الصفحات
سياسة
ايرين خان ..منظمة العفو الدولية بالعاصمة البريطانية
وطلبت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا، من المجتمع الدولي "ان يدعم بلا تحفظ مهمة" مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة المكلف التحقيق في الهجوم، وهي المهمة التي تقاطعها اسرائيل.
وفي تقريرها الذي يقع في 117 صفحة والذي يشكل اول دراسة معمقة لهذه الحرب، جددت منظمة العفو الدولية نداءها من اجل حظر "كامل وفوري" على الاسلحة الموجهة لاسرائيل واسلاميي حماس الذين يسيطرون على قطاع غزة.
وطلبت المنظمة من كافة دول العالم مباشرة ملاحقات قضائية بتهمة "جرائم حرب" و "توقيف المشتبه بضلوعهم فيها".
واتهمت العفو الدولية الجيش الاسرائيلي بانه "لم يميز بين الاهداف المدنية والعسكرية" مع انه لم يكن بامكانه الزعم بجهل وجود مدنيين في المناطق المستهدفة الامر الذي كانت نتيجته "مقتل مئات المدنيين العزل بينهم 300 طفل و115 امرأة و85 شخصا تزيد اعمارهم عن 50 عاما".
كما اتهم التقرير الجيش الاسرائيلي باستخدام المدنيين بمن فيهم الاطفال، "دروعا بشرية" من خلال اجبارهم على البقاء قرب مواقع احتلها بل واجبارهم حتى على تفحص مواد مشبوهة يمكن ان تكون مفخخة.
ونفى التقرير في المقابل استخدام حركة المقاومة الاسلامية (حماس) او غيرها من المجموعات المسلحة الفلسطينية الاهالي "دروعا بشرية" بعكس التأكيدات الاسرائيلية.
بيد انه اتهم هذه المجموعات ب "اقامة مواقع عسكرية قرب مناط سكنية معرضة بذلك حياة المدنيين للخطر".
واتهمت العفو الدولية الجيش الاسرائيلي بانه قتل مئات المدنيين ليس فقط باسلحة فائقة الدقة مثل الصواريخ جو-ارض او القنابل الموجهة بل ايضا من خلال القصف المدفعي والقذائف المحشوة بالسهام المعدنية.
كما اتهمت الجيش الاسرائيلي باطلاق قذائف الفوسفور الابيض "فوق مناطق ذات كثافة سكانية عالية" ما ادى الى حروق خطرة ومميتة في بعض الاحيان.
وكانت وزارة الخارجية الاسرائيلية انتقدت، في تعليق لها على تقرير اولي نشر في شباط/فبراير، منظمة العفو الدولية لتقديمها "رواية محرفة للاحداث لا تستجيب لمعايير الموضوعية المهنية".
وقالت الوزارة ان اسرائيل لم تهاجم عمدا اهدافا مدنية وان "كافة الاسلحة المستخدمة مطابقة للقانون الدولي و(لكيفية) استخدامها من قبل الجيوش الغربية".
ورفضت منظمة العفو الدولية هذه التبريرات مشيرة الى ان السلطات الاسرائيلية امتنعت حتى اليوم "عن اجراء تحقيق مستقل ومحايد حول سلوك قواتها" واكتفى الجيش باجراء تحقيقات داخلية حول الاخطاء المرتكبة اثناء العملية لتخلص الى انها لم تكن البتة مقصودة.
واشارت المنظمة الى ان حماس والمجموعات الفلسطينية اطلقت مئات الصواريخ على اسرائيل خلفت ثلاثة قتلى مدنيين في حين قتل ستة عسكريين اثناء الهجوم الذي تسبب في نزوح مئات آلاف السكان في جنوب اسرائيل.
وقالت المنظمة "لم تكتف حماس بعدم القيام باي تحقيق حول اطلاق الصواريخ بل انها تصر على تبرير هذ الاعمال غير الشرعية".
وفي تقريرها الذي يقع في 117 صفحة والذي يشكل اول دراسة معمقة لهذه الحرب، جددت منظمة العفو الدولية نداءها من اجل حظر "كامل وفوري" على الاسلحة الموجهة لاسرائيل واسلاميي حماس الذين يسيطرون على قطاع غزة.
وطلبت المنظمة من كافة دول العالم مباشرة ملاحقات قضائية بتهمة "جرائم حرب" و "توقيف المشتبه بضلوعهم فيها".
واتهمت العفو الدولية الجيش الاسرائيلي بانه "لم يميز بين الاهداف المدنية والعسكرية" مع انه لم يكن بامكانه الزعم بجهل وجود مدنيين في المناطق المستهدفة الامر الذي كانت نتيجته "مقتل مئات المدنيين العزل بينهم 300 طفل و115 امرأة و85 شخصا تزيد اعمارهم عن 50 عاما".
كما اتهم التقرير الجيش الاسرائيلي باستخدام المدنيين بمن فيهم الاطفال، "دروعا بشرية" من خلال اجبارهم على البقاء قرب مواقع احتلها بل واجبارهم حتى على تفحص مواد مشبوهة يمكن ان تكون مفخخة.
ونفى التقرير في المقابل استخدام حركة المقاومة الاسلامية (حماس) او غيرها من المجموعات المسلحة الفلسطينية الاهالي "دروعا بشرية" بعكس التأكيدات الاسرائيلية.
بيد انه اتهم هذه المجموعات ب "اقامة مواقع عسكرية قرب مناط سكنية معرضة بذلك حياة المدنيين للخطر".
واتهمت العفو الدولية الجيش الاسرائيلي بانه قتل مئات المدنيين ليس فقط باسلحة فائقة الدقة مثل الصواريخ جو-ارض او القنابل الموجهة بل ايضا من خلال القصف المدفعي والقذائف المحشوة بالسهام المعدنية.
كما اتهمت الجيش الاسرائيلي باطلاق قذائف الفوسفور الابيض "فوق مناطق ذات كثافة سكانية عالية" ما ادى الى حروق خطرة ومميتة في بعض الاحيان.
وكانت وزارة الخارجية الاسرائيلية انتقدت، في تعليق لها على تقرير اولي نشر في شباط/فبراير، منظمة العفو الدولية لتقديمها "رواية محرفة للاحداث لا تستجيب لمعايير الموضوعية المهنية".
وقالت الوزارة ان اسرائيل لم تهاجم عمدا اهدافا مدنية وان "كافة الاسلحة المستخدمة مطابقة للقانون الدولي و(لكيفية) استخدامها من قبل الجيوش الغربية".
ورفضت منظمة العفو الدولية هذه التبريرات مشيرة الى ان السلطات الاسرائيلية امتنعت حتى اليوم "عن اجراء تحقيق مستقل ومحايد حول سلوك قواتها" واكتفى الجيش باجراء تحقيقات داخلية حول الاخطاء المرتكبة اثناء العملية لتخلص الى انها لم تكن البتة مقصودة.
واشارت المنظمة الى ان حماس والمجموعات الفلسطينية اطلقت مئات الصواريخ على اسرائيل خلفت ثلاثة قتلى مدنيين في حين قتل ستة عسكريين اثناء الهجوم الذي تسبب في نزوح مئات آلاف السكان في جنوب اسرائيل.
وقالت المنظمة "لم تكتف حماس بعدم القيام باي تحقيق حول اطلاق الصواريخ بل انها تصر على تبرير هذ الاعمال غير الشرعية".
