الصفحات
سياسة
الهجوم الاسرائيلي على أسطول الحرية
وسارع البيت الابيض الى الترحيب بهذه الخطوة، آملا ان تنجز لجنة التحقيق عملها "سريعا".
واورد بيان لمكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان مهمة هذه اللجنة تقضي ب"التحقيق في الجوانب المتصلة بالعمل الذي قامت به دولة اسرائيل لمنع سفن من الوصول الى ساحل غزة".
وسيتراس هذه اللجنة القاضي المتقاعد من المحكمة العليا الاسرائيلية ياكوف تيركل (75 عاما). اما المراقبان الاجنبيان اللذان سينضمان اليها فهما السياسي الايرلندي ديفيد تريمبل الحائز جائزة نوبل للسلام والمحامي العام السابق عن الجيش الكندي كين واتكن.
واضاف البيان "بالنظر الى الجوانب الدولية الفريدة للحادث، تم اتخاذ قرار بتسمية مراقبين اجنبيين ذات صفة دولية في مجالي القانون العسكري وحقوق الانسان".
لكن مهمة هذين المراقبين ستكون محدودة، ولن يملكا حق التصويت على اعمال هذه اللجنة وخلاصاتها.
ورفضت اسرائيل في شكل نهائي مبدأ تشكيل لجنة تحقيق دولية.
وكانت البحرية الاسرائيلية هاجمت فجر 31 ايار/مايو في المياه الدولية الاسطول الذي كان يقل مساعدات الى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه عليه الدولة العبرية منذ اربعة اعوام.
وادى الهجوم على السفينة التركية مافي مرمرة التي كانت ضمن الاسطول الى مقتل تسعة ناشطين اتراك واصابة عشرات اخرين.
واحدثت هذه العملية العسكرية ازمة دبلوماسية بين اسرائيل وتركيا، واثارت موجة تنديد دولية في موازاة مطالبات بتخفيف الحصار عن قطاع غزة الذي وصفته وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بانه "غير مقبول".
واوضح بيان مكتب رئيس الوزراء ان اللجنة العامة التي تستطيع الاستماع "الى اي شخص او منظمة" ستبحث "الاسباب الامنية التي تقف وراء فرض حصار بحري على غزة ومدى انسجامه مع القانون الدولي".
كذلك، ستتحقق ما اذا كان هجوم 31 ايار/مايو لتنفيذ الحصار البحري احترم القانون الدولي.
وستدرس اللجنة ايضا "اعمال المنظمين والمشاركين في الاسطول، وستحدد هوياتهم".
وكانت اسرائيل اتهمت ركاب اسطول الحرية بانهم كانوا المتسببين باعمال العنف، ووصلت الى اتهام بعضهم بالارتباط ب"منظمات ارهابية".
وفي واشنطن، اعلن البيت الابيض ان الولايات المتحدة تأمل بان تنهي اسرائيل "سريعا" التحقيق في شان الهجوم على اسطول الحرية.
واورد بيان للمتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس "رغم انه ينبغي اعطاء اسرائيل وقتا كافيا لانجاز العملية، نتوقع ان يتم انجاز تحقيقات اللجنة والجيش (الاسرائيليين) سريعا".
واضاف البيان "نتوقع ايضا ان يتم بعد انجاز التحقيقات اعلان نتائجها وعرضها امام المجتمع الدولي".
وهذا القرار كان متوقعا منذ ايام عدة، وجاء اعلانه في وقت متاخر مساء الاحد بعد مفاوضات شاقة مع ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما.
وكانت واشنطن اعتبرت ان "وجودا دوليا" داخل اللجنة "سيعزز صدقية" التحقيق.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس الاحد "املنا قوي واعتقادنا راسخ انه يحق لنا توقع عملية ستعتبر في النهاية ذات صدقية وغير منحازة".
لكن وسائل اعلام وخبراء في اسرائيل سارعوا الى انتقاد اللجنة قبل تشكيلها.
وفي هذا السياق، اعتبر وزير العدل الاسبق امنون روبنشتاين ان "هناك لجان تحقيق من دون تحقيق"، فيما كتبت صحيفة يديعوت احرونوت الواسعة الانتشار الاسبوع الفائت ان هذه اللجنة لن تكون لجنة تحقيق، بل ستكون مؤتمرا نظريا حول مسائل تتصل بالقانون الدولي
واورد بيان لمكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان مهمة هذه اللجنة تقضي ب"التحقيق في الجوانب المتصلة بالعمل الذي قامت به دولة اسرائيل لمنع سفن من الوصول الى ساحل غزة".
وسيتراس هذه اللجنة القاضي المتقاعد من المحكمة العليا الاسرائيلية ياكوف تيركل (75 عاما). اما المراقبان الاجنبيان اللذان سينضمان اليها فهما السياسي الايرلندي ديفيد تريمبل الحائز جائزة نوبل للسلام والمحامي العام السابق عن الجيش الكندي كين واتكن.
واضاف البيان "بالنظر الى الجوانب الدولية الفريدة للحادث، تم اتخاذ قرار بتسمية مراقبين اجنبيين ذات صفة دولية في مجالي القانون العسكري وحقوق الانسان".
لكن مهمة هذين المراقبين ستكون محدودة، ولن يملكا حق التصويت على اعمال هذه اللجنة وخلاصاتها.
ورفضت اسرائيل في شكل نهائي مبدأ تشكيل لجنة تحقيق دولية.
وكانت البحرية الاسرائيلية هاجمت فجر 31 ايار/مايو في المياه الدولية الاسطول الذي كان يقل مساعدات الى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه عليه الدولة العبرية منذ اربعة اعوام.
وادى الهجوم على السفينة التركية مافي مرمرة التي كانت ضمن الاسطول الى مقتل تسعة ناشطين اتراك واصابة عشرات اخرين.
واحدثت هذه العملية العسكرية ازمة دبلوماسية بين اسرائيل وتركيا، واثارت موجة تنديد دولية في موازاة مطالبات بتخفيف الحصار عن قطاع غزة الذي وصفته وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بانه "غير مقبول".
واوضح بيان مكتب رئيس الوزراء ان اللجنة العامة التي تستطيع الاستماع "الى اي شخص او منظمة" ستبحث "الاسباب الامنية التي تقف وراء فرض حصار بحري على غزة ومدى انسجامه مع القانون الدولي".
كذلك، ستتحقق ما اذا كان هجوم 31 ايار/مايو لتنفيذ الحصار البحري احترم القانون الدولي.
وستدرس اللجنة ايضا "اعمال المنظمين والمشاركين في الاسطول، وستحدد هوياتهم".
وكانت اسرائيل اتهمت ركاب اسطول الحرية بانهم كانوا المتسببين باعمال العنف، ووصلت الى اتهام بعضهم بالارتباط ب"منظمات ارهابية".
وفي واشنطن، اعلن البيت الابيض ان الولايات المتحدة تأمل بان تنهي اسرائيل "سريعا" التحقيق في شان الهجوم على اسطول الحرية.
واورد بيان للمتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس "رغم انه ينبغي اعطاء اسرائيل وقتا كافيا لانجاز العملية، نتوقع ان يتم انجاز تحقيقات اللجنة والجيش (الاسرائيليين) سريعا".
واضاف البيان "نتوقع ايضا ان يتم بعد انجاز التحقيقات اعلان نتائجها وعرضها امام المجتمع الدولي".
وهذا القرار كان متوقعا منذ ايام عدة، وجاء اعلانه في وقت متاخر مساء الاحد بعد مفاوضات شاقة مع ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما.
وكانت واشنطن اعتبرت ان "وجودا دوليا" داخل اللجنة "سيعزز صدقية" التحقيق.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس الاحد "املنا قوي واعتقادنا راسخ انه يحق لنا توقع عملية ستعتبر في النهاية ذات صدقية وغير منحازة".
لكن وسائل اعلام وخبراء في اسرائيل سارعوا الى انتقاد اللجنة قبل تشكيلها.
وفي هذا السياق، اعتبر وزير العدل الاسبق امنون روبنشتاين ان "هناك لجان تحقيق من دون تحقيق"، فيما كتبت صحيفة يديعوت احرونوت الواسعة الانتشار الاسبوع الفائت ان هذه اللجنة لن تكون لجنة تحقيق، بل ستكون مؤتمرا نظريا حول مسائل تتصل بالقانون الدولي
