الصفحات
سياسة
وول ستريت شارع المال في نيويورك
ويساور خبراء الاقتصاد قدر أكبر قليلا من الشكوك حيث أصبحت المخاوف بشأن الأوضاع المالية أمرا واقعا في حياة الأمريكيين، لكن الغالبية تتفق على أن تمرير مشروع قانون الإصلاحات الرقابية الشاملة يوم الخميس الماضي في الكونجرس يمثل على الأقل تقدما باتجاه معالجة القصور في الرقابة على شركات وول ستريت الجشعة.
وقال دوجلاس إليوت الخبير الاقتصادي بمؤسسة "بروكنجز" إن مشروع القانون "ربما سيدفعنا لقطع ثلثي الطريق من المكان الذي نحن فيه الآن بشأن التنظيم المالي إلى المكان الذي يجب أن نكون فيه". وأضاف "في واقع العالم الحالى ، يمثل هذا سببا لتقديم التهاني الحقيقية".
وتابع العالم جدلا محتدما في الولايات المتحدة لأكثر من عام. تسببت الأزمة المالية عام 2008 في ركود عالمي لا تزال تعاني آثاره أوروبا والدول النامية.
وحث زعماء أوروبا إدارة الرئيس أوباما على إنهاء الممارسات الأكثر مخاطرة في وول ستريت التي ترنحت وكانت على شفا أن تشهد كارثة بعد أن تبخرت رهانات البنوك الاستثمارية الخاصة على الرهانات العقارية المتداعية التي انهارت مع انهيار سوق الإسكان الأمريكي.
وتعزز الإصلاحات من الرقابة الحكومية تقريبا على كافة أطراف القطاع المالي لتشمل صناديق التحوط وأسواق المشتقات المالية بالإضافة إلى زيادة الرقابة على وكالات التصنيف الائتماني التي فشلت في توجيه التحذيرات بشأن أصول البنوك قبيل الأزمة الائتمانية.
ويمنح التشريع أيضا سلطات جديدة للحكومة لإغلاق الشركات المالية المتعثرة وينص على إنشاء مجلس مراقبين لمتابعة المخاطر المنهجية وأيضا وكالة جديدة لحماية المستهلكين لمنع الشركات من تقديم منتجات مالية مضللة.
ويلحظ في هذا التشريع غياب أي إصلاحات لشركتي دعم الرهن العقاري الحكوميتين "فاني ماي" و "فريدي ماك" اللتين بشكل مباشر أو غير مباشر استحوذتا على أكثر من نصف الرهون العقارية في الولايات المتحدة وشجعا على ظهور طفرة في التوريق العقاري في قلب النمو الفقاعى فى قطاع الإسكان في الولايات المتحدة.
وأقر مجلس الشيوخ يوم الخميس الماضي الإصلاحات ومن المقرر إرسال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس أوباما للتوقيع عليه الأسبوع الحالى ، وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون الشهر الماضي.
وما بدأ كأنه مسعى للقيام بإصلاحات مشتركة للحزبين الديمقراطي والجمهوري تحول في أغلب مراحله إلى مصدر للحنق والاستياء. وكانت الاتهامات بالمبالغة في التشديد الرقابي والفشل في رقابة شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك" سببا رئيسيا في إخفاق الرئيس الأمريكي أوباما فى كسب أصوات العديد من الجمهوريين المعارضين.
وفي نهاية المطاف، انضم فقط ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى 57 من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما. واتهم ريتشارد شيلبي عضو مجلس الشيوخ والخبير المصرفي الجمهوري الابرز في المجلس أوباما بمحاولة "استغلال الأزمة" بهدف توسيع صلاحيات الحكومة بصورة أكبر.
بيد أن الاستياء الشعبي بشأن الركود الناتج عن ممارسات "وول ستريت" قوض جهود القطاع المالي للتخفيف من مشروع القانون الإصلاحي.وبدأ المنتج النهائى قريبا من مشروع مبدئى طرحته إدارة أوباما فى ربيع 2009.
ويرى المحللون أن مشروع القانون سيقلص من أرباح القطاع المصرفي بنسبة تتراوح بين 5 إلى 20 بالمائة وهو ما يعزا بشكل كبير إلى القيود الجديدة على تداول المشتقات المالية، لكن بالنسبة لسوق "وول ستريت" فإن هناك على ما يبدو حتمية للعملية (الرقابية) ككل.
وقال ستيف بارتليت رئيس مجموعة فاينانشيال سيرقيسيس راوند تيبل "المائدة المستديرة للخدمات المالية،" وهي جماعة معنية بالدفاع عن مصالح القطاع المالي في أمريكا، إن هذا التشريع "هو، أو على الأقل سيكون قريبا، قانونا عاما . وكصناعة، فإننا نتعهد بإنجاحه لأن هذه مهمتنا".
ويعطي التشريع مجالا كبيرا للأجهزة الرقابية بإدخال تعديلات على الإصلاحات المنصوص عليها، ومنح الكونجرس أوباما الضوء الأخضر لوضع معايير جديدة لرأس المال والسيولة بالنسبة للبنوك، وهذا الأمر ربما ينبغي تأجيله حيث يأمل زعماء العالم الاتفاق على معايير دولية في هذا الشأن بنهاية العام الجاري.
ووصف أوباما التشريع بأنه يمثل أكبر عملية إصلاح شاملة للرقابة المالية منذ الثلاثينيات من القرن الماضي تهدف إلى الحيلولة دون اندلاع أزمة مالية أخرى في البلاد. لكن خبراء الاقتصاد والرأى العام الأمريكي أقل اقتناعا بمزايا هذا التشريع.
ووفقا لاستطلاع أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" وشمل 43 خبيرا اقتصاديا أمريكيا، أعرب فقط 21 منهم عن دعمهم للنسخة النهائية من مشروع القانون. وقالت غالبية نسبتها 58 بالمائة إن مشروع القانون سيقلص "بشكل طفيف" من مخاطر ظهور أزمة أخرى، بينما أعرب 6% بالمائة فقط عن رأيهم بأن التشريع سيكون له تأثير "كبير".
وهذا ينسجم مع الحس الشعبي الذي كان مؤيدا لتعزيز الرقابة الحكومية، لكنه لا يزال متشككا في أن فترات الأزمات المالية قد ولت بلا رجعة. ووفقا لاستطلاع رأي أجرته شبكة "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية أن أربعة من بين كل خمسة أمريكيين تقريبا لديهم قليل من الثقة أو لا يثقون على الإطلاق في أن الإصلاحات ستحول دون وقوع انهيار مالي جديد
وقال دوجلاس إليوت الخبير الاقتصادي بمؤسسة "بروكنجز" إن مشروع القانون "ربما سيدفعنا لقطع ثلثي الطريق من المكان الذي نحن فيه الآن بشأن التنظيم المالي إلى المكان الذي يجب أن نكون فيه". وأضاف "في واقع العالم الحالى ، يمثل هذا سببا لتقديم التهاني الحقيقية".
وتابع العالم جدلا محتدما في الولايات المتحدة لأكثر من عام. تسببت الأزمة المالية عام 2008 في ركود عالمي لا تزال تعاني آثاره أوروبا والدول النامية.
وحث زعماء أوروبا إدارة الرئيس أوباما على إنهاء الممارسات الأكثر مخاطرة في وول ستريت التي ترنحت وكانت على شفا أن تشهد كارثة بعد أن تبخرت رهانات البنوك الاستثمارية الخاصة على الرهانات العقارية المتداعية التي انهارت مع انهيار سوق الإسكان الأمريكي.
وتعزز الإصلاحات من الرقابة الحكومية تقريبا على كافة أطراف القطاع المالي لتشمل صناديق التحوط وأسواق المشتقات المالية بالإضافة إلى زيادة الرقابة على وكالات التصنيف الائتماني التي فشلت في توجيه التحذيرات بشأن أصول البنوك قبيل الأزمة الائتمانية.
ويمنح التشريع أيضا سلطات جديدة للحكومة لإغلاق الشركات المالية المتعثرة وينص على إنشاء مجلس مراقبين لمتابعة المخاطر المنهجية وأيضا وكالة جديدة لحماية المستهلكين لمنع الشركات من تقديم منتجات مالية مضللة.
ويلحظ في هذا التشريع غياب أي إصلاحات لشركتي دعم الرهن العقاري الحكوميتين "فاني ماي" و "فريدي ماك" اللتين بشكل مباشر أو غير مباشر استحوذتا على أكثر من نصف الرهون العقارية في الولايات المتحدة وشجعا على ظهور طفرة في التوريق العقاري في قلب النمو الفقاعى فى قطاع الإسكان في الولايات المتحدة.
وأقر مجلس الشيوخ يوم الخميس الماضي الإصلاحات ومن المقرر إرسال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس أوباما للتوقيع عليه الأسبوع الحالى ، وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون الشهر الماضي.
وما بدأ كأنه مسعى للقيام بإصلاحات مشتركة للحزبين الديمقراطي والجمهوري تحول في أغلب مراحله إلى مصدر للحنق والاستياء. وكانت الاتهامات بالمبالغة في التشديد الرقابي والفشل في رقابة شركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك" سببا رئيسيا في إخفاق الرئيس الأمريكي أوباما فى كسب أصوات العديد من الجمهوريين المعارضين.
وفي نهاية المطاف، انضم فقط ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى 57 من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما. واتهم ريتشارد شيلبي عضو مجلس الشيوخ والخبير المصرفي الجمهوري الابرز في المجلس أوباما بمحاولة "استغلال الأزمة" بهدف توسيع صلاحيات الحكومة بصورة أكبر.
بيد أن الاستياء الشعبي بشأن الركود الناتج عن ممارسات "وول ستريت" قوض جهود القطاع المالي للتخفيف من مشروع القانون الإصلاحي.وبدأ المنتج النهائى قريبا من مشروع مبدئى طرحته إدارة أوباما فى ربيع 2009.
ويرى المحللون أن مشروع القانون سيقلص من أرباح القطاع المصرفي بنسبة تتراوح بين 5 إلى 20 بالمائة وهو ما يعزا بشكل كبير إلى القيود الجديدة على تداول المشتقات المالية، لكن بالنسبة لسوق "وول ستريت" فإن هناك على ما يبدو حتمية للعملية (الرقابية) ككل.
وقال ستيف بارتليت رئيس مجموعة فاينانشيال سيرقيسيس راوند تيبل "المائدة المستديرة للخدمات المالية،" وهي جماعة معنية بالدفاع عن مصالح القطاع المالي في أمريكا، إن هذا التشريع "هو، أو على الأقل سيكون قريبا، قانونا عاما . وكصناعة، فإننا نتعهد بإنجاحه لأن هذه مهمتنا".
ويعطي التشريع مجالا كبيرا للأجهزة الرقابية بإدخال تعديلات على الإصلاحات المنصوص عليها، ومنح الكونجرس أوباما الضوء الأخضر لوضع معايير جديدة لرأس المال والسيولة بالنسبة للبنوك، وهذا الأمر ربما ينبغي تأجيله حيث يأمل زعماء العالم الاتفاق على معايير دولية في هذا الشأن بنهاية العام الجاري.
ووصف أوباما التشريع بأنه يمثل أكبر عملية إصلاح شاملة للرقابة المالية منذ الثلاثينيات من القرن الماضي تهدف إلى الحيلولة دون اندلاع أزمة مالية أخرى في البلاد. لكن خبراء الاقتصاد والرأى العام الأمريكي أقل اقتناعا بمزايا هذا التشريع.
ووفقا لاستطلاع أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" وشمل 43 خبيرا اقتصاديا أمريكيا، أعرب فقط 21 منهم عن دعمهم للنسخة النهائية من مشروع القانون. وقالت غالبية نسبتها 58 بالمائة إن مشروع القانون سيقلص "بشكل طفيف" من مخاطر ظهور أزمة أخرى، بينما أعرب 6% بالمائة فقط عن رأيهم بأن التشريع سيكون له تأثير "كبير".
وهذا ينسجم مع الحس الشعبي الذي كان مؤيدا لتعزيز الرقابة الحكومية، لكنه لا يزال متشككا في أن فترات الأزمات المالية قد ولت بلا رجعة. ووفقا لاستطلاع رأي أجرته شبكة "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية أن أربعة من بين كل خمسة أمريكيين تقريبا لديهم قليل من الثقة أو لا يثقون على الإطلاق في أن الإصلاحات ستحول دون وقوع انهيار مالي جديد
