الصفحات
سياسة
نادى المتظاهرون بالثورة ضد الطائفية والنظم القمعية وضد زعماء الرجعية والمحسوبية
وضمت التظاهرة فئات عمرية مختلفة ، انطلقوا رغم الطقس العاصف ، من أمام كنيسة مار ميخائيل في منطقة الشياح في بيروت ، باتجاه قصر العدل ، وهم يصرخون " الشعب يريد إسقاط النظام".
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الشعب يريد إسقاط النظام الطائفي"، و"ثورة على الفساد" ،و"ثورة على التوريث" كما رفعوا شعارات تطالب بإقامة الدولة المدنية وتحسين الأجور والوضع الصحي والمعيشي وإسقاط الطائفية ، كما رفعوا الأعلام اللبنانية .
ونادى المتظاهرون بالثورة "ضد الطائفية"، وضد "النظم القمعية"،وضد " زعماء الرجعية والمحسوبية " ، وأعلنوا أن ثورتهم هي" حدّ (أي قرب) الثورة المصرية ، و الثورة التونسية والليبية " وذلك للتشبه بالثورات الشعبية التي حصلت في العالم العربي وأطاحت ببعض أنظمة الحكم فيه .
وكانت مجموعة من الشبان ، القيّمين على هذا التحرك ، الذين فضلوا البقاء مجهولي الهوية ، تنادوا عبر "الفيسبوك" للقيام بنشاط ما من أجل إسقاط النظام الطائفي في لبنان ، لأنهم يعتبرونه مسؤولاً عن كل الأمراض والتشوهات التي يعاني منها المجتمع اللبناني ، واشترطوا على المشتركين عدم حمل الشعارات الحزبية أو أي نوع آخر من الشعارات منعاً لاستغلال ثورتهم ، التي أرادوها ثورة شبابية عفوية.
وقال الدكتور محب نادر شانه ساز أستاذ مادة الأنتروبولوجيا في الجامعة اللبنانية الذي كان مشاركاً في التظاهرة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب أ) " إن النظام الطائفي في لبنان له جذور عميقة في المجتمع ، وله بنى اجتماعية ومؤسسات تربوية ، ومن الصعب اقتلاعه".
وأضاف " إن ما يحصل اليوم هو تحرك مدفوع بحماسة اللبنانيين الذين استُفزوا بعد ما حصل في العالم العربي ، باعتبار أنهم أرباب التغيير والتحديث ، وربما يصل هذا التحرك إلى نتيجة ما ، ولكنني لست موهوماً ، وأعرف تماماً أن الأمر صعب ".
وكانت المادة ٩٥ من الدستور اللبناني والمعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 (في اتفاق الطائف) نصت على أن يتخذ مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، لكن هذا الأمر لم يتحقق.
وأشار شانه ساز إلى أن " التغيير يمكن أن يحصل في حالة واحدة ، عندما يصبح النظام الطائفي مهترئاً ، وها هي ملامح اهترائه تتبدى اليوم ، فهو يعطل مصالح الناس بسبب ما يسمى بالتوازن الطائفي ، وينشر الأزلام بدل الكفاءات في مؤسسات الدولة " ، مضيفاً "عندما يصبح هذا النظام معيقاً لطموحات الناس سيسعى هؤلاء لإزالته ".
يذكر أن نظام الحكم اللبناني هو نظام ديمقراطي برلماني توافقي يقوم على توزيع السلطات على الطوائف حيث رئاسة الجمهورية تعود للموارنة، ورئاسة الوزراء تعود للسنة أما رئاسة مجلس النواب فهي للشيعة.
ولا يستطيع اللبنانيون في ظل نظام الحكم القائم الوصول إلى أي منصب في مؤسسات الدولة إلا بناءً على انتمائهم الطائفي ، مما يدفعهم إلى الاصطفاف وراء المرجعيات الطائفية لتأمين وظيفة من هنا أو مصلحة من هناك.
وقال المحامي رشيد نايف سلام الذي كان مشاركاً في التظاهرة لوكالة الأنباء الألمانية "أشارك اليوم في هذا التحرك لأني أطالب بتغيير النظام بسبب الفساد المستشري في المحاكم ، الذي تسببه السلطات العليا في البلاد "، مضيفاً " أنا لست حزبياً ولا طائفياً ، وأدعو إلى احترام الأديان وأن يبقى كل إنسان على دينه ، ولكن في دولة مدنية لا تحكمها الطوائف".
وأضاف سلام " لقد فشلت الأحزاب التي دعت إلى فصل الدين عن الدولة، وتلك التي دعت إلى علمنة النظام، ومن دخل منها في السلطة مارس الفساد وأكل مال الشعب ، ونحن اليوم نأمل أن نصل إلى تغيير الواقع السياسي في لبنان".
وينادي عدد من الأحزاب في لبنان بالعلمنة وإلغاء الطائفية، وفصل الدين عن الدولة، ولكن هذه الأحزاب فشلت في تحقيق أفكارها السياسية.
وتابع سلام "إن النظام اللبناني هو وليد الاحتلال التركي والاستعمار الفرنسي" ، مضيفاً "نحن اليوم نخضع لاستعمار ثقافي تمارسه الدول الأوروبية وأميركا، وهم يسعون لاستغلال الطاقات البشرية اللبنانية".
وقال الطالب الجامعي إمام الديب الذي كان مشاركاً في التظاهرة لوكالة الأنباء الألمانية " نحن اليوم مجموعة من الشبان أتينا من كل المناطق اللبنانية ، من كل الطوائف والأحزاب ، ولدينا مطلب واحد هو كسر الحاجز الطائفي ".
وأضاف الديب "لا يمكن كسر الحاجز الطائفي إلا بإسقاط النظام الطائفي وتغييره إلى نظام علماني " مضيفاً " إن أصحاب المناصب ، والمراكز اليوم في لبنان هم من المحسوبيات الطائفية والمذهبية".
وتابع الديب "لا يستطيع اللبناني أن يحصل على أبسط مطالبه إلا من خلال طائفته ، وهذا أمر معيب ، ونحن نقوم بهذا التحرك حتى يأتي الإنسان المناسب إلى المكان المناسب بغض النظر عن انتمائه الطائفي ".
ويُحمل بعض اللبنانيين نظام الحكم القائم على أساس المحاصصة الطائفية ، مسؤولية كافة المشاكل التي يعاني منها اللبنانيون من انعدام العدالة الاجتماعية إلى عدم اعتماد الكفاءة في الوظائف العامة إلى الفساد .... بينما يراه بعضهم الآخر نظاماً مثالياً .
وقال أحد أفراد اللجنة المنظمة لهذا التحرك الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب أ) "إن الهدف من تحركنا هو إسقاط النظام الطائفي الفاسد ".
وأضاف "إن العديد من السياسيين في لبنان يدّعون أنهم يريدون إلغاء الطائفية ، ويريدون إقامة نظام علماني ، ولكن شباب لبنان لن يصدقوهم " مضيفاً "لن نسمح لأحد أن يستغل هذا التحرك ".
وأشار إلى "أن هذا التحرك هو بداية لإسقاط النظام الطائفي في لبنان ، معلناً أن هذه الخطوة سوف تتبعها خطوات ".
وكان القائمون على هذا التحرك وزعوا يوم السبت الماضي بياناً دعوا فيه إلى التظاهر وذكروا فيه أن هذا التحرك " هو ضد النظام الطائفي ورموزه، أمراء الحرب والطوائف، وضد الاستغلال الاجتماعي-الاقتصادي والبطالة والهجرة وضد الفقر والتهميش وضد الإنماء غير المتوازن والحرمان المناطقي وضد العنصرية والتمييز".
ودعوا إلى" الانتقال إلى دولة مدنية علمانية ديمقراطية، دولة العدالة الاجتماعية والمساواة، بالإضافة إلي الحق في العيش الكريم لكل المواطنين ".
وإذا كان نظام الحكم في لبنان، يعزز الفساد ويعيق التقدم، إلا أن الثورة عليه والتخلص منه وأن بات ضرورياً ليس بالأمر السهل، لأن جذوره تمتد في عمق الحياة الاجتماعية اللبنانية.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الشعب يريد إسقاط النظام الطائفي"، و"ثورة على الفساد" ،و"ثورة على التوريث" كما رفعوا شعارات تطالب بإقامة الدولة المدنية وتحسين الأجور والوضع الصحي والمعيشي وإسقاط الطائفية ، كما رفعوا الأعلام اللبنانية .
ونادى المتظاهرون بالثورة "ضد الطائفية"، وضد "النظم القمعية"،وضد " زعماء الرجعية والمحسوبية " ، وأعلنوا أن ثورتهم هي" حدّ (أي قرب) الثورة المصرية ، و الثورة التونسية والليبية " وذلك للتشبه بالثورات الشعبية التي حصلت في العالم العربي وأطاحت ببعض أنظمة الحكم فيه .
وكانت مجموعة من الشبان ، القيّمين على هذا التحرك ، الذين فضلوا البقاء مجهولي الهوية ، تنادوا عبر "الفيسبوك" للقيام بنشاط ما من أجل إسقاط النظام الطائفي في لبنان ، لأنهم يعتبرونه مسؤولاً عن كل الأمراض والتشوهات التي يعاني منها المجتمع اللبناني ، واشترطوا على المشتركين عدم حمل الشعارات الحزبية أو أي نوع آخر من الشعارات منعاً لاستغلال ثورتهم ، التي أرادوها ثورة شبابية عفوية.
وقال الدكتور محب نادر شانه ساز أستاذ مادة الأنتروبولوجيا في الجامعة اللبنانية الذي كان مشاركاً في التظاهرة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب أ) " إن النظام الطائفي في لبنان له جذور عميقة في المجتمع ، وله بنى اجتماعية ومؤسسات تربوية ، ومن الصعب اقتلاعه".
وأضاف " إن ما يحصل اليوم هو تحرك مدفوع بحماسة اللبنانيين الذين استُفزوا بعد ما حصل في العالم العربي ، باعتبار أنهم أرباب التغيير والتحديث ، وربما يصل هذا التحرك إلى نتيجة ما ، ولكنني لست موهوماً ، وأعرف تماماً أن الأمر صعب ".
وكانت المادة ٩٥ من الدستور اللبناني والمعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 (في اتفاق الطائف) نصت على أن يتخذ مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، لكن هذا الأمر لم يتحقق.
وأشار شانه ساز إلى أن " التغيير يمكن أن يحصل في حالة واحدة ، عندما يصبح النظام الطائفي مهترئاً ، وها هي ملامح اهترائه تتبدى اليوم ، فهو يعطل مصالح الناس بسبب ما يسمى بالتوازن الطائفي ، وينشر الأزلام بدل الكفاءات في مؤسسات الدولة " ، مضيفاً "عندما يصبح هذا النظام معيقاً لطموحات الناس سيسعى هؤلاء لإزالته ".
يذكر أن نظام الحكم اللبناني هو نظام ديمقراطي برلماني توافقي يقوم على توزيع السلطات على الطوائف حيث رئاسة الجمهورية تعود للموارنة، ورئاسة الوزراء تعود للسنة أما رئاسة مجلس النواب فهي للشيعة.
ولا يستطيع اللبنانيون في ظل نظام الحكم القائم الوصول إلى أي منصب في مؤسسات الدولة إلا بناءً على انتمائهم الطائفي ، مما يدفعهم إلى الاصطفاف وراء المرجعيات الطائفية لتأمين وظيفة من هنا أو مصلحة من هناك.
وقال المحامي رشيد نايف سلام الذي كان مشاركاً في التظاهرة لوكالة الأنباء الألمانية "أشارك اليوم في هذا التحرك لأني أطالب بتغيير النظام بسبب الفساد المستشري في المحاكم ، الذي تسببه السلطات العليا في البلاد "، مضيفاً " أنا لست حزبياً ولا طائفياً ، وأدعو إلى احترام الأديان وأن يبقى كل إنسان على دينه ، ولكن في دولة مدنية لا تحكمها الطوائف".
وأضاف سلام " لقد فشلت الأحزاب التي دعت إلى فصل الدين عن الدولة، وتلك التي دعت إلى علمنة النظام، ومن دخل منها في السلطة مارس الفساد وأكل مال الشعب ، ونحن اليوم نأمل أن نصل إلى تغيير الواقع السياسي في لبنان".
وينادي عدد من الأحزاب في لبنان بالعلمنة وإلغاء الطائفية، وفصل الدين عن الدولة، ولكن هذه الأحزاب فشلت في تحقيق أفكارها السياسية.
وتابع سلام "إن النظام اللبناني هو وليد الاحتلال التركي والاستعمار الفرنسي" ، مضيفاً "نحن اليوم نخضع لاستعمار ثقافي تمارسه الدول الأوروبية وأميركا، وهم يسعون لاستغلال الطاقات البشرية اللبنانية".
وقال الطالب الجامعي إمام الديب الذي كان مشاركاً في التظاهرة لوكالة الأنباء الألمانية " نحن اليوم مجموعة من الشبان أتينا من كل المناطق اللبنانية ، من كل الطوائف والأحزاب ، ولدينا مطلب واحد هو كسر الحاجز الطائفي ".
وأضاف الديب "لا يمكن كسر الحاجز الطائفي إلا بإسقاط النظام الطائفي وتغييره إلى نظام علماني " مضيفاً " إن أصحاب المناصب ، والمراكز اليوم في لبنان هم من المحسوبيات الطائفية والمذهبية".
وتابع الديب "لا يستطيع اللبناني أن يحصل على أبسط مطالبه إلا من خلال طائفته ، وهذا أمر معيب ، ونحن نقوم بهذا التحرك حتى يأتي الإنسان المناسب إلى المكان المناسب بغض النظر عن انتمائه الطائفي ".
ويُحمل بعض اللبنانيين نظام الحكم القائم على أساس المحاصصة الطائفية ، مسؤولية كافة المشاكل التي يعاني منها اللبنانيون من انعدام العدالة الاجتماعية إلى عدم اعتماد الكفاءة في الوظائف العامة إلى الفساد .... بينما يراه بعضهم الآخر نظاماً مثالياً .
وقال أحد أفراد اللجنة المنظمة لهذا التحرك الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب أ) "إن الهدف من تحركنا هو إسقاط النظام الطائفي الفاسد ".
وأضاف "إن العديد من السياسيين في لبنان يدّعون أنهم يريدون إلغاء الطائفية ، ويريدون إقامة نظام علماني ، ولكن شباب لبنان لن يصدقوهم " مضيفاً "لن نسمح لأحد أن يستغل هذا التحرك ".
وأشار إلى "أن هذا التحرك هو بداية لإسقاط النظام الطائفي في لبنان ، معلناً أن هذه الخطوة سوف تتبعها خطوات ".
وكان القائمون على هذا التحرك وزعوا يوم السبت الماضي بياناً دعوا فيه إلى التظاهر وذكروا فيه أن هذا التحرك " هو ضد النظام الطائفي ورموزه، أمراء الحرب والطوائف، وضد الاستغلال الاجتماعي-الاقتصادي والبطالة والهجرة وضد الفقر والتهميش وضد الإنماء غير المتوازن والحرمان المناطقي وضد العنصرية والتمييز".
ودعوا إلى" الانتقال إلى دولة مدنية علمانية ديمقراطية، دولة العدالة الاجتماعية والمساواة، بالإضافة إلي الحق في العيش الكريم لكل المواطنين ".
وإذا كان نظام الحكم في لبنان، يعزز الفساد ويعيق التقدم، إلا أن الثورة عليه والتخلص منه وأن بات ضرورياً ليس بالأمر السهل، لأن جذوره تمتد في عمق الحياة الاجتماعية اللبنانية.
