الصفحات
سياسة
السيد حسن نصرالله
وقال نصر الله في كلمة له بثت عبر شاشة عملاقة امام حشد كبير في "مجمع سيد الشهداء" في الضاحية الجنوبية لبيروت "من الطبيعي، انه عندما تكون هناك مقاومة سيعتدى عليها وسيفتح من خلالها باب الاعتداء على لبنان، ان يتحمل مجلس الوزراء مسؤوليته او هيئة الحوار الوطني" التي تشمل كافة اقطاب السياسة اللبنانية.
واضاف "اذا دعي مجلس الوزراء للانعقاد من اجل مناقشة هذا الموضوع فسنتجاوب، واذا دعيت هيئة الحوار الوطني لمناقشة هذا الموضوع فسنتجاوب".
وطالب الامين العام لحزب الله "من اجل التعاون" ان يتم تشكيل "لجنة لبنانية (...) برلمانية او قضائية او وزارية او امنية او مختلطة لتحقق مع شهود الزور الثلاثة اضافة الى (الشاهد الرابع) زهير الصديق حول من دلهم وعلمهم وفبركهم".
وحرص نصرالله على القول ان اقتراحه بتشكيل هذه اللجنة "ليس شرطا".
والصديق هو احد ابرز الشهود الذين تناول الاعلام اسماءهم. واعلنت المحكمة الدولية في ايار/مايو 2009 ان هذا الشاهد لا يملك مصداقية ولا يشكل اية اهمية بالنسبة الى المحكمة.
واعتبر نصر الله الذي قوطع مرار بالتصفيق انه "اذا اردنا ان نؤسس لبداية جدية، فهذه البداية الجدية (...) والطبيعية".
وتابع نصر الله الذي كان يتحدث لمناسبة اول حفل تكريم "لابناء الشهداء الذين بلغوا مرحلة الاعتماد على النفس" الذي دعت اليه "مؤسسة الشهيد" التابعة لحزب الله وحضره النائب البريطاني جورج غالاوي "هناك شيء يجري اعداده فتعالوا لنرى كيف سنواجهه ونتصرف معه سوية".
واضاف "هناك مؤامرة كبيرة على البلد وعلى المقاومة فتفضلوا لنتحدث وليس لنبحث عن مخرج".
وشدد على انه "اذ اراد اي احد في هذه الدنيا ان يجلس معنا ليناقشنا على قاعدة ان احدا من عندنا متهم ويجب ان نبحث عن مخرج، فلن اجلس مع احد، وكذلك اذا كان الامر يتعلق بتسوية".
كما قال نصرالله "لم يطلب احد من عائلة الحريري ان يتركوا الحقيقة ويتجاهلونها، هم لم يفعلوا ذلك ولم يطلب منهم احد ذلك".
وكان نصر الله اكد الخميس ان الحريري ابلغه ان القرار الظني المتوقع صدوره عن المحكمة سيتهم عناصر "غير منضبطين" في حزب الله.
ورد الحريري السبت قائلا ان تمسكه بالمحكمة الدولية لمحاكمة قتلة والده "غير قابل للتأويل او المساومة"، مشددا في الوقت نفسه على ان هذه القضية "لن تكون سببا في اندلاع فتنة" في لبنان.
وكشف نصر الله في آذار/مارس ان مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية يستدعي عناصر في حزب الله في اطار تحقيقه في اغتيال الحريري، مؤكدا انهم يستجوبون "كشهود لا كمتهمين".
واغتيل الحريري في انفجار سيارة مفخخة في الرابع عشر من شباط/فبراير 2005. وتناقلت اوساط اعلامية عربية واجنبية خلال العام الفائت معلومات توقعت توجيه الاتهام في الجريمة الى عناصر في حزب الله.
وجدد نصر الله الاحد تشكيكه في عمل لجنة التحقيق الدولية التي حققت في القضية وواصل هجومه عليها.
وتساءل عن نزاهة "لجنة تحقيق دولية يؤلفها الاميركيون والحكومة البريطانية (...) وضباط التحقيق فيها يؤتى بهم من اجهزة استخبارات على صلة وثيقة بالموساد الاسرائيلي".
وتابع "هل سلوك واداء لجنة التحقيق الدولية قبل تشكيل المحكمة وتحولها الى مدع عام كان يؤدي الى معرفة الحقيقة؟ كلا وكلا ولدي ادلة".
وقال نصر الله "نحن جهة يتم تركيب تهمة لنا وليس لثلاثة من عناصرنا فقط (...) والذي يقوله الاعلام الاسرائيلي صحيح ويتقاطع مع معلوماتنا، ومعلومات الاسرائيليين آتية من قلب التحقيق ومن قلب مكتب (المدعي العام للمحكمة دانييل) بلمار".
وذكر ان "المعلومات الاسرائيلية نفسها تحدث عنها مسؤولون في لبنان وتقول ان القرار الظني الاول سيتهم ثلاثة افراد، والثاني سيتهم خمسة افراد، والثالث سيتهم 20 فردا، والرابع 50".
وكان الامين العام لحزب الله قال الاسبوع الماضي ان "الاسرائيليين الذين يقفون عاجزين امام صلابة وصمود وجهوزية المقاومة.. يراهنون على مشروع اسرائيلي آخر اسمه المحكمة الدولية يحضرون له في الاشهر المقبلة".
واكد حينها ان "هناك سيطرة اسرائيلية كاملة على الاتصالات" في لبنان من خلال انشطة التجسس التي كشف عنها اخيرا. وشكك نتيجة ذلك في القرار الاتهامي كونه "يعتمد بشكل اساسي علة التسجيلات والاتصالات
واضاف "اذا دعي مجلس الوزراء للانعقاد من اجل مناقشة هذا الموضوع فسنتجاوب، واذا دعيت هيئة الحوار الوطني لمناقشة هذا الموضوع فسنتجاوب".
وطالب الامين العام لحزب الله "من اجل التعاون" ان يتم تشكيل "لجنة لبنانية (...) برلمانية او قضائية او وزارية او امنية او مختلطة لتحقق مع شهود الزور الثلاثة اضافة الى (الشاهد الرابع) زهير الصديق حول من دلهم وعلمهم وفبركهم".
وحرص نصرالله على القول ان اقتراحه بتشكيل هذه اللجنة "ليس شرطا".
والصديق هو احد ابرز الشهود الذين تناول الاعلام اسماءهم. واعلنت المحكمة الدولية في ايار/مايو 2009 ان هذا الشاهد لا يملك مصداقية ولا يشكل اية اهمية بالنسبة الى المحكمة.
واعتبر نصر الله الذي قوطع مرار بالتصفيق انه "اذا اردنا ان نؤسس لبداية جدية، فهذه البداية الجدية (...) والطبيعية".
وتابع نصر الله الذي كان يتحدث لمناسبة اول حفل تكريم "لابناء الشهداء الذين بلغوا مرحلة الاعتماد على النفس" الذي دعت اليه "مؤسسة الشهيد" التابعة لحزب الله وحضره النائب البريطاني جورج غالاوي "هناك شيء يجري اعداده فتعالوا لنرى كيف سنواجهه ونتصرف معه سوية".
واضاف "هناك مؤامرة كبيرة على البلد وعلى المقاومة فتفضلوا لنتحدث وليس لنبحث عن مخرج".
وشدد على انه "اذ اراد اي احد في هذه الدنيا ان يجلس معنا ليناقشنا على قاعدة ان احدا من عندنا متهم ويجب ان نبحث عن مخرج، فلن اجلس مع احد، وكذلك اذا كان الامر يتعلق بتسوية".
كما قال نصرالله "لم يطلب احد من عائلة الحريري ان يتركوا الحقيقة ويتجاهلونها، هم لم يفعلوا ذلك ولم يطلب منهم احد ذلك".
وكان نصر الله اكد الخميس ان الحريري ابلغه ان القرار الظني المتوقع صدوره عن المحكمة سيتهم عناصر "غير منضبطين" في حزب الله.
ورد الحريري السبت قائلا ان تمسكه بالمحكمة الدولية لمحاكمة قتلة والده "غير قابل للتأويل او المساومة"، مشددا في الوقت نفسه على ان هذه القضية "لن تكون سببا في اندلاع فتنة" في لبنان.
وكشف نصر الله في آذار/مارس ان مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية يستدعي عناصر في حزب الله في اطار تحقيقه في اغتيال الحريري، مؤكدا انهم يستجوبون "كشهود لا كمتهمين".
واغتيل الحريري في انفجار سيارة مفخخة في الرابع عشر من شباط/فبراير 2005. وتناقلت اوساط اعلامية عربية واجنبية خلال العام الفائت معلومات توقعت توجيه الاتهام في الجريمة الى عناصر في حزب الله.
وجدد نصر الله الاحد تشكيكه في عمل لجنة التحقيق الدولية التي حققت في القضية وواصل هجومه عليها.
وتساءل عن نزاهة "لجنة تحقيق دولية يؤلفها الاميركيون والحكومة البريطانية (...) وضباط التحقيق فيها يؤتى بهم من اجهزة استخبارات على صلة وثيقة بالموساد الاسرائيلي".
وتابع "هل سلوك واداء لجنة التحقيق الدولية قبل تشكيل المحكمة وتحولها الى مدع عام كان يؤدي الى معرفة الحقيقة؟ كلا وكلا ولدي ادلة".
وقال نصر الله "نحن جهة يتم تركيب تهمة لنا وليس لثلاثة من عناصرنا فقط (...) والذي يقوله الاعلام الاسرائيلي صحيح ويتقاطع مع معلوماتنا، ومعلومات الاسرائيليين آتية من قلب التحقيق ومن قلب مكتب (المدعي العام للمحكمة دانييل) بلمار".
وذكر ان "المعلومات الاسرائيلية نفسها تحدث عنها مسؤولون في لبنان وتقول ان القرار الظني الاول سيتهم ثلاثة افراد، والثاني سيتهم خمسة افراد، والثالث سيتهم 20 فردا، والرابع 50".
وكان الامين العام لحزب الله قال الاسبوع الماضي ان "الاسرائيليين الذين يقفون عاجزين امام صلابة وصمود وجهوزية المقاومة.. يراهنون على مشروع اسرائيلي آخر اسمه المحكمة الدولية يحضرون له في الاشهر المقبلة".
واكد حينها ان "هناك سيطرة اسرائيلية كاملة على الاتصالات" في لبنان من خلال انشطة التجسس التي كشف عنها اخيرا. وشكك نتيجة ذلك في القرار الاتهامي كونه "يعتمد بشكل اساسي علة التسجيلات والاتصالات
