ورشات البناء خالية بعد ضبط الالاف من العمال المخالفين في السعودية

وقد باشرت الدوريات حملات التفتيش بعد انتهاء المهلة الزمنية التي استمرت سبعة اشهر لتصحيح اوضاع المخالفين من اصل ما لا يقل عن تسعة ملايين وافد.
وتزامنت الدوريات مع خلو عدد كبير من ورش البناء في اماكن مختلفة، وحركة خفيفة في منطقة البطحاء الشعبية في الرياض.
وفي جدة، قال الناطق الاعلامي الملازم أول نواف البوق أن الحملات الأمنية اسفرت عن ضبط ما لا يقل عن اربعة الاف من المخالفين اناثا وذكورا.

كما تجمع عمال اندونيسيون في شارع فلسطين في جدة تعبيرا عن الاستياء من بطء الاجراءات اللازمة لمغادرتهم من قبل قنصلية بلاده، وفقا للناطق.
وضبطت الدوريات الامنية مئات المخالفين في مناطق اخرى من المملكة الشاسعة الاطراف. ولم يكن ممكنا الحصول على رقم الذين تم ضبطهم في الرياض.
وبدت مناطق عدة في اكبر مدينتين، الرياض وجدة، هادئة تماما على غير عادتها مع اقفال بعض المحلات التجارية في المناطق الشعبية التي كان تعج بالاسيويين خصوصا.

واغلقت بعض المدارس الخاصة في جدة والرياض ابوابها امس لكنها اعادت استقبال التلاميذ اليوم مع صدور قرار من وزارة العمل يستثنيها من التفتيش الى حين انتهاء الفصل الدراسي الاول، اي بعد قرابة شهرين.

وقد اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي الاحد ان الحملة هدفها ضبط "الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة والمتسللين وايقافهم في مواقع مخصصة للإيواء".

واكد ان الحملات الامنية ستشمل المنشآت لكنها تستثني المنازل مشيرا الى انها "ليست موقتة بل تتسم بالاستمرارية حتى تحقيق الهدف المنشود".
وقد اعلنت السلطات ترحيل ومغادرة ما لا يقل عن 900 الف عامل غالبيتهم العظمى من دول جنوب شرق اسيا.
من جهته، قال نائب وزير العمل مفرج الحقباني خلال المؤتمر ان الوزارة انهت تغيير مهنة 2,3 مليون عامل ونقل خدمات 2,45 مليون عامل منذ بداية الحملة في نيسان/ابريل الماضي.

يشار الى ان اجراءات تعديل المهنة ونقل الكفالة غالبا ما تعني عاملا واحدا.
واكد الحقباني ان بيانا احصائيا توضيحيا سيصدر خلال الايام المقبلة.

يشار الى ان غالبية العمالة المخالفة من دول جنوب شرق اسيا خصوصا الهند وبنغلادش وباكستان فضلا عن الفيليبين واليمن ومصر.
يذكر ان حملات الترحيل لمن لا يحملون اقامة بدات مطلع العام الحالي وشملت حوالى 200 الف مخالف خلال الاشهر الثلاثة الاولى.

لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز امر بمنح مهلة زمنية مطلع نيسان/ابريل الماضي مدتها ثلاثة اشهر قبل ان يجددها فترة اربعة اشهر تنتهي الاثنين المقبل.
وشدد الملك على تطبيق النظام بحق "جميع المخالفين، والمتسترين" بعد انتهاء فترة التصحيح. وتصل عقوبات المخالفين الى السجن سنتين، والغرامة 100 الف ريال (27 الف دولار).

وكانت السلطات اعلنت عددا من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والافراد الاجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والاقامة والاستفادة من المهلة التي اصدرها الملك.
ومن الامور المعتادة قيام الكفلاء بابتزاز المكفولين اذا ارادوا تجديد معاملاتهم.