الصفحات
سياسة
وزير الداخلية المصري
ورفع ناشطون في تظاهرات لافتات تحمل صور الشاب قبل مقتله، فيما تم تداول صور فظيعة على الانترنت لوجه جثة هامدة مثخن بالجروح نتيجة التعرض للضرب المبرح.
وفتحت صفحات في ذكراه على موقع فيسبوك الاجتماعي احداها حملت عنوان "اسمي خالد محمد سعيد" وضمت 130 الف عضو.
ووضع ناشطون حقوقيون مصريون صورته مكان الصورة التي تعرف عنهم في فيسبوك، كما جرى امر مشابه على موقع تويتر. واوقف حوالى 30 شخصا مساء الاحد في تظاهرة للترحم عليه في القاهرة.
ونددت صحيفة موالية للحكومة بسرقة صور التقطت كما قالت بعد تشريح الجثة.
وافاد شهود ان الشاب اقتيد خارج مقهى للانترنت في الاسكندرية (شمالا) في الاسبوع الفائت بعد رفضه الخضوع لتفتيش عناصر شرطة مدنيين، ثم تعرض للضرب المبرح في الشارع.
ووافق شهود على التحدث الى التلفزيون وهو امر نادر الحدوث.
وروى شاهد عبر قناة فضائية مصرية "لم يتوقفوا عن ضربه. حاول الدفاع عن نفسه لكنهم واصلوا ضرب راسه بالحائط".
وتابع "عندما سقط (ارضا)، ضربوه على المعدة والوجه حتى سالت الدماء من فمه. حاولنا ان نقول لهم انه مات، لكنهم زعموا انه يدعي الموت".
واكد مركز النديم لحقوق الانسان "جروه بالقوة الى خارج المقهى حيث ضرب في الشارع حتى الموت".
ووصف بعض الجيران خالد محمد سعيد بانه "شاب عادي" يمضى اغلبية وقته في الاستماع الى الموسيقى وتصفح الانترنت.
واعلنت وزارة الداخلية المصرية السبت ان الشاب توفي بعد ابتلاعه المخدرات قبيل توجه الشرطة اليه، ما ازال المسؤولية عن الشرطيين بالكامل.
لكن النائب العام عبد المجيد محمود طلب تحقيقا كاملا في القضية.
ودعت منظمة العفو الدولية الجمعة الى "تحقيق فوري ومستقل" حول مقتل خالد محمد سعيد "عندما كان في عهدة القوات الامنية".
واكدت المنظمة ان "الصور المروعة" لجثته "تشكل اثباتا رهيبا (...) على لجوء قوى الامن المصرية الى العنف الوحشي بانتظام معتبرة انها لن تتعرض للعقاب".
وانعشت القضية الانتقادات حول حالة لطوارئ المعلنة في مصر منذ حوالى 30 عاما وتم تجديدها لعامين في ايار/مايو، بالرغم من وعد السلطات بحصر تطبيقها في مكافحة الارهاب والمخدرات.
واشارت منظمة العفو الدولية الى ان هذا القانون "يجيز للقوى الامنية ان ترتكب انتهاكات نادرا ما تعاقب عليها".
وشنت صحيفة "الجمهورية" الحكومية هجوما مضادا متهمة من يستخدم تلك الصور، ولا سيما عبر الانترنت، بالسعي الى "الإساءة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر والاستقواء باجهزة الاعلام الاجنبية".
وتابعت الصحيفة في افتتاحية ان "نشر الصورة ليس دليلا على ان الشرطة مارست ضده وحشية بالغة. ولكنه دليل علي انه تعرض لتشريح لمعرفة سبب الوفاة"، مؤكدة ان الناشطين استخدموا صور ما بعد التشريح للتنديد بعمليات تعذيب
الى ذلك طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بمحاكمة وزير الداخلية بصفته المسئول الأول عن مقتل الشاب "خالد محمد سعيد" على يد بعض المخبرين رجال الشرطة السريين في مقهى إنترنت بالإسكندرية.
وقالت الشبكة العربية فى بيانها "أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب في مصر أسفرت في أخر حلقاتها عن مقتل الشاب خالد محمد سعيد 28عاما ، على يد بعض المخبرين رجال الشرطة السريين في مقهى إنترنت بالإسكندرية ، لمجرد اعتراضه على المعاملة السيئة وتفتيشه ، حيث بدأ المخبرين في ضربه بعنف وقسوة ، ورغم توسلاته لهم بأن يكفوا عن ضربه ، فقد استمروا في ضربه حتى تكسرت جمجمته وسقط قتيلا بين أيديهم". وكان خالد سعيد الملقب بـ(شهيد الطوارىء) متواجدا في مقهى إنترنت بحي كليوباترا التابع لقم شرطة محرم بك بالإسكندرية ، حين دخل بعض المخبرين المقهى وبدأوا في تفتيش رواد المقهى بغلظة وخشونة ، ورغم أن تفتيشهم يعد باطلا من الناحية القانونية ، حيث أنه مكان مغلق ويستدعي إذن من النيابة العامة إلا أنهم راحوا يسبون المتواجدين بالمقهى وضمنهم خالد ، وحين أبدى خالد اعتراضه على المعاملة المهينة ، بدأوا في سبه وضربه بعنف ، وحين سقط مغشيا عليه ، اصطحبوه لمقر قسم الشرطة ، ثم عادوا بعد دقائق ،وهو جثة هامدة ، نتيجة الضرب العنيف الذي تعرض له ، بعد أن تكسرت جمجمته وعظام رأسه. وبدلا من إلقاء القبض على القتلة، فقد سارع بعض رجال الشرطة الآخرين في حصار المنطقة التي يقع بها المقهى بحثا عن أي دليل على جريمتهم وتهديد المتواجدين ومحاولة اجبارهم على الإدلاء بشهادة مختلفة ، وكأن هناك مبرر لجريمة التعذيب السادية التي راح ضحيتها شاب، فضلا عن قيام ضباط قسم شرطة محرم بك بالقبض على بعض المحتجين أمام قسم الشرطة من المطالبين بفتح تحقيق في هذه الجريمة البشعة.وكانت وزارة الداخلية قد نفت السبت ما نشرته بعض وسائل الإعلام بأن رجال شرطة سريين قد تعدوا على المواطن خالد صبحي بمدينة الإسكندرية وتسببوا فى وفاته.
وفتحت صفحات في ذكراه على موقع فيسبوك الاجتماعي احداها حملت عنوان "اسمي خالد محمد سعيد" وضمت 130 الف عضو.
ووضع ناشطون حقوقيون مصريون صورته مكان الصورة التي تعرف عنهم في فيسبوك، كما جرى امر مشابه على موقع تويتر. واوقف حوالى 30 شخصا مساء الاحد في تظاهرة للترحم عليه في القاهرة.
ونددت صحيفة موالية للحكومة بسرقة صور التقطت كما قالت بعد تشريح الجثة.
وافاد شهود ان الشاب اقتيد خارج مقهى للانترنت في الاسكندرية (شمالا) في الاسبوع الفائت بعد رفضه الخضوع لتفتيش عناصر شرطة مدنيين، ثم تعرض للضرب المبرح في الشارع.
ووافق شهود على التحدث الى التلفزيون وهو امر نادر الحدوث.
وروى شاهد عبر قناة فضائية مصرية "لم يتوقفوا عن ضربه. حاول الدفاع عن نفسه لكنهم واصلوا ضرب راسه بالحائط".
وتابع "عندما سقط (ارضا)، ضربوه على المعدة والوجه حتى سالت الدماء من فمه. حاولنا ان نقول لهم انه مات، لكنهم زعموا انه يدعي الموت".
واكد مركز النديم لحقوق الانسان "جروه بالقوة الى خارج المقهى حيث ضرب في الشارع حتى الموت".
ووصف بعض الجيران خالد محمد سعيد بانه "شاب عادي" يمضى اغلبية وقته في الاستماع الى الموسيقى وتصفح الانترنت.
واعلنت وزارة الداخلية المصرية السبت ان الشاب توفي بعد ابتلاعه المخدرات قبيل توجه الشرطة اليه، ما ازال المسؤولية عن الشرطيين بالكامل.
لكن النائب العام عبد المجيد محمود طلب تحقيقا كاملا في القضية.
ودعت منظمة العفو الدولية الجمعة الى "تحقيق فوري ومستقل" حول مقتل خالد محمد سعيد "عندما كان في عهدة القوات الامنية".
واكدت المنظمة ان "الصور المروعة" لجثته "تشكل اثباتا رهيبا (...) على لجوء قوى الامن المصرية الى العنف الوحشي بانتظام معتبرة انها لن تتعرض للعقاب".
وانعشت القضية الانتقادات حول حالة لطوارئ المعلنة في مصر منذ حوالى 30 عاما وتم تجديدها لعامين في ايار/مايو، بالرغم من وعد السلطات بحصر تطبيقها في مكافحة الارهاب والمخدرات.
واشارت منظمة العفو الدولية الى ان هذا القانون "يجيز للقوى الامنية ان ترتكب انتهاكات نادرا ما تعاقب عليها".
وشنت صحيفة "الجمهورية" الحكومية هجوما مضادا متهمة من يستخدم تلك الصور، ولا سيما عبر الانترنت، بالسعي الى "الإساءة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر والاستقواء باجهزة الاعلام الاجنبية".
وتابعت الصحيفة في افتتاحية ان "نشر الصورة ليس دليلا على ان الشرطة مارست ضده وحشية بالغة. ولكنه دليل علي انه تعرض لتشريح لمعرفة سبب الوفاة"، مؤكدة ان الناشطين استخدموا صور ما بعد التشريح للتنديد بعمليات تعذيب
الى ذلك طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بمحاكمة وزير الداخلية بصفته المسئول الأول عن مقتل الشاب "خالد محمد سعيد" على يد بعض المخبرين رجال الشرطة السريين في مقهى إنترنت بالإسكندرية.
وقالت الشبكة العربية فى بيانها "أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب في مصر أسفرت في أخر حلقاتها عن مقتل الشاب خالد محمد سعيد 28عاما ، على يد بعض المخبرين رجال الشرطة السريين في مقهى إنترنت بالإسكندرية ، لمجرد اعتراضه على المعاملة السيئة وتفتيشه ، حيث بدأ المخبرين في ضربه بعنف وقسوة ، ورغم توسلاته لهم بأن يكفوا عن ضربه ، فقد استمروا في ضربه حتى تكسرت جمجمته وسقط قتيلا بين أيديهم". وكان خالد سعيد الملقب بـ(شهيد الطوارىء) متواجدا في مقهى إنترنت بحي كليوباترا التابع لقم شرطة محرم بك بالإسكندرية ، حين دخل بعض المخبرين المقهى وبدأوا في تفتيش رواد المقهى بغلظة وخشونة ، ورغم أن تفتيشهم يعد باطلا من الناحية القانونية ، حيث أنه مكان مغلق ويستدعي إذن من النيابة العامة إلا أنهم راحوا يسبون المتواجدين بالمقهى وضمنهم خالد ، وحين أبدى خالد اعتراضه على المعاملة المهينة ، بدأوا في سبه وضربه بعنف ، وحين سقط مغشيا عليه ، اصطحبوه لمقر قسم الشرطة ، ثم عادوا بعد دقائق ،وهو جثة هامدة ، نتيجة الضرب العنيف الذي تعرض له ، بعد أن تكسرت جمجمته وعظام رأسه. وبدلا من إلقاء القبض على القتلة، فقد سارع بعض رجال الشرطة الآخرين في حصار المنطقة التي يقع بها المقهى بحثا عن أي دليل على جريمتهم وتهديد المتواجدين ومحاولة اجبارهم على الإدلاء بشهادة مختلفة ، وكأن هناك مبرر لجريمة التعذيب السادية التي راح ضحيتها شاب، فضلا عن قيام ضباط قسم شرطة محرم بك بالقبض على بعض المحتجين أمام قسم الشرطة من المطالبين بفتح تحقيق في هذه الجريمة البشعة.وكانت وزارة الداخلية قد نفت السبت ما نشرته بعض وسائل الإعلام بأن رجال شرطة سريين قد تعدوا على المواطن خالد صبحي بمدينة الإسكندرية وتسببوا فى وفاته.
