
ووقعت جريمة القتل الجمعة بعد يومين من اغتيال وزير شئون الاقليات الذي انتقد قوانين التجديف / الاساءة للاديان والمقدسات/ بالبلاد.
وقالت صحيفة "دون" إن محمد عمران قتل على أيدي مسلحين ملثمين في متجر بالقرب من موقف حافلات في قرية دانادا بإقليم روالبندي وهو حامية عسكرية على مقربة من العاصمة إسلام آباد.
وكان عمران قد اتهم بالتجديف في نيسان/إبريل عام 2009 بسبب ما يزعم من الادلاء بتعليقات تسيء للنبي محمد خلال نقاش في مقهى بالقرية. وأطلق سراحه هو ومتهم آخر بقرار إحدى المحاكم بعد أن فشل الادعاء في تقديم أدلة.
وقال رجل شرطة يدعى محمود أحمد إن اثنين من المهاجمين دخلا المتجر بينما بقى الثالث في الخارج.
وأضاف "بعد رصد الهدف فتحوا النار وقتلوا عمران وفروا".
وقال محمد أكرم الشقيق الاكبر للضحية إن شقيقه قتل برصاص رجل من قرية مجاورة والذي كان قد اتهمه في بادئ الامر بالتجديف .
وكان الديكتاتور العسكري الجنرال ضياء الحق قد اصدر قانون التجديف في عام 1986 ويقضي بتطبيق عقوبة الاعدام على من يدلي بتصريحات يسيء فيها للنبي محمد والقرآن.
ولم يعدم أحد بمقتضى القانون لكن العديد من الاشخاص قتلوا على أيدي متطرفين من بينهم المتهمان اللذان أطلقت المحكمة سراحهما.
وكان سلمان تازير حاكم إقليم البنجاب ووزير شئون الاقلية شهباز باتي قد قتلا منذ كانون ثان/يناير الماضي بسبب الادلاء بتعليقات تنتقد هذه القوانين الصارمة.
وقالت صحيفة "دون" إن محمد عمران قتل على أيدي مسلحين ملثمين في متجر بالقرب من موقف حافلات في قرية دانادا بإقليم روالبندي وهو حامية عسكرية على مقربة من العاصمة إسلام آباد.
وكان عمران قد اتهم بالتجديف في نيسان/إبريل عام 2009 بسبب ما يزعم من الادلاء بتعليقات تسيء للنبي محمد خلال نقاش في مقهى بالقرية. وأطلق سراحه هو ومتهم آخر بقرار إحدى المحاكم بعد أن فشل الادعاء في تقديم أدلة.
وقال رجل شرطة يدعى محمود أحمد إن اثنين من المهاجمين دخلا المتجر بينما بقى الثالث في الخارج.
وأضاف "بعد رصد الهدف فتحوا النار وقتلوا عمران وفروا".
وقال محمد أكرم الشقيق الاكبر للضحية إن شقيقه قتل برصاص رجل من قرية مجاورة والذي كان قد اتهمه في بادئ الامر بالتجديف .
وكان الديكتاتور العسكري الجنرال ضياء الحق قد اصدر قانون التجديف في عام 1986 ويقضي بتطبيق عقوبة الاعدام على من يدلي بتصريحات يسيء فيها للنبي محمد والقرآن.
ولم يعدم أحد بمقتضى القانون لكن العديد من الاشخاص قتلوا على أيدي متطرفين من بينهم المتهمان اللذان أطلقت المحكمة سراحهما.
وكان سلمان تازير حاكم إقليم البنجاب ووزير شئون الاقلية شهباز باتي قد قتلا منذ كانون ثان/يناير الماضي بسبب الادلاء بتعليقات تنتقد هذه القوانين الصارمة.