الصفحات
سياسة
يست السيدة تر هورست وحدها من يحزم حقائبه استعداداً للهروب من هولندا "المتوحشة"، كما وصفها مرة سياسي بارز من الحزب المسيحي الديمقراطي، محوراً اسم فيلدرز، المشتق من كلمة "التوحش". هناك سياسيون ليبراليون ومسيحيون ويساريون، وشخصيات ثقافية واجتماعية بارزة، عبرت عن عدم استعدادها للعيش في بلد يشارك في حكمه خيرت فيلدرز.
لا يقتصر الشعور بالإحباط بسبب فوز السياسي اليميني في الانتخابات على النخب السياسية والثقافية. على موقع فيس بوك الاجتماعي أطلقت شابة هولندية وشقيقها صفحة تحت عنوان: "نعتذر عن المليون ونصف من الهولنديين الذين صوتوا لفيلدرز"، وفي حديث لإذاعة هولندا العالمية قالت صاحبة المبادرة، ليونا هاينك، وشقيقها ميشيل، إنهم استوحوا الفكرة من مبادرة أمريكية سابقة، أطلقها مواطنون أمريكيون للاعتذار عن إعادة انتخاب جورج دبليو بوش لولاية رئاسية ثانية عام 2004. وانضم إلى المجموعة الهولندية أكثر من 30 ألف "صديق" خلال يومين فقط.
ويقول أصحاب المبادرة إن لديهم الكثير من الأصدقاء حول العالم، وإنهم يتلقون منهم تساؤلات مشوبة بالاستغراب، عن سبب نجاح خيرت فيلدرز في الانتخابات في بلد يـُعرف بالانفتاح والتسامح. وتحاول ليونا وميشيل التأكيد لهؤلاء الأصدقاء ولغيرهم، أن الهولنديين الذين لم يصوتوا لفيلدرز ما زالوا يشكلون الأغلبية الساحقة.
اعتبر خيرت فيلدرز أكبر الفائزين في الانتخابات النيابية التي أجريت في التاسع من يونيو- حزيران الجاري، رغم أنه لم يصبح أكبر الأحزاب. فقد حل في المرتبة الثالثة حاصلاً على 24 مقعداً من مجموع 150، أي بما نسبته حوالي 15%. لكن الفوز هنا يقاس بحجم الطفرة التي حققها، حيث كان لديه تسعة مقاعد فقط في البرلمان المنتهية ولايته.
حسب الأعراف السياسية المتبعة في هولندا، فإن من الطبيعي أن يتم إشراك الحزب الذي يحقق فوزاً كبيراً، في محادثات تشكيل الحكومة، حتى لو لم يكن أكبر الأحزاب. لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيشترك في الحكومة فعلاً. وقد أعلن زعيم الحزب الأكبر، الحزب الليبرالي (في في دي)، مارك روته، إن الخيار الأول بالنسبة له هو تشكيل حكومة (يمينية) بزعامته، ويشترك فيها إلى جانب حزبه (31 مقعداً) كل من حزب الحرية بزعامة فيلدرز (24) والحزب الديمقراطي المسيحي (21).
يصطدم هذا الخيار بعدة عراقيل، أولها هي احتمال أن يرفض الحزب المسيحي الديمقراطي هذا الائتلاف. ورغم أن المسيحيين الديمقراطيين لم يعلنوا رسمياً رفضهم وجود حزب الحرية في الحكم، لكن الآراء داخل الحزب منقسمة بشدة، وهناك من شخصيات الحزب البارزة من يرى في التحالف مع خيرت فيلدرز خطاً أحمر. ويخشى الحزب أن تؤدي موافقته على الدخول في ائتلاف حكومي مع فيلدرز إلى موجة انسحابات، وربما انشقاقات داخل الحزب، وقد تؤدي إلى خسارة جزء من قاعدته الشعبية، ممن يرون في فيلدرز شخصاً راديكالياً، تؤدي طروحاته إلى انقسامات في المجتمع الهولندي وتسيء إلى سمعة البلاد في الخارج. الحزب الديمقراطي المسيحي تلقى ضربة قاسية في الانتخابات الأخيرة، حيث مني بخسارة تاريخية، ففقد حوالي نصف مقاعده، وحل في المرتبة الرابعة، وهو الذي اعتاد على موقع الصدارة. لذلك فإن الحزب لا يتحمل المزيد من الخسارات بفقدانه جزء آخر من مؤيديه، نتيجة اشتراكه في الحكومة مع فيلدرز.
تقضي الأعراف السياسية في هولندا بأن تستقبل الملكة بعد يوم أو يومين من إعلان نتائج الانتخابات زعماء الأحزاب الفائزة كلاً على انفراد، وتسمع آراءهم حول خيارات تشكيل الائتلاف الحكومي، خاصة وأنه لم يسبق لأي حزب أن فاز لوحده بالأغلبية المطلقة الكافية لتشكيل الحكومة. بعد ذلك تسمي الملكة شخصية سياسية، من غير المرشحين لرئاسة الوزراء، في صفة "مستطلع الآراء".
وقد استقبلت الملكة بياتريكس يوم الجمعة الماضية زعماء الأحزاب، ثم كلفت يوم السبت السيد روزنتهال، بمهمة الاستطلاع. وبدأ الاثنين السيد روزنتهال (63 عاماً)، وهو عضو في مجلس الشيوخ عن الحزب الليبرالي، وأستاذ جامعي معروف، باستطلاع آراء الأحزاب الفائزة، وسوف يقدم على ضوء ذلك توصية للملكة حول الخيار الذي يراه أكثر واقعية لتشكيل ائتلاف حكومي، لتقوم الملكة اثر ذلك بتكليف زعيم أحد الأحزاب (على الأرجح الزعيم الليبرالي مارك روته) بقيادة المفاوضات مع الأحزاب الشريكة لوضع البرنامج الحكومي، واختيار الوزراء.
من الناحية النظرية هناك ثلاثة خيارات ممكنة لتشكيل حكومة تحظى بالأغلبية في مجلس النواب: حكومة يمين الوسط تضم الليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين وحزب الحرية (فيلدرز). وإلى جانب ما ذكرناه من احتمال رفض المسيحيين الديمقراطيين لهذا الخيار، فإن هناك مشاكل أخرى تواجهه، منها أن الأغلبية ستكون ضئيلة جدا (76 مقعدا من مجموع 150)، ومنها أيضاً عدم وجود أغلبية لهذه الأحزاب في الغرفة الأولى من البرلمان (مجلس الشيوخ)، وهو المجلس الذي يمتلك حق رفض القوانين التي يشرعها مجلس النواب، كما الحزب الليبرالي نفسه لا يبدو متحمساً للتحالف مع فيلدرز، الموصوف بالراديكالية، ولكون حزبه يفتقر إلى هيكلية داخلية ديمقراطية، مما يعرض الحكومة لعدم الاستقرار.
الخيار الثاني هو الذي يسمى في هولندا بالخيار البنفسجي، بعد تطعيمه بالأخضر. والخيار البنفسجي هو ائتلاف قاد هولندا بين عامي 1994 و2002، بزعامة رئيس الوزراء العمالي فيم كوك، ويتكون من حزب العمل، والحزب الليبرالي، وحزب ديمقراطيو 66، الذي يوصف بأنه يمثل اليسار الليبرالي، ولكن هذه الأحزاب لا تمتلك الآن ما يكفي من المقاعد لتأمين الأغلبية، لذلك فيجب أن يضاف إليها حزب اليسار الأخضر. وستكون هذه الحكومة أقرب إلى اليسار، لذلك من المستبعد أن يوافق عليها السياسي الفائز مارك روته، فليس من المنطقي أن يفوز اليمين بالانتخابات ليشكل حكومة غالبيتها من اليسار.
بالتالي يبقى خيار واحد، وهو ما تركز عليه وسائل الإعلام الهولندية حالياً، بوصفه الخيار الأكثر واقعية، وتطلق عليه اسم "حكومة الوحدة الوطنية". ويضم هذا الائتلاف الأحزاب الثلاثة "التقليدية"، أي الأحزاب التاريخية، والتي تشكلت جميع حكومات هولندا السابقة من اثنين منها، في حين كان الثالث يقود المعارضة، وهي حزب العمل والحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الليبرالي. وفي الحقيقة فإن هذا الخيار لا ينطبق عليه وصف "حكومة الوحدة الوطنية"، إلا رمزياً، فهذه الأحزاب مجتمعة لن يكون لديها سوى 82 مقعداً، وهو ليس بالعدد الكبير الذي يجعل من هذه الحكومة حكومة "وحدة وطنية".
لا يقتصر الشعور بالإحباط بسبب فوز السياسي اليميني في الانتخابات على النخب السياسية والثقافية. على موقع فيس بوك الاجتماعي أطلقت شابة هولندية وشقيقها صفحة تحت عنوان: "نعتذر عن المليون ونصف من الهولنديين الذين صوتوا لفيلدرز"، وفي حديث لإذاعة هولندا العالمية قالت صاحبة المبادرة، ليونا هاينك، وشقيقها ميشيل، إنهم استوحوا الفكرة من مبادرة أمريكية سابقة، أطلقها مواطنون أمريكيون للاعتذار عن إعادة انتخاب جورج دبليو بوش لولاية رئاسية ثانية عام 2004. وانضم إلى المجموعة الهولندية أكثر من 30 ألف "صديق" خلال يومين فقط.
ويقول أصحاب المبادرة إن لديهم الكثير من الأصدقاء حول العالم، وإنهم يتلقون منهم تساؤلات مشوبة بالاستغراب، عن سبب نجاح خيرت فيلدرز في الانتخابات في بلد يـُعرف بالانفتاح والتسامح. وتحاول ليونا وميشيل التأكيد لهؤلاء الأصدقاء ولغيرهم، أن الهولنديين الذين لم يصوتوا لفيلدرز ما زالوا يشكلون الأغلبية الساحقة.
اعتبر خيرت فيلدرز أكبر الفائزين في الانتخابات النيابية التي أجريت في التاسع من يونيو- حزيران الجاري، رغم أنه لم يصبح أكبر الأحزاب. فقد حل في المرتبة الثالثة حاصلاً على 24 مقعداً من مجموع 150، أي بما نسبته حوالي 15%. لكن الفوز هنا يقاس بحجم الطفرة التي حققها، حيث كان لديه تسعة مقاعد فقط في البرلمان المنتهية ولايته.
حسب الأعراف السياسية المتبعة في هولندا، فإن من الطبيعي أن يتم إشراك الحزب الذي يحقق فوزاً كبيراً، في محادثات تشكيل الحكومة، حتى لو لم يكن أكبر الأحزاب. لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيشترك في الحكومة فعلاً. وقد أعلن زعيم الحزب الأكبر، الحزب الليبرالي (في في دي)، مارك روته، إن الخيار الأول بالنسبة له هو تشكيل حكومة (يمينية) بزعامته، ويشترك فيها إلى جانب حزبه (31 مقعداً) كل من حزب الحرية بزعامة فيلدرز (24) والحزب الديمقراطي المسيحي (21).
يصطدم هذا الخيار بعدة عراقيل، أولها هي احتمال أن يرفض الحزب المسيحي الديمقراطي هذا الائتلاف. ورغم أن المسيحيين الديمقراطيين لم يعلنوا رسمياً رفضهم وجود حزب الحرية في الحكم، لكن الآراء داخل الحزب منقسمة بشدة، وهناك من شخصيات الحزب البارزة من يرى في التحالف مع خيرت فيلدرز خطاً أحمر. ويخشى الحزب أن تؤدي موافقته على الدخول في ائتلاف حكومي مع فيلدرز إلى موجة انسحابات، وربما انشقاقات داخل الحزب، وقد تؤدي إلى خسارة جزء من قاعدته الشعبية، ممن يرون في فيلدرز شخصاً راديكالياً، تؤدي طروحاته إلى انقسامات في المجتمع الهولندي وتسيء إلى سمعة البلاد في الخارج. الحزب الديمقراطي المسيحي تلقى ضربة قاسية في الانتخابات الأخيرة، حيث مني بخسارة تاريخية، ففقد حوالي نصف مقاعده، وحل في المرتبة الرابعة، وهو الذي اعتاد على موقع الصدارة. لذلك فإن الحزب لا يتحمل المزيد من الخسارات بفقدانه جزء آخر من مؤيديه، نتيجة اشتراكه في الحكومة مع فيلدرز.
تقضي الأعراف السياسية في هولندا بأن تستقبل الملكة بعد يوم أو يومين من إعلان نتائج الانتخابات زعماء الأحزاب الفائزة كلاً على انفراد، وتسمع آراءهم حول خيارات تشكيل الائتلاف الحكومي، خاصة وأنه لم يسبق لأي حزب أن فاز لوحده بالأغلبية المطلقة الكافية لتشكيل الحكومة. بعد ذلك تسمي الملكة شخصية سياسية، من غير المرشحين لرئاسة الوزراء، في صفة "مستطلع الآراء".
وقد استقبلت الملكة بياتريكس يوم الجمعة الماضية زعماء الأحزاب، ثم كلفت يوم السبت السيد روزنتهال، بمهمة الاستطلاع. وبدأ الاثنين السيد روزنتهال (63 عاماً)، وهو عضو في مجلس الشيوخ عن الحزب الليبرالي، وأستاذ جامعي معروف، باستطلاع آراء الأحزاب الفائزة، وسوف يقدم على ضوء ذلك توصية للملكة حول الخيار الذي يراه أكثر واقعية لتشكيل ائتلاف حكومي، لتقوم الملكة اثر ذلك بتكليف زعيم أحد الأحزاب (على الأرجح الزعيم الليبرالي مارك روته) بقيادة المفاوضات مع الأحزاب الشريكة لوضع البرنامج الحكومي، واختيار الوزراء.
من الناحية النظرية هناك ثلاثة خيارات ممكنة لتشكيل حكومة تحظى بالأغلبية في مجلس النواب: حكومة يمين الوسط تضم الليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين وحزب الحرية (فيلدرز). وإلى جانب ما ذكرناه من احتمال رفض المسيحيين الديمقراطيين لهذا الخيار، فإن هناك مشاكل أخرى تواجهه، منها أن الأغلبية ستكون ضئيلة جدا (76 مقعدا من مجموع 150)، ومنها أيضاً عدم وجود أغلبية لهذه الأحزاب في الغرفة الأولى من البرلمان (مجلس الشيوخ)، وهو المجلس الذي يمتلك حق رفض القوانين التي يشرعها مجلس النواب، كما الحزب الليبرالي نفسه لا يبدو متحمساً للتحالف مع فيلدرز، الموصوف بالراديكالية، ولكون حزبه يفتقر إلى هيكلية داخلية ديمقراطية، مما يعرض الحكومة لعدم الاستقرار.
الخيار الثاني هو الذي يسمى في هولندا بالخيار البنفسجي، بعد تطعيمه بالأخضر. والخيار البنفسجي هو ائتلاف قاد هولندا بين عامي 1994 و2002، بزعامة رئيس الوزراء العمالي فيم كوك، ويتكون من حزب العمل، والحزب الليبرالي، وحزب ديمقراطيو 66، الذي يوصف بأنه يمثل اليسار الليبرالي، ولكن هذه الأحزاب لا تمتلك الآن ما يكفي من المقاعد لتأمين الأغلبية، لذلك فيجب أن يضاف إليها حزب اليسار الأخضر. وستكون هذه الحكومة أقرب إلى اليسار، لذلك من المستبعد أن يوافق عليها السياسي الفائز مارك روته، فليس من المنطقي أن يفوز اليمين بالانتخابات ليشكل حكومة غالبيتها من اليسار.
بالتالي يبقى خيار واحد، وهو ما تركز عليه وسائل الإعلام الهولندية حالياً، بوصفه الخيار الأكثر واقعية، وتطلق عليه اسم "حكومة الوحدة الوطنية". ويضم هذا الائتلاف الأحزاب الثلاثة "التقليدية"، أي الأحزاب التاريخية، والتي تشكلت جميع حكومات هولندا السابقة من اثنين منها، في حين كان الثالث يقود المعارضة، وهي حزب العمل والحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الليبرالي. وفي الحقيقة فإن هذا الخيار لا ينطبق عليه وصف "حكومة الوحدة الوطنية"، إلا رمزياً، فهذه الأحزاب مجتمعة لن يكون لديها سوى 82 مقعداً، وهو ليس بالعدد الكبير الذي يجعل من هذه الحكومة حكومة "وحدة وطنية".
