الصفحات
سياسة
وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل محاضرة اللغة الإنجليزية /27 عاما/ والتي تنتمي لمحافظة إدلب المضطربة تنحاز إلى جانب الثورة في دعوتها إلى سقوط النظام في دمشق لكنها خائفة أيضا مما قد يحدث بعد ذلك.
وقالت الحاجي التي كانت تتحدث من اسطنبول في تركيا: "لطالما قالت النساء في مصر إن عليهن أن يسقطن حسني مبارك أولا وبعد ذلك سيقلقن بشأن حقوق المرأة. كان ذلك خطأ، يجب علينا نحن النساء السوريات أن نتعلم منه".
وفي حين يبدو عليها القلق من الدلائل التي تشير إلى أن السوريين يحاولون إجبار النساء على العودة إلى لعب الدور التقليدي للأنثى، تروي الحاجي الوقائع التالية: "كنت أقود سيارتي في المناطق المحررة من إدلب وإذ بشخص سلفي عند أحد الحواجز المقامة على الطريق يقول لي إنني لا ينبغي أن أقود سيارة لأنني امرأة."
في مصر، الإسلاميون الذين يحكمون هم فقط من ينكرون أن النساء- بالإضافة إلى الأقلية المسيحية في البلاد - هن الخاسرات الحقيقيات من ثورة 2011 ضد مبارك.
ربما شهدت النساء المحجبات بعض المجالات الجديدة تفتح أمامهن - فبإمكانهن الآن أن يعملن مضيفات في شركة مصر للطيران الناقل الوطني أو مذيعات في التلفزيون الرسمي - لكن عدد النساء في الحكومة والبرلمان قد انخفض منذ سقوط مبارك.
هناك أيضا حوادث وقعت أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة في القاهرة والتي أحاط فيها رجال بنساء وجردوهن من ملابسهن وتحرشن بهن جنسيا.
من غير الواضح ما إذا كان هؤلاء الشباب يستغلون الفوضى العامة فقط لإشباع رغبة شاذة أم أن وراء أفعالهم هدفا سياسيا يكمن في إبعاد النساء عن المظاهرات.
وتعاني المرأة التونسية هي الأخرى من مشاكل مماثلة.
فقد خرج آلاف إلى الشوارع الخريف الماضي للتظاهر تضامنا مع امرأة شابة، التي قالت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل رجلي شرطة ثم اتهمت هي نفسها بعد ذلك بالقيام بـ "سلوك غير أخلاقي". وقد أغلقت القضية منذ ذلك الحين.
كانت المرأة التونسية تتمتع بقدر من المساواة والحقوق قبل الثورة أكبر من تلك الموجودة في مصر ودول عربية أخرى. ويخشى هؤلاء النساء أن يفقدن تلك الحقوق.
فمسالة تعدد الزوجات المشروعة في الإسلام، على سبيل المثال، غير معترف بها في تونس حيث تعمل الكثير من النساء. وقوانين الطلاق تكون في صالح النساء بصورة اكبر مما هي عليه في غيرها من دول شمال أفريقيا.
وفي ليبيا المحافظة بشكل اكبر، تصر النساء أيضا على أن ثورة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي هي "ثورتهن". وخصومهن الرئيسيون هم السلفيون الإسلاميون الراديكاليون.
وجرى نهب مركز نسائي في بلدة الزاوية الصغيرة في ليبيا في كانون ثان/ يناير. كما تم التحرش بعضوتين بارزتين في منظمة المرأة الليبية وتهديدهن من قبل رجال في الأيام القليلة الماضية.
وبالإضافة إلى ذلك، أهان أفراد أحد كتائب الأمن المحلية في بلدة سيدي السائح المحاضرة عائشة المغربي واتهموها بانها كافرة. كما جرى تهديد المحامية حنان النويصيري بالاغتصاب والقتل.
وتعتقد الحاجي أن المرأة السورية يجب أن تسعى جاهدة ألا تقع فريسة للخداع والتضليل من قبل رجال بلدها. فبرغم كل شيء، فإن النساء أيضا يدفعن ثمنا باهظا للانتفاضة ضد الأسد.
وتقول الحاجي: "توفيت صديقتي نورة الجيزاوي جراء التعذيب بعد أن شاركت في مظاهرة".
وتطالب الحاجي لجان الثورة المحلية، التي بدأت تولي المسؤولية، بقبول ناشطات نساء.
وتضيف: "لكن الإسلاميين في الأساس يستخدمون النساء كديكور فقط. فكل من الإخوان المسلمين والسلفيين عادة مايسندون الوظائف في تلك اللجان إلى زوجاتهم".
وقالت الحاجي التي كانت تتحدث من اسطنبول في تركيا: "لطالما قالت النساء في مصر إن عليهن أن يسقطن حسني مبارك أولا وبعد ذلك سيقلقن بشأن حقوق المرأة. كان ذلك خطأ، يجب علينا نحن النساء السوريات أن نتعلم منه".
وفي حين يبدو عليها القلق من الدلائل التي تشير إلى أن السوريين يحاولون إجبار النساء على العودة إلى لعب الدور التقليدي للأنثى، تروي الحاجي الوقائع التالية: "كنت أقود سيارتي في المناطق المحررة من إدلب وإذ بشخص سلفي عند أحد الحواجز المقامة على الطريق يقول لي إنني لا ينبغي أن أقود سيارة لأنني امرأة."
في مصر، الإسلاميون الذين يحكمون هم فقط من ينكرون أن النساء- بالإضافة إلى الأقلية المسيحية في البلاد - هن الخاسرات الحقيقيات من ثورة 2011 ضد مبارك.
ربما شهدت النساء المحجبات بعض المجالات الجديدة تفتح أمامهن - فبإمكانهن الآن أن يعملن مضيفات في شركة مصر للطيران الناقل الوطني أو مذيعات في التلفزيون الرسمي - لكن عدد النساء في الحكومة والبرلمان قد انخفض منذ سقوط مبارك.
هناك أيضا حوادث وقعت أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة في القاهرة والتي أحاط فيها رجال بنساء وجردوهن من ملابسهن وتحرشن بهن جنسيا.
من غير الواضح ما إذا كان هؤلاء الشباب يستغلون الفوضى العامة فقط لإشباع رغبة شاذة أم أن وراء أفعالهم هدفا سياسيا يكمن في إبعاد النساء عن المظاهرات.
وتعاني المرأة التونسية هي الأخرى من مشاكل مماثلة.
فقد خرج آلاف إلى الشوارع الخريف الماضي للتظاهر تضامنا مع امرأة شابة، التي قالت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل رجلي شرطة ثم اتهمت هي نفسها بعد ذلك بالقيام بـ "سلوك غير أخلاقي". وقد أغلقت القضية منذ ذلك الحين.
كانت المرأة التونسية تتمتع بقدر من المساواة والحقوق قبل الثورة أكبر من تلك الموجودة في مصر ودول عربية أخرى. ويخشى هؤلاء النساء أن يفقدن تلك الحقوق.
فمسالة تعدد الزوجات المشروعة في الإسلام، على سبيل المثال، غير معترف بها في تونس حيث تعمل الكثير من النساء. وقوانين الطلاق تكون في صالح النساء بصورة اكبر مما هي عليه في غيرها من دول شمال أفريقيا.
وفي ليبيا المحافظة بشكل اكبر، تصر النساء أيضا على أن ثورة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي هي "ثورتهن". وخصومهن الرئيسيون هم السلفيون الإسلاميون الراديكاليون.
وجرى نهب مركز نسائي في بلدة الزاوية الصغيرة في ليبيا في كانون ثان/ يناير. كما تم التحرش بعضوتين بارزتين في منظمة المرأة الليبية وتهديدهن من قبل رجال في الأيام القليلة الماضية.
وبالإضافة إلى ذلك، أهان أفراد أحد كتائب الأمن المحلية في بلدة سيدي السائح المحاضرة عائشة المغربي واتهموها بانها كافرة. كما جرى تهديد المحامية حنان النويصيري بالاغتصاب والقتل.
وتعتقد الحاجي أن المرأة السورية يجب أن تسعى جاهدة ألا تقع فريسة للخداع والتضليل من قبل رجال بلدها. فبرغم كل شيء، فإن النساء أيضا يدفعن ثمنا باهظا للانتفاضة ضد الأسد.
وتقول الحاجي: "توفيت صديقتي نورة الجيزاوي جراء التعذيب بعد أن شاركت في مظاهرة".
وتطالب الحاجي لجان الثورة المحلية، التي بدأت تولي المسؤولية، بقبول ناشطات نساء.
وتضيف: "لكن الإسلاميين في الأساس يستخدمون النساء كديكور فقط. فكل من الإخوان المسلمين والسلفيين عادة مايسندون الوظائف في تلك اللجان إلى زوجاتهم".
