اعلن وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة الجمعة عن عقد مجلس وزاري السبت للبحث في وسائل محاصرة ارتفاع اسعار المواد الاساسية التي ادت الى اندلاع اضطرابات في عدد من مناطق البلاد.
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن بن بادة قوله ان هذا الاجتماع سيخصص "لدراسة وسائل التحكم في الارتفاع الكبير لاسعار بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، ودراسة النصوص التطبيقية المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية لاسيما الشق المتعلق بهوامش الربح الخاصة بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع".
واضاف الوزير الجزائري ان مجموعة عمل مؤلفة من مسؤولين في الوزارة ومنتجين ومحولي المنتجات ذات الاستهلاك الواسع قد انشئت ايضا الخميس من اجل تطبيق النصوص المتعلقة بتسوية هوامش الربح.
وقد ادى الارتفاع المفاجىء والكبير لاسعار المواد الغذائية الاساسية في مستهل كانون الثاني/يناير، الى تظاهرات عنيفة منذ الاربعاء في عدد من ولايات الجزائر الثماني والاربعين.
وسجلت اسعار المواد الاساسية كالسكر والزيت والطحين والحبوب، منذ بداية السنة ارتفاعا كبيرا من 20 الى 30%.
وكان الاتحاد العام للتجار والحرفيين دعا الخميس الى "تحديد سقف لاسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع".
وكان بن بادة اكد الاربعاء ان ارتفاع اسعار هذه المواد ناجم عن الارتفاع العالمي للاسعار وشروط التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع التي تم فرضها على تجار الجملة والتجزئة.
وغداة التظاهرات العنيفة احتجاجا على غلاء المعيشة في الجزائر، طوقت الشرطة مساجد الاحياء الحساسة في العاصمة لا سيما قبل صلاة الجمعة، والغيت مباريات كرة القدم على سبيل الاحتياط.
ودعا ائمة المساجد في الجزائر من جهة اخرى الجمعة الى الهدوء خلال صلاة الجمعة.
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن بن بادة قوله ان هذا الاجتماع سيخصص "لدراسة وسائل التحكم في الارتفاع الكبير لاسعار بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، ودراسة النصوص التطبيقية المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية لاسيما الشق المتعلق بهوامش الربح الخاصة بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع".
واضاف الوزير الجزائري ان مجموعة عمل مؤلفة من مسؤولين في الوزارة ومنتجين ومحولي المنتجات ذات الاستهلاك الواسع قد انشئت ايضا الخميس من اجل تطبيق النصوص المتعلقة بتسوية هوامش الربح.
وقد ادى الارتفاع المفاجىء والكبير لاسعار المواد الغذائية الاساسية في مستهل كانون الثاني/يناير، الى تظاهرات عنيفة منذ الاربعاء في عدد من ولايات الجزائر الثماني والاربعين.
وسجلت اسعار المواد الاساسية كالسكر والزيت والطحين والحبوب، منذ بداية السنة ارتفاعا كبيرا من 20 الى 30%.
وكان الاتحاد العام للتجار والحرفيين دعا الخميس الى "تحديد سقف لاسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع".
وكان بن بادة اكد الاربعاء ان ارتفاع اسعار هذه المواد ناجم عن الارتفاع العالمي للاسعار وشروط التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع التي تم فرضها على تجار الجملة والتجزئة.
وغداة التظاهرات العنيفة احتجاجا على غلاء المعيشة في الجزائر، طوقت الشرطة مساجد الاحياء الحساسة في العاصمة لا سيما قبل صلاة الجمعة، والغيت مباريات كرة القدم على سبيل الاحتياط.
ودعا ائمة المساجد في الجزائر من جهة اخرى الجمعة الى الهدوء خلال صلاة الجمعة.