أسعار فلكية للحوم بمصر واسرائيل تعرض على القاهرة صفقة مجانية للمساعدة على التحكم بها

ومن اوجه المجابهة ما تقوم به العديد من المحافظات من دعوات صادرة من قبل جهات رسمية الى مقاطعة شراء اللحوم كوسيلة ضغط على بائعيها خصوصا وان تجار اللحوم يحتكرون الأسواق حيث تبلغ حجم استثمارات الثروة الحيوانية في مصر نحو 200 مليار جنيه لا تتجاوز نسبة المساهمة الحكومية نحو 20 %، وبالفعل فقد صدرت عدة دعوات من هذا النوع من محافظات كالجيزة التي اعلنت مقاطعة اللحوم شهرا كاملا، الا ان هذه الدعوات تواجه صعوبات كبيرة في التطبيق خصوصا مع وجود انفلونزا الطيور واختفاء لحوم الخنازير من الاسواق بعد حملة الاعدامات لهذا الحيوان التي تلت انتشار انفلونزا الخنازير، وهو الامر الذي ربطه بعض المحللين بسبب اشتداد الطلب على اللحوم البقرية بسبب توجه ملايين الاقباط الى الابقار والاغنام بعد اختفاء الخنازير.

وكانت هذه الازمة فرصة مناسبة للحكومة الاسرائيلية التي عرضت على وزارة الزراعة المصرية المساعدة من خلال ارسال 150 طنا من اللحوم دون اي مقابل لكن قوبل الطلب بالرفض من الحكومة المصرية، باعتبار ان الامر تحت السيطرة وان الامر لا يحتاج الا ايام لعودة الاسعار الى سابق مستوياتها السابقة.

ومن التدابير الحكومية المتخذة بالاضافة الى حملات المقاطعة ما تنوي شركة مصر للطيران القيام به من خلال انشاء جسر جوي لاستيراد كميات كبيرة من المواشي باسرع وقت ممكن، بالاضافة فرض رقابة صارمة على الاسواق لتثبيت اسعار اللحوم الجديدة المقدرة بـ 28 جنيها للكيلو، كما تم تخفيض اسعار الاعلاف الى الحدود الادنى لها، كما حددت وزارة الصحة اشتراطاتها الجديدة اعمليات الاستيراد حتى لا تقع مجددا في جدل اللحوم الفاسدة والتي تفجرت منذ اسبوعين خصوصا الهندية منها، كما شددت الوزارة رقابتها على المجازر في بلاد المنشا من خلال ارسال مجموعات من الاطباء والبيطريين للكشف على المواشي والمجازر لضمان صلاحية ما يتم استيراده للاستهلاك الادمي، كما قامت مديرية الطب البيطري بإمداد المنافذ والشوادر بثلاجات التجميد والتبريد لحفظ وتخزين اللحوم وتوفير المراوح اللازمة للتهوية لتهيئة اشتراطات صحية مناسبة لأماكن العرض والبيع، وكانت رابطة مستوردي اللحوم قد هددت بالتوقف عن الاستيراد نهائياً في حال عدم إفصاح الجهات الحكومية عن الأسباب الحقيقية لاحتجاز شحنات اللحوم الهندية بميناء الإسكندرية منذ أكثر من شهر، على الرغم من تأكيد التقارير الرسمية سلامتها للاستهلاك الآدمي، وهي الكميات التي حامت حولها الشبهات بسبب الديدان التي احتوتها والتي بررها السفير الهندي في مصر بان وجودها طبيعي جدا ولا يدعو للخوف منها.

كما ظهرت في الفترة الاخيرة العديد من الدراسات الحكومية والخاصة حول اللحوم وازمتها كان ابرزها الدراسة التي اعدها الدكتور عادل عامر رئيس مركز الجبهة للدراسات الاقتصادية والسياسية الذ اتهم تجار اللحوم بالمسئولية الكاملة عن أزمة ارتفاع ألاسعار ، من خلال تحالفها لإفشال المشروع القومي للبتلو الهادف لإنتاج ‏80‏ ألف طن سنويًا من اللحوم الحمراء، أو ما يعادل ‏40%‏ من حجم شحنات اللحوم التي يتم استيرادها‏ من الخارج.

فهل تنجح الحكومة بلجم جنون الاسعار من خلال طرحها كميات كبيرة مما سيضر بمصالح كبار التجار؟ هذا ما ستكشفه الايام القادمة مع بدء تدفق المواشي التي ستتحول الى لحوم سيتناولها المواطن المصري الذي حرم منها بسبب اسعارها