همام سعيد مراقب الإخوان يمثل أمام محكمة أردنية بتهم فساد

واوضح ان "المتهمين السبعة الذين يحاكمون الى جانب 17 متهما آخر في اطار قضية جمعية المركز الاسلامي نفوا جميع التهم الموجهة اليهم، وهي استثمار الوظيفة واهمال الواجبات الوظيفية واساءة الائتمان ومخالفة احكام قانون الجمعيات الخيرية".

وبحسب المصدر فان المتهمين يواجهون في حال ادانتهم عقوبة قد تصل الى السجن ثلاثة سنوات.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى 21 كانون ثاني/يناير الحالي.

وكانت السلطات القضائية الاردنية قررت في التاسع من تموز/يوليو 2006 وقف الهيئة الادارية في "جمعية المركز الاسلامي" الخيرية، الذراع المالية لجماعة الاخوان المسلمين، عن العمل بدعوى وجود شبهة فساد مفترضة في عملها.

ومذاك عينت حكومة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت لاحقا هيئة ادارية مؤقتة لادارة اعمال الجمعية.

ويبلغ عدد اعضاء الهيئة الادارية المنحلة تسعة، كان يتم انتخابهم كل ثلاثة اعوام من قبل اعضاء الهيئة العامة (المؤلفة من 360 شخصا غالبيتهم العظمى من الاخوان المسلمين).

وتأسست جمعية المركز الاسلامي الخيرية عام 1965 ويعمل فيها حوالى 3500 شخص يشرفون من خلالها على دور للايتام ومدارس ومراكز اجتماعية.

من جانبه قال محامي الدفاع عن المتهمين، حكمت الرواشدة لوكالة فرانس برس ان "القضية سياسية وليست قانونية. وتحويل الاخوة الى القضاء كان بهدف السيطرة على جمعية المركز الاسلامي"، مشيرا الى انه "ليس هناك ما يثبت صحة هذه التهم".

واضاف انه سيقدم ما يثبت عدم صحة الادعاء