج على الاجراءات الحكومية التعسفية بحق شعبنا ونناشد الملك عبد الله الثاني أن يقيل الحكومة ويستبدلها بحكومة وطنية".

وخرجت تظاهرات مماثلة في كل من مدينتي معان والكرك (جنوب عمان) ومدينة السلط (شمال غرب عمان) واربد (شمال المملكة).

وقال نهاد زهير، من التجمع الشبابي الديموقراطي، خلال مظاهرة في مدينة اربد (89 كم شمال عمان) "نحتج على السياسات الحكومية الاقتصادية التي افقرت شعبنا".

واعلنت الحكومة الاردنية الثلاثاء تخصيص 120 مليون دينار (169 مليون دولار) في سلسلة اجراءات تهدف الى خفض اسعار السلع الاساسية والمشتقات النفطية في محاولة لتهدئة السخط الشعبي. لكن المتظاهرين رأوا أن تلك الاجراءات غير كافية معتبرين ان "سياسات الحكومة الاقتصادية زادت الفقراء فقرا والأثرياء ثراء".

وتشير الارقام الرسمية الى ان معدل التضخم في الاردن وصل في كانون الاول/ديسمبر 2010 الى مستوى قياسي جديد بارتفاعه الى 6,1%.

وغالبا ما تظهر استطلاعات الرأي ان ارتفاع الاسعار يعد المشكلة الاولى التي تواجه الاردنيين في بلد لا يتجاوز فيه الحد الادنى للاجور 211 دولارا شهريا.

وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية، ب14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30%. وتقدر نسبة الفقر في المملكة ب25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.

وقد جاءت اجراءات الحكومة الاردنية الأخيرة لخفض الاسعار وايجاد وظائف بعد اندلاع احتجاجات عنيفة وواسعة وصدامات مع الشرطة سقط فيها قتلى في كل من تونس والجزائر احتجاجا على التضخم.

وقد اعلنت احزاب معارضة اردنية ابرزها جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، والنقابات المهنية الاردنية في بيان انها ستنفذ الاحد اعتصاما احتجاجا على "الظروف المعيشية الصعبة".

وقالت النقابات التي تضم 14 نقابة يهيمن عليها التيار الاسلامي في بيان انها "تدارست الاوضاع العامة المتوترة في ظل الظروف المعيشية الصعبة"، داعية الى اعتصام الاحد امام مجلس النواب.

واضافت في بيانها ان "سياسات الحكومة في الشأن الاقتصادي وفي ادارة البلاد هي المسؤولة عما وصلت اليه الامور من توتر واحتقان ولا احد يعرف الى اين سيقود البلاد". وتابعت "المطلوب الآن معالجة هذا الوضع وتلافي اي عواقب سلبية على بلدنا".