منطقة الخليج تستعيد عافيتها وتستقبل 2011 بنمو متين لولا امتعاض حكامها من التسريبات

واسعار الخام التي تدور حاليا حول مستوى 90 دولار، تعد اذا ما استمرت بتكديس الفوائض في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، اي السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، التي تملك مجتمعة 45% من الاحتياطات النفطية المثبتة في العالم اضافة الى خمس احتيطات الغاز.

وقال المحلل والاكاديمي الاماراتي عبدالخالق عبدالله لوكالة فرانس برس "هناك شعور بان المنطقة تمكنت من استعادة توازنها المالي والاقتصادي خصوصا مع ارتفاع اسعار النفط الى ما فوق 85 دولارا، والعام 2011 سيكون عام عودة النشاط الاقتصادي الى الخليج".

وبحسب صندوق النقد الدولي، فان منطقة الخليج عادت بشكل متين الى النمو في 2010 وسيستمر ذلك في 2011، وان هذا النمو سيكون بحدود 7% بين 2009 و2011.

وذكر الصندوق ان قطر هي التي تسجل افضل النتائج الاقتصادية، فالنمو فيها سيكون بحدود 16% هذه السنة، وسيبلغ 18,6% في 2011 مقارنة ب8,6% في 2009.

لكن هذه الارقام المرتفعة جدا قد تكون مرشحة لمزيد من الارتفاع بعد فوز قطر بشرف استضافة كاس العالم لكرة القدم عام 2022، ما رسم افقا مشرقا للغاية بالنسبة للبلد الخليجي الصغير مع التقاطر المتوقع للمستثمرين والمقاولين من سائر انحاء العالم للفوز بحصة في كعكة المونديال.

وكانت منطقة الخليج بدأت العام 2010 على وقع اندلاع ازمة ديون دبي التي هزت الاسواق العالمية.

الا ان دبي تمكنت من التوصل الى اتفاق مع دائني مجموعة دبي العالمية التابعة للحكومة لاعادة هيكلة ديون تبلغ نحو 25 مليار دولار.

وبالرغم من ان ديون "دبي العالمية" ليس مصدر القلق الوحيد بالنسبة لمديونية دبي والشركات التابعة لها (اكثر من مئة مليار دولار)، الا ان الاتفاق مع الدائنين حقق اختراقا واحدث ارضية صالحة لاعادة جدولة ديون اخرى لدبي بحسب المراقبين.

وقد اعلن يوم الجمعة ان "دبي انرناشنل كابيتال"، الشركة الاستثمارية التابعة لدبي القابضة المملوكة من قبل حاكم دبي، توصلت الى اتفاق مع لجنة الدائنين الرئيسيين حول مبادئ اعادة جدولة ديون ب2,5 مليار دولار.

اما سوق العقارات في الامارات وخصوصا في دبي، فما يزال يعاني من عوامل ضغط لاسيما الفائض في المعروض، وقد يكون الانتعاش مؤجلا بحسب المراقبين.

وخسرت العقارات في دبي اكثر من نصف قيمتها وفي ابوظبي اكثر من 35% منذ ذروة الفورة التي وصلت لها في صيف 2008، اثر الازمة المالية العالمية التي جففت منابع التمويل وجعلت الكثيرين يتخلون عن استثماراتهم بسبب انخفاض قيمتها.

وفي الجانب الامني، شهدت دبي في 19 كانون الثاني/يناير 2010 جريمة اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في احد فنادقها، وهي عملية كان يمكن ان تمر من دون ضجة لولا اتهام شرطة دبي الموساد الاسرائيلي بتدبير الاغتيال.

ونشرت شرطة دبي نشرت قائمة باسماء 32 شخصا على الاقل يحملون جوازات سفر بريطانية وايرلندية وفرنسية واسترالية والمانية مزورة وقالت انهم يعملون لحساب الاستخبارات الاسرائيلية.

وطردت بريطانيا واستراليا موظفين من سفارتي اسرائيل لديهما احتجاجا على عمليات تزوير للجوازات.

واعادت السلطات الامنية في دبي تشكيل مراحل الجريمة عبر جمع وتحليل الاف الساعات من تسجيل كاميرات المراقبة في انحاء مختلفة من الامارة.

وعلى صعيد آخر، اظهرت الوثائق الدبلوماسية الاميركية السرية المفترضة التي نشرها موقع ويكليكس في الاسابيع الماضية قلقا كبيرا لدى حلفاء واشنطن الخليجيين ازاء توسع النفوذ الايراني وبرنامج طهران النووي، فيما قد يكون قادة كبار في المجلس لا سيما العاهل السعودي ايدوا مباشرة او ضمنا ضرب ايران.

اما ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد ال نهيان فقد يكون وصف الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بانه هتلر.

لكن الامتعاض الخليجي من فشل واشنطن في حماية سرية اللقاءات الدبلوماسية لن يتحول ازمة سياسية بين الطرفين بحسب المحلل عبدالوهاب بدرخان الذي قال ان دول مجلس التعاون "لا ترى ان التسريبات تعبر عن تغيير في السياسة الاميركية" والتاثير الابرز هو "الاحراج".

وقال ان "الدول الخليجية بحاجة لواشنطن وواشنطن بحاجة للدول الخليجية بسبب المصالح النفطية والاقتصادية والاستراتيجية" بين الطرفين