أربعة سياسيين بارزين في بولندا يتركون مناصبهم على خلفية فضائح صالات قمار

وقال تاسك: "ستكون الحقيقة هي الأفضل للمنبر المدني.. لن نقبل أي محاولة ، أيا كان مصدرها ، لإخفاء تلك الأمور". وأقال تاسك رئيس المكتب المركزي لمكافحة الفساد ماريوس كامينسكي ، الذي يواجه اتهامات بتجاوز سلطاته وتزوير وثائق في تحقيق أجري في عام 2007 بوزارة الزراعة.

وقال رئيس الوزراء البولندي إن ثلاثة وزراء آخرين قدموا استقالاتهم ، وهم وزير العدل أندري تشوما ونائب وزير الاقتصاد أدام تشينفيلد ونائب رئيس الوزراء جرزيجورز شيتينا ، الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية. وتعرض تشوما للانتقاد بسبب دفاعه السريع للغاية عن سياسيين طالتهم الفضيحة ، بينما ترددت تقارير تفيد بأنه نفى لرئيس الوزراء البولندي تورطه في تلك الفضيحة. وقال حزب المنبر المدني إنه يجب توضيح دور تشينفيلد في الفضيحة.

وتنحى شيتينا عن منصبه لتولى زعامة حزب المنبر المدني ، المنصب الذي ظل شاغرا بعد إقالة زعيمه زبيجنيوف شليبوفسكي الأسبوع الماضي على خلفية فضيحة صالات القمار. كما أدت هذه الفضيحة إلى استقالة وزير الرياضة ميروسلاف درزيفتشكي أمس الأول الاثنين. وكان تاسك قال للصحفيين أمس: "لإعادة بناء سمعة شخص ، يجب التوصل إلى الحقيقة الكاملة والمطلقة".

جاء قرار الاستقالة بعد أن ذكرت صحيفة "رزيسبوسبوليتا" أن درزيفتشكي ورئيس الحزب الحاكم زبيجنيوف شليبوفسكي سعيا لإسقاط قانون يطالب بفرض ضرائب إضافية بقيمة 469 مليون زلوتي (162 مليون دولار).
وكانت الضرائب الإضافية ستستخدم في مساعدة بولندا على استضافة كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2012) بالتنظيم المشترك مع أوكرانيا.

ووجد المكتب المركزي لمكافحة الفساد أن رجلي الأعمال ريسزارد سوبيسياك ويان كوسيك ، مالكي صالات قمار في بولندا ، ضغطا على درزيفتشكي وشليبوفسكي من أجل إلغاء فكرة تعديل قانون القمار في البلاد.