الصفحات
سياسة
البرلمان العراقي
وقال النائب عن التحالف الكردستاتي فؤاد معصوم الذي تولى رئاسة الجلسة كونه الاكبر سنا بعد اعتذار النائب حسن العلوي "نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الاولى من الدورة الثانية، لمجلس النواب".
وحضر الجلسة سفراء اجانب وعرب وممثل الامين العام للامم المتحدة آد ميلكرت وممثل الجامعة العربية ناجي شلغم ورجال دين وشخصيات سياسية وزعماء عشائر.
وقالت مصادر برلمانية ان نواب التيار الصدري (40 مقعدا) "هددوا برشق السفير الاميركي كريستوفر هيل بالاحذية اذا حضر الجلسة".
لكن لم يتم التاكد من حضور السفير.
ويبلغ عدد النواب 325 في البرلمان الجديد.
وقال معصوم بعد اداء القسم للنواب الجدد باللغتين العربية والكردية "كان من المفروض ان ننتخب هيئة الرئاسة للمجلس وحسب المشاروات التي اجريناها صباح اليوم، وجدنا ان هناك حاجة الى مزيد من التشاور".
واضاف "لذلك، تبقى الجلسة مفتوحة".
وتابع ان "الناخبين الذين جازفوا بارواحهم يتطلعون الى ان نسرع في تشكيل الرئاسات الثلاث".
ولم تستغرق الجلسة سوى ربع ساعة.
وستبقى الجلسة مفتوحة لاجل غير معين حتى الاتفاق على الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة والنواب.
وكان البرلمان السابق ابقى العام 2005 جلسته الاولى مفتوحة مدة 41 يوما.
ويتعين على البرلمان انتخاب رئيسه ونائبيه والرئيس الجديد للجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف زعيم اكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة المقبلة.
لكن سياسيين ودبلوماسيين يعربون عن اعتقادهم بان الجمود السياسي في البلد لن ينتهي قبل عدة اسابيع للتوصل الى اتفاق شامل بشأن توزيع المناصب الرئيسية في الدولة.
ومطلع حزيران/يونيو صادقت المحكمة الاتحادية، ارفع هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز رئيس الوزراء الاسبق الليبرالي اياد علاوي (91 مقعدا)، مقابل 89 مقعدا نالها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
ويعتبر علاوي تكليفه تشكيل الحكومة حقا دستوريا لكن الاندماج بين "ائتلاف دولة القانون" و"الائتلاف الوطني العراقي" تحت مسمى "التحالف الوطني" (159 مقعدا) سيحرمه من ذلك لان التحالف اصبح يمثل القوة الرئيسية في البرلمان حاليا.
الا ان الكتلة الشيعية التي يمكنها الاعتماد على دعم الاكراد لنيل غالبية كبيرة في البرلمان، ما تزال تشهد مفاوضات متعثرة للتوصل الى اتفاق على مرشح واحد الى منصب رئيس الوزراء.
وكان دبلوماسيون غربيون قالوا انهم لا يتوقعون "تشكيل الحكومة قبل بداية رمضان" الذي يبدأ في حوالى العاشر من آب/اغسطس.
ولا ينص دستور العراق كما الحال في لبنان، على توزيع المناصب الرئيسية في الدولة على اسس طائفية، لكن الآراء قد استقرت منذ 2005 على ان يحصل السنة والاكراد على رئاسة الدولة والبرلمان.
وتعول بعض الكتل على تدخل اميركي يساعد على حلحلة الامور لانتخاب الرئاسات الثلاث ضمن صفقة واحدة.
وفي هذا السياق، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية الجمعة ان مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان سيزور العراق الاسبوع الحالي لاجراء محادثات تتعلق بتشكيل الحكومة.
وقال ان فيلتمان "سيبحث التطورات في البلاد" وسيركز خصوصا على عملية "تشكيل الحكومة".
واضاف "سيلتقي مسؤولين عراقيين وموظفي السفارة والقوات الاميركية لتقييم التقدم الحاصل في تحول علاقتنا مع العراق (...) نحو شراكة مدنية".
ومن المقرر سحب جميع الوحدات القتالية من العراق بحلول مطلع ايلول/سبتمبر والبالغ عديدها اربعين الف عنصر مقابل تسعين الفا حاليا.
ومن المقرر ان يعود فيلتمان الى واشنطن في 18 حزيران/يونيو
وحضر الجلسة سفراء اجانب وعرب وممثل الامين العام للامم المتحدة آد ميلكرت وممثل الجامعة العربية ناجي شلغم ورجال دين وشخصيات سياسية وزعماء عشائر.
وقالت مصادر برلمانية ان نواب التيار الصدري (40 مقعدا) "هددوا برشق السفير الاميركي كريستوفر هيل بالاحذية اذا حضر الجلسة".
لكن لم يتم التاكد من حضور السفير.
ويبلغ عدد النواب 325 في البرلمان الجديد.
وقال معصوم بعد اداء القسم للنواب الجدد باللغتين العربية والكردية "كان من المفروض ان ننتخب هيئة الرئاسة للمجلس وحسب المشاروات التي اجريناها صباح اليوم، وجدنا ان هناك حاجة الى مزيد من التشاور".
واضاف "لذلك، تبقى الجلسة مفتوحة".
وتابع ان "الناخبين الذين جازفوا بارواحهم يتطلعون الى ان نسرع في تشكيل الرئاسات الثلاث".
ولم تستغرق الجلسة سوى ربع ساعة.
وستبقى الجلسة مفتوحة لاجل غير معين حتى الاتفاق على الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة والنواب.
وكان البرلمان السابق ابقى العام 2005 جلسته الاولى مفتوحة مدة 41 يوما.
ويتعين على البرلمان انتخاب رئيسه ونائبيه والرئيس الجديد للجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف زعيم اكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة المقبلة.
لكن سياسيين ودبلوماسيين يعربون عن اعتقادهم بان الجمود السياسي في البلد لن ينتهي قبل عدة اسابيع للتوصل الى اتفاق شامل بشأن توزيع المناصب الرئيسية في الدولة.
ومطلع حزيران/يونيو صادقت المحكمة الاتحادية، ارفع هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز رئيس الوزراء الاسبق الليبرالي اياد علاوي (91 مقعدا)، مقابل 89 مقعدا نالها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
ويعتبر علاوي تكليفه تشكيل الحكومة حقا دستوريا لكن الاندماج بين "ائتلاف دولة القانون" و"الائتلاف الوطني العراقي" تحت مسمى "التحالف الوطني" (159 مقعدا) سيحرمه من ذلك لان التحالف اصبح يمثل القوة الرئيسية في البرلمان حاليا.
الا ان الكتلة الشيعية التي يمكنها الاعتماد على دعم الاكراد لنيل غالبية كبيرة في البرلمان، ما تزال تشهد مفاوضات متعثرة للتوصل الى اتفاق على مرشح واحد الى منصب رئيس الوزراء.
وكان دبلوماسيون غربيون قالوا انهم لا يتوقعون "تشكيل الحكومة قبل بداية رمضان" الذي يبدأ في حوالى العاشر من آب/اغسطس.
ولا ينص دستور العراق كما الحال في لبنان، على توزيع المناصب الرئيسية في الدولة على اسس طائفية، لكن الآراء قد استقرت منذ 2005 على ان يحصل السنة والاكراد على رئاسة الدولة والبرلمان.
وتعول بعض الكتل على تدخل اميركي يساعد على حلحلة الامور لانتخاب الرئاسات الثلاث ضمن صفقة واحدة.
وفي هذا السياق، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية الجمعة ان مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان سيزور العراق الاسبوع الحالي لاجراء محادثات تتعلق بتشكيل الحكومة.
وقال ان فيلتمان "سيبحث التطورات في البلاد" وسيركز خصوصا على عملية "تشكيل الحكومة".
واضاف "سيلتقي مسؤولين عراقيين وموظفي السفارة والقوات الاميركية لتقييم التقدم الحاصل في تحول علاقتنا مع العراق (...) نحو شراكة مدنية".
ومن المقرر سحب جميع الوحدات القتالية من العراق بحلول مطلع ايلول/سبتمبر والبالغ عديدها اربعين الف عنصر مقابل تسعين الفا حاليا.
ومن المقرر ان يعود فيلتمان الى واشنطن في 18 حزيران/يونيو
