ورطة ساركوزي ....يساريون ونقابيون فرنسيون يعبئون الملايين ضد مشروع اصلاح نظام التقاعد

ونظمت نحو 200 تظاهرة في فرنسا شارك فيها قرابة مليوني شخص بحسب رئيس اكبر المركزيات النقابية الفرنسية، الكنفردالية العامة للعمل (سي جي تي) بيرنار تيبو.
اما وزارة الداخلية فقالت ان التظاهرات حشدت 797 الف شخص.

وفي كل الاحوال فان التعبئة كانت اهم بكثير من تلك التي سجلت في يوم التحرك السابق في 27 ايار/مايو الذي قالت النقابات انه شهد مشاركة مليون شخص في حين قالت الشرطة ان 395 الف شخص شاركوا فيه.

ولاقت الدعوة الى الاضراب استجابة في الادارات العامة وخصوصا في قطاعي التعليم والنقل. واضطربت حركة القطارات بشدة مع تسيير قطار من اثنين بالنسبة للقطارات الفائقة السرعة (تي جي في) من باريس ذهابا وايابا وكذلك بالنسبة للرحلات الدولية.

وفي باريس ضمت التظاهرة 47 الف شخص بحسب الشرطة و130 الفا بحسب سي جي تي. وتجمع المتظاهرون وسط اجواء مشمسة ونافست ابواق "فوفوزيلا" المستوحاة من مونديال جنوب افريقيا، الصفارات المعهودة في مثل هذه التظاهرات.

واعتبر رئيس "سي جي تي" برنار تيبو "ان الامر استوجب تحركا في حجم السعي لاعادة النظر في حقوق التقاعد" مضيفا "ويمكن ان نقول على الاقل ان الرد كان في المستوى المطلوب".

واضاف "حين يتمكن 23 شخصا (لاعبو المنتخب الفرنسي لكرة القدم) من تعديل جدول اعمال رئيس الجمهورية، بشكل طبيعي نسبيا، فانه يمكننا ان نعتقد انه من الممكن استقبال المسؤولين النقابيين" في اشارة الى اجتماع ساركوزي الخميس مع المهاجم الفرنسي الشهير تييري هنري.
وهذا اليوم هو رابع ايام التعبئة في قضايا تتعلق بالعمل والتقاعد في فرنسا منذ بداية 2010.

وتعتبر الحكومة ان تمديد سنوات العمل القانونية للاحالة على التقاعد هو افضل خيار لتأمين حاجات التمويل المقدرة ب 70 مليار يورو بحلول 2030.
والسن القانونية هي تلك التي يمكن بعدها للاجير ان يطلب فيها معاش تقاعد كاملا في النظام الفرنسي القائم على "توزيع الادوار" حيث يدفع من يعمل راتب المتقاعد.

وقال ساركوزي الذي يعرف انه في ورطة انه مستعد لادخال "تطوير" على هذا الاصلاح الاساسي في القسم الثاني من ولايته وذلك قبل مناقشته في البرلمان في ايلول/سبتمبر.
ودعت المرشحة الاشتراكية السابقة للانتخابات الرئاسية سيغولين روايال الى تنظيم استفتاء شعبي "لافشال" المشروع الحكومي.

وطلب الحزب الاشتراكي الذي شارك بقوة في تظاهرة باريس، من الحكومة سحب هذا المشروع معتبرا ان وزير العمل اريك ويرث بلغ "من الضعف" حدا لا يمكنه معه توليه.
واتهم ويرث وزير الميزانية السابق بالتورط في حالة "تضارب مصالح" في اطار قضية تتواجه فيها وريثة شركة مستحضرات التجميل العملاقة "لوريال" ليليان بيتانكور مع ابنتها فرنسواز.

وظهر اسم الوزير في عمليات تنصت تمت عبر القرصنة لمحت الى ان بيتانكور قد تكون تورطت في تهرب ضريبي وان الوزير على علم بذلك لان زوجته فلورنس تدير منذ 2007 قسما من ثروة اغنى سيدات فرنسا.
وطلبت المعارضة التي نددت ب "التواطؤ" بين السلطة واصحاب الثروات، باجراء تحقيق قضائي وطلب العديد من المسؤولين استقالة وزير العمل.

غير انه بالنسبة لويرث فان التعبئة "الكبيرة نسبيا" التي حصلت الخميس "لا تغير بالتأكيد في شيء ارادة الحكومة في الحفاظ على انظمة التقاعد وخصوصا من خلال رفع السن القانوني" للتقاعد.