الصفحات
سياسة
القانون يعطي لرئيس الجامعة الحق في تنظيم العملية التعليمية
القرار أعاد للأذهان الأزمة التي تفجرت في أكتوبر الماضي عقب قرار شيخ الأزهر بحظر النقاب على الطالبات في المعاهد الأزهرية، وهو ما قوبل بانتقادات حادة من جانب نواب جماعة الإخوان المسلمين وعدد من شيوخ الازهر.
ورغم ان القانون يعطي لرئيس الجامعة الحق في تنظيم العملية التعليمية وان منع النقاب يتفق مع القانون الا ان طالبات جامعة عين شمس اصررن علي عدم خلع النقاب ووصفن القرار بأنه ظالم ومتشدد ويجور علي حرية المسلمات في ارتداء الزي الاسلامي الساتر لهن وإن أكدن فى الوقت نفسه على حق الجامعة فى التعرف عليهن عندما يطلب منهن ذلك، وأنهن لن يعترضن مطلقا.
وعلى الجانب الاخر أكد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب الدكتور عاطف العوام أن النقاب ليس فرضا دينيا لكنه حرية شخصية والقرار صدر لمصلحة الطالبات انفسهم وتوفير عناصر الامان للجميع بعد استغلال بعض العناصر هذا الزي لممارسة مخالفات داخال حرم الجامعات وسبق ان تم ضبط حالات غش قام بها اشخاص انتحلوا صفة الطالبات لاداء الامتحانات بدلا منهن بعد ارتداء النقاب واضاف :سوف يتم تنفيذ للقرار بغض النظر عن امتثال الطالبات المنتقبات له من عدمه،والقرار صدر من مجلس جامعةو يضم رئيس جامعة وعمداء كليات ووكلاء الجامعة، وليس قرار فرد بعينه، وعلى الجميع أن يمتثل له مشددا علي ان قرار رئيس الجامعة يقتصر على لجان الامتحان للتأكد من هوية الطالبات ويسري ايضا علي المشرفات واعضاء هيئة التدريس من النساء .
وفيما جد عدد من علماء الدين رفضهم لارتداء النقاب في الجامعات من بينهم الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر التي اكدت إن النقاب عادة وليس عبادة، ومن حق المؤسسات التعليمية أن تنظم عملها وتطمئن الى عدم وجود حالات غش او خداع بين الطالبات، لضمان سير العملية التعليمية.
لكن نائب «الإخوان» حمدي حسن، أعرب عن دهشته من هذا القرار وتساءل: لمصلحة من تتم محاربة المنقبات؟ مشيرا إلى ان موقف شيخ الأزهر شجع الآخرين على محاربة النقاب، وهو أمر ترفضه الجماعة.
ومن جانبه وصف المحامى الحقوقى نجاد البرعى قرار مجلس الجامعة بـ "المبالغة أو المتعسف"، وقال "إذا كشفت الطالبة عن شخصيتها، وتحققت منها إدارة الجامعة ففى هذه الحالة لا يجب أن تتخذ هذا التصعيد، مشيرا إلى أنه لو ذهبت الطالبات للمحكمة سيحصلن على أحكام قضائية لصالحهم، لأن القرار، كما يرى، غير قانونى، وإساءة استخدام للسلطة.
وأضاف البرعى أنه فى حال منعهن من دخول الامتحانات سيحصلن على أحكام قضائية، ولكن بعد خسارة عام دراسى من دراستهن الجامعية، إلا فى حالة واحدة هى تحرير دعاوى قضائية قبل الامتحان.
فيما قال الدكتور شوقى السيد، عضو مجلس الشورى: الجامعة كإدارة مسئولة عن الكشف عن الشخصية والتحقق من أن الطالبة التى ترتدى النقاب هى نفسها التى تؤدى الامتحان"، مضيفا أنه إذا تأكدت الجامعة أن المنتقبة هى الطالبة نفسها المقيدة بالكلية فلا بد أن تتخلى عن التعنت والتمسك بالحرفية فى تنفيذ القانون.
وفي سياق متصل كان وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق قد جدد تأكيده أن النقاب عادة وليس عبادة ولا يمكن أن يقبل بفرض النقاب باسم الدين، وقال خلال افتتاح الموسم الثقافي للمجلس العالي للشئون الاسلامية الذي عقد مؤخرا بالقاهرة : إن النقاب ليس له علاقة بالإسلام من قريب أو بعيد وأنه مجرد عادة وبدعة لا أساس لها في الدين، مشيرًا إلي أن وزارة الأوقاف أصدرت كتاب النقاب عادة وليس عبادة.. وتم توزيعه علي أئمة المساجد وأنه ينوي طبعه مرة أخري وتوزيعه علي المؤسسات الرسمية في الدولة وتوفيره في الهيئات التي تطلبه بالمجان.
واكد إن النقاب لا مكان له في تعاليم الإسلام وإنما تعود عليه بعض النساء وجمهور الفقهاء أجمعوا علي أن عورة المرأة كل جسدها عدا الوجه والكفين، متهما القنوات الفضائية التي تهاجم غير المنتقبات بأنها سبب انتشار التشدد، وبعضها يغالي في وصف النقاب وصفته حتي إن بعضها يروج أن النقاب لا يظهر رموش عين المرأة أو بياض عينيها.
اما شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي اشار أنه يرفض التشدد باسم النقاب وقال: إن للمرأة الحرية في ارتدائه سواء في الشارع أو البيت أو العمل، ولكنني ضد ارتدائه في فصول الفتيات التي يدرس بها النساء، وقام شيخ الأزهر بقراءة البيان الذي أصدره المجلس الأعلي للأزهر وأكد أن البيان يظهر أن الأزهر لا يرفض النقاب، كما لا يرفض أن ترتديه المرأة في الشارع أو الحياة العامة.
وكان وزير التعليم العالي هاني هلال قد أصدر قرارًا بمنع الطالبات المنقبات من السكن في المدينة الجامعية بالجامعات المختلفة، وتبعه قرار من شيخ الأزهر بمنع ارتداء النقاب بالمعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر.
ورفض هلال، في وقتٍ سابق، طلب طالبة منتقبة بإسناد تفتيش المنتقبات إلى حارسات بدلاً من الحراس، وقال لها بالعامية: "إنتو لابسين النقاب بمزاجكم.. محدش بقى يطلب مني أشغل مين وما أشغلش مين".
وفي المقابل، لجأت عشرات الطالبات المصريات المنتقبات إلى المحاكم لرفع دعاوى ضد وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات بسبب منعهن من دخول المدن الجامعية بجامعة القاهرة
ورغم ان القانون يعطي لرئيس الجامعة الحق في تنظيم العملية التعليمية وان منع النقاب يتفق مع القانون الا ان طالبات جامعة عين شمس اصررن علي عدم خلع النقاب ووصفن القرار بأنه ظالم ومتشدد ويجور علي حرية المسلمات في ارتداء الزي الاسلامي الساتر لهن وإن أكدن فى الوقت نفسه على حق الجامعة فى التعرف عليهن عندما يطلب منهن ذلك، وأنهن لن يعترضن مطلقا.
وعلى الجانب الاخر أكد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب الدكتور عاطف العوام أن النقاب ليس فرضا دينيا لكنه حرية شخصية والقرار صدر لمصلحة الطالبات انفسهم وتوفير عناصر الامان للجميع بعد استغلال بعض العناصر هذا الزي لممارسة مخالفات داخال حرم الجامعات وسبق ان تم ضبط حالات غش قام بها اشخاص انتحلوا صفة الطالبات لاداء الامتحانات بدلا منهن بعد ارتداء النقاب واضاف :سوف يتم تنفيذ للقرار بغض النظر عن امتثال الطالبات المنتقبات له من عدمه،والقرار صدر من مجلس جامعةو يضم رئيس جامعة وعمداء كليات ووكلاء الجامعة، وليس قرار فرد بعينه، وعلى الجميع أن يمتثل له مشددا علي ان قرار رئيس الجامعة يقتصر على لجان الامتحان للتأكد من هوية الطالبات ويسري ايضا علي المشرفات واعضاء هيئة التدريس من النساء .
وفيما جد عدد من علماء الدين رفضهم لارتداء النقاب في الجامعات من بينهم الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر التي اكدت إن النقاب عادة وليس عبادة، ومن حق المؤسسات التعليمية أن تنظم عملها وتطمئن الى عدم وجود حالات غش او خداع بين الطالبات، لضمان سير العملية التعليمية.
لكن نائب «الإخوان» حمدي حسن، أعرب عن دهشته من هذا القرار وتساءل: لمصلحة من تتم محاربة المنقبات؟ مشيرا إلى ان موقف شيخ الأزهر شجع الآخرين على محاربة النقاب، وهو أمر ترفضه الجماعة.
ومن جانبه وصف المحامى الحقوقى نجاد البرعى قرار مجلس الجامعة بـ "المبالغة أو المتعسف"، وقال "إذا كشفت الطالبة عن شخصيتها، وتحققت منها إدارة الجامعة ففى هذه الحالة لا يجب أن تتخذ هذا التصعيد، مشيرا إلى أنه لو ذهبت الطالبات للمحكمة سيحصلن على أحكام قضائية لصالحهم، لأن القرار، كما يرى، غير قانونى، وإساءة استخدام للسلطة.
وأضاف البرعى أنه فى حال منعهن من دخول الامتحانات سيحصلن على أحكام قضائية، ولكن بعد خسارة عام دراسى من دراستهن الجامعية، إلا فى حالة واحدة هى تحرير دعاوى قضائية قبل الامتحان.
فيما قال الدكتور شوقى السيد، عضو مجلس الشورى: الجامعة كإدارة مسئولة عن الكشف عن الشخصية والتحقق من أن الطالبة التى ترتدى النقاب هى نفسها التى تؤدى الامتحان"، مضيفا أنه إذا تأكدت الجامعة أن المنتقبة هى الطالبة نفسها المقيدة بالكلية فلا بد أن تتخلى عن التعنت والتمسك بالحرفية فى تنفيذ القانون.
وفي سياق متصل كان وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق قد جدد تأكيده أن النقاب عادة وليس عبادة ولا يمكن أن يقبل بفرض النقاب باسم الدين، وقال خلال افتتاح الموسم الثقافي للمجلس العالي للشئون الاسلامية الذي عقد مؤخرا بالقاهرة : إن النقاب ليس له علاقة بالإسلام من قريب أو بعيد وأنه مجرد عادة وبدعة لا أساس لها في الدين، مشيرًا إلي أن وزارة الأوقاف أصدرت كتاب النقاب عادة وليس عبادة.. وتم توزيعه علي أئمة المساجد وأنه ينوي طبعه مرة أخري وتوزيعه علي المؤسسات الرسمية في الدولة وتوفيره في الهيئات التي تطلبه بالمجان.
واكد إن النقاب لا مكان له في تعاليم الإسلام وإنما تعود عليه بعض النساء وجمهور الفقهاء أجمعوا علي أن عورة المرأة كل جسدها عدا الوجه والكفين، متهما القنوات الفضائية التي تهاجم غير المنتقبات بأنها سبب انتشار التشدد، وبعضها يغالي في وصف النقاب وصفته حتي إن بعضها يروج أن النقاب لا يظهر رموش عين المرأة أو بياض عينيها.
اما شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي اشار أنه يرفض التشدد باسم النقاب وقال: إن للمرأة الحرية في ارتدائه سواء في الشارع أو البيت أو العمل، ولكنني ضد ارتدائه في فصول الفتيات التي يدرس بها النساء، وقام شيخ الأزهر بقراءة البيان الذي أصدره المجلس الأعلي للأزهر وأكد أن البيان يظهر أن الأزهر لا يرفض النقاب، كما لا يرفض أن ترتديه المرأة في الشارع أو الحياة العامة.
وكان وزير التعليم العالي هاني هلال قد أصدر قرارًا بمنع الطالبات المنقبات من السكن في المدينة الجامعية بالجامعات المختلفة، وتبعه قرار من شيخ الأزهر بمنع ارتداء النقاب بالمعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر.
ورفض هلال، في وقتٍ سابق، طلب طالبة منتقبة بإسناد تفتيش المنتقبات إلى حارسات بدلاً من الحراس، وقال لها بالعامية: "إنتو لابسين النقاب بمزاجكم.. محدش بقى يطلب مني أشغل مين وما أشغلش مين".
وفي المقابل، لجأت عشرات الطالبات المصريات المنتقبات إلى المحاكم لرفع دعاوى ضد وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات بسبب منعهن من دخول المدن الجامعية بجامعة القاهرة
