الصفحات
سياسة
الأنبا أغاثون أسقف مغاغة و العدوة بمحافظة المنيا المصرية
وأمهل الأنبا أغاثون، المسئولين بالمحافظة حتى مساء اليوم الثلاثاء لاستئناف العمل بمبني المطرانية الجديدة الذي أصدر محافظ المنيا قرارا بتجميد العمل به.
وقال الأنبا أغاثون لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ): " إن لم تحل المشكلة مساء الثلاثاء فإن أقباط مغاغة ينوون التوجه إلى القاهرة للتظاهر في البطريركية وتسليم 150 ألف توقيع إلى رئاسة الجمهورية".
وأضاف" لا نريد تصعيدا لكن لنا حقوق أعطتها لنا الدولة.. والمحافظ يحجبها عنا.. لذا نحن نتظلم".
كان مئات الأقباط بمركز مغاغة تظاهروا الأحد الماضي احتجاجا على قرار المحافظ بتجميد العمل بمبنى المطرانية الجديد، وقاموا بجمع توقيعات قالوا أنها وصلت إلى 150 ألف توقيع.
في حين استنكر اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، تصعيد الأسقف واتهمه بمخالفة بنود الاتفاق الموقع بينهما، وهو السبب الرئيسي وراء وقف الترخيص.
وأكد أنه مستعد لإنهاء إجراءات ترخيص بناء المطرانية في أقل من أسبوع، إذا التزم الأسقف بهدم كافة المنشآت بأرض المطرانية القديمة.
وقال ضياء الدين في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ):" الضغط (من قبل الأسقف) للحصول على أكثر مما تم الترخيص به أمر غير مقبول.. و إذا أردت أن تحصل على حقوقك عليك أن تلتزم بما عليك من التزامات.. الضغط لا ينشئ حقا".
كان محافظ المنيا قد عقد اجتماعا مع أسقف مغاغة في آذار/مارس الماضي للنظر في مطالب الأقباط بهدم مبني كنيسة المطرانية الآيل للسقوط، و بناء مبنى جديد على مساحة أكبر في أرض فضاء مقابلة للمبنى القديم، وبعد مفاوضات بين الأسقف والمسئولين، وافق المحافظ على الطلب وقام بالتوقيع على الاتفاق هو والأسقف.
ويعرض الموقع الإلكتروني للمحافظة صورة من الاتفاق الموقع في آذار/مارس الماضي بين المحافظ والأسقف، والذي ينص في أحد بنوده على "هدم كافة المباني الواقعة داخل السور، وتمثل في جملتها المطرانية بكنيستها وكافة ملحقاتها الإدارية على أن يتم إقامة مركز طبي تخصصي عليها لخدمة كافة أبناء مغاغة والعدوة" كما ينص الإتفاق على "بدء المطرانية بإزالة جزء من السور..بما لا يقل عن عشرة أمتار بشكل يتيح الفرصة لرؤية ما تم إزالته من مباني داخل السور، وصولا إلى إقناع الرأي العام لرؤية بتمام إزالة كافة المباني الخاصة بالكنيسة القديمة حتى سطح الأرض وجدية ما أتفق عليه".
وقامت المطرانية بإزالة مبنى الكنيسة وأبقت على مبنى للخدمات مكون من 4 طوابق و الجزء الخاص بدورات المياه، وقامت بهدم جزء من السور إلا أنها قامت ببنائه مرة أخرى.
وقال الأنبا أغاثون إنه استأذن من المحافظ لإبقاء مبنى الخدمات، الذي يتخذه كمقر سكني، إلى حين الانتهاء من المبنى الجديد، مشيرا إلى أن المحافظ وافق ثم عاد ونفى أنه وافق على ذلك.
وأضاف أنه يطلب الإبقاء على هذا المبنى والسور المحيط بأرض المطرانية القديمة حتى يتم تأمين محتويات المبنى من وثائق وممتلكات.
وقال ضياء الدين، إن الأسقف خالف الاتفاق الموقع بينهما وإنه لا يجوز وجود مبنيين متقابلين للمطرانية، مشيرا إلى أنه حين تولي المسئولية بالمحافظة كانت المشكلة قائمة وبعد اجتماعه بالأسقف وافق على بناء المطرانية الجديدة وهدم المبنى الآيل للسقوط، بالرغم من عدم صدور قرار جمهوري بعد ببناء المطرانية الجديدة.
وأضاف "لقد خالفت القوانين وقدمت تيسيرات لبناء المطرانية الجديدة على مسئوليتي الشخصية، وسمحت ببناء سرادق للإقامة الشعائر الدينية بشكل مؤقت لحين بناء المبني الجديد وهذا من قبل التيسير وليس من قبل التعسف".
وينص القانون المصري على ضرورة صدور قرار جمهوري لبناء كنيسة جديدة.
وأشار المحافظ إلى أن وجود مبنيين للمطرانية قد يتسبب في مشكلات أمنية، مضيفا "التزامي تجاه المواطنين جميعا، و توفير الأمن يعلو على حق العبادة".
وفي حين يؤكد الأسقف سلامة موقفه القانوني حيث أنه حصل على موافقة كتابية وقام بدفع رسوم الترخيص إلى المجلس المحلي يؤكد المحافظ على أن هذه الموافقات كانت على مسئوليته الشخصية إلا أن بناء المطرانية الجديدة يتطلب قرار جمهوري.
واكد ضياء الدين "إذا تم الالتزام بكافة بنود الاتفاق أنا جاهز للبدء فورا في كل إجراءات الترخيص في أقل من أسبوع"
وقال الأنبا أغاثون لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ): " إن لم تحل المشكلة مساء الثلاثاء فإن أقباط مغاغة ينوون التوجه إلى القاهرة للتظاهر في البطريركية وتسليم 150 ألف توقيع إلى رئاسة الجمهورية".
وأضاف" لا نريد تصعيدا لكن لنا حقوق أعطتها لنا الدولة.. والمحافظ يحجبها عنا.. لذا نحن نتظلم".
كان مئات الأقباط بمركز مغاغة تظاهروا الأحد الماضي احتجاجا على قرار المحافظ بتجميد العمل بمبنى المطرانية الجديد، وقاموا بجمع توقيعات قالوا أنها وصلت إلى 150 ألف توقيع.
في حين استنكر اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، تصعيد الأسقف واتهمه بمخالفة بنود الاتفاق الموقع بينهما، وهو السبب الرئيسي وراء وقف الترخيص.
وأكد أنه مستعد لإنهاء إجراءات ترخيص بناء المطرانية في أقل من أسبوع، إذا التزم الأسقف بهدم كافة المنشآت بأرض المطرانية القديمة.
وقال ضياء الدين في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ):" الضغط (من قبل الأسقف) للحصول على أكثر مما تم الترخيص به أمر غير مقبول.. و إذا أردت أن تحصل على حقوقك عليك أن تلتزم بما عليك من التزامات.. الضغط لا ينشئ حقا".
كان محافظ المنيا قد عقد اجتماعا مع أسقف مغاغة في آذار/مارس الماضي للنظر في مطالب الأقباط بهدم مبني كنيسة المطرانية الآيل للسقوط، و بناء مبنى جديد على مساحة أكبر في أرض فضاء مقابلة للمبنى القديم، وبعد مفاوضات بين الأسقف والمسئولين، وافق المحافظ على الطلب وقام بالتوقيع على الاتفاق هو والأسقف.
ويعرض الموقع الإلكتروني للمحافظة صورة من الاتفاق الموقع في آذار/مارس الماضي بين المحافظ والأسقف، والذي ينص في أحد بنوده على "هدم كافة المباني الواقعة داخل السور، وتمثل في جملتها المطرانية بكنيستها وكافة ملحقاتها الإدارية على أن يتم إقامة مركز طبي تخصصي عليها لخدمة كافة أبناء مغاغة والعدوة" كما ينص الإتفاق على "بدء المطرانية بإزالة جزء من السور..بما لا يقل عن عشرة أمتار بشكل يتيح الفرصة لرؤية ما تم إزالته من مباني داخل السور، وصولا إلى إقناع الرأي العام لرؤية بتمام إزالة كافة المباني الخاصة بالكنيسة القديمة حتى سطح الأرض وجدية ما أتفق عليه".
وقامت المطرانية بإزالة مبنى الكنيسة وأبقت على مبنى للخدمات مكون من 4 طوابق و الجزء الخاص بدورات المياه، وقامت بهدم جزء من السور إلا أنها قامت ببنائه مرة أخرى.
وقال الأنبا أغاثون إنه استأذن من المحافظ لإبقاء مبنى الخدمات، الذي يتخذه كمقر سكني، إلى حين الانتهاء من المبنى الجديد، مشيرا إلى أن المحافظ وافق ثم عاد ونفى أنه وافق على ذلك.
وأضاف أنه يطلب الإبقاء على هذا المبنى والسور المحيط بأرض المطرانية القديمة حتى يتم تأمين محتويات المبنى من وثائق وممتلكات.
وقال ضياء الدين، إن الأسقف خالف الاتفاق الموقع بينهما وإنه لا يجوز وجود مبنيين متقابلين للمطرانية، مشيرا إلى أنه حين تولي المسئولية بالمحافظة كانت المشكلة قائمة وبعد اجتماعه بالأسقف وافق على بناء المطرانية الجديدة وهدم المبنى الآيل للسقوط، بالرغم من عدم صدور قرار جمهوري بعد ببناء المطرانية الجديدة.
وأضاف "لقد خالفت القوانين وقدمت تيسيرات لبناء المطرانية الجديدة على مسئوليتي الشخصية، وسمحت ببناء سرادق للإقامة الشعائر الدينية بشكل مؤقت لحين بناء المبني الجديد وهذا من قبل التيسير وليس من قبل التعسف".
وينص القانون المصري على ضرورة صدور قرار جمهوري لبناء كنيسة جديدة.
وأشار المحافظ إلى أن وجود مبنيين للمطرانية قد يتسبب في مشكلات أمنية، مضيفا "التزامي تجاه المواطنين جميعا، و توفير الأمن يعلو على حق العبادة".
وفي حين يؤكد الأسقف سلامة موقفه القانوني حيث أنه حصل على موافقة كتابية وقام بدفع رسوم الترخيص إلى المجلس المحلي يؤكد المحافظ على أن هذه الموافقات كانت على مسئوليته الشخصية إلا أن بناء المطرانية الجديدة يتطلب قرار جمهوري.
واكد ضياء الدين "إذا تم الالتزام بكافة بنود الاتفاق أنا جاهز للبدء فورا في كل إجراءات الترخيص في أقل من أسبوع"
