الصفحات
سياسة
وفي بيان مشترك موجه لحكام الوكالة انتقدت كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا الجمهورية الاسلامية بسبب رفضها دخول عدد من المفتشين الدوليين.
وفي حزيران/يونيو الغت طهران تصاريح دخول اثنين من كبار مفتشي الوكالة بحجة انهما قدما تقارير "خاطئة" للوكالة عن برنامج ايران النووي.
وقالت فلورانس مانغين سفيرة فرنسا في الوكالة الدولية للمجلس "نود ان نلفت انتباه مجلس الحكام الى خطورة الاجراءات ضد المفتشين والتي ابلغت ايران الوكالة الدولية بشانها في العاشر من حزيران/يونيو".
واضافت ان "هذه الاجراءات تستهدف مسؤولين في الوكالة اكتسبوا خبرة في برنامج ايران النووي".
واشارت الى ان "السلطات الايرانية تحاول بكل وضوح مضايقة الوكالة للتاثير على قدرتها على رفع التقارير للمجلس وتقويض قدرتها على تطبيق نظام الضوابط بشكل فاعل على اراضيها".
اما المبعوثة الاميركية للوكالة غلين ديفيس فقالت للمجلس انه "لم يسبق لاي دولة ان رفضت مفتشين لانهم يرفعون التقارير بدقة (...) عما يرونه وما يسمعونه".
واضافت "ومن اجل ذلك فان الولايات المتحدة تدعم في شكل تام ادانة الوكالة لمعاملة ايران لبعض المفتشين والتي نعتبرها محاولة واضحة لمضايقة المفتشين وبالتالي التاثير على نتائج عملهم في ايران".
وقالت ديفيس ان على المجلس "التفكير في اتخاذ تحرك مناسب" ضد ايران لان رفض المفتشين يتعارض مع فقرة في مجموعة الضوابط تحظر محاولات اي دولة "عرقلة" عمل الوكالة الدولية.
وحتى الان تجنب مدير الوكالة الدولية يوكيا امانو استخدام كلمة "عرقلة" واكتفى بالقول ان قرار ايران منع دخول متفشين يتمتعون بالخبرة "يعيق" عمل الوكالة.
الا ان مبعوث ايران لدى الوكالة علي اصغر سلطانية رفض تلك الاقتراحات.
وصرح في وقت سابق من هذا الاسبوع انهم "يحاولون ان يجعلوا من هذا الامر قضية"، مؤكدا انه بموجب اتفاقية الضوابط والقوانين الموقعة مع الوكالة فان من حق ايران الموافقة على المفتشين، اضافة الى ان الدول الاعضاء غير مجبرة على تقديم سبب لذلك.
وقال ان "من السخف" ان تشتكي الوكالة من قرار منع مفتشين اثنين فقط رغم وجود مجموعة "من اكثر من 150 مفتشا" يمكن الاختيار من بينهم.
ووصفت السفيرة الفرنسية في الوكالة تقرير امانو الاخير بشان ايران والذي تم توزيعه على اعضاء المجلس الاسبوع الماضي بانه "يدعو للقلق".
وجاء في التقرير ان الجمهورية الاسلامية تواصل عمليات تخصيب اليورانيوم رغم فرض اربع مجموعات من العقوبات الدولية عليها، وترفض الاجابة عن اسئلة حول اي ابعاد عسكرية محتملة لبرنامجها النووي.
وقال مانغين ان "رفض ايران التعاون بشكل تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحاولاتها المتعمدة لمنعها من ممارسة صلاحياتها على الاراضي الايرانية (...) تدعو للقلق وتستحق الادانة".
واضافت ان "الاستنتاج الوحيد الذي يمكن ان نخرج به هو ان ايران لا تزال مصممة على متابعة برنامجها النووي الذي يمكن ان يوفر لها قدرات عسكرية".
وحضت ايران على الاستجابة "لانفتاح المجتمع الدولي على الحوار والمفاوضات واظهار استعدادها الجدي للدخول في حوار ومعالجة جوهر مخاوفنا بطريقة مخلصة".
وقالت السفيرة الاميركية ديفيس ان "الخيار امام قادة ايران واضح وعليهم ان يقرروا ما اذا كانوا سيفون بالتزاماتهم او سيزيدون العزلة وما يترتب على ذلك من ثمن".
واضافت "نأمل في ان لا تضيع ايران هذه الفرصة لاحتواء الازمة المستمرة منذ ثماني سنوات مع المجتمع الدولي".
وفي حزيران/يونيو الغت طهران تصاريح دخول اثنين من كبار مفتشي الوكالة بحجة انهما قدما تقارير "خاطئة" للوكالة عن برنامج ايران النووي.
وقالت فلورانس مانغين سفيرة فرنسا في الوكالة الدولية للمجلس "نود ان نلفت انتباه مجلس الحكام الى خطورة الاجراءات ضد المفتشين والتي ابلغت ايران الوكالة الدولية بشانها في العاشر من حزيران/يونيو".
واضافت ان "هذه الاجراءات تستهدف مسؤولين في الوكالة اكتسبوا خبرة في برنامج ايران النووي".
واشارت الى ان "السلطات الايرانية تحاول بكل وضوح مضايقة الوكالة للتاثير على قدرتها على رفع التقارير للمجلس وتقويض قدرتها على تطبيق نظام الضوابط بشكل فاعل على اراضيها".
اما المبعوثة الاميركية للوكالة غلين ديفيس فقالت للمجلس انه "لم يسبق لاي دولة ان رفضت مفتشين لانهم يرفعون التقارير بدقة (...) عما يرونه وما يسمعونه".
واضافت "ومن اجل ذلك فان الولايات المتحدة تدعم في شكل تام ادانة الوكالة لمعاملة ايران لبعض المفتشين والتي نعتبرها محاولة واضحة لمضايقة المفتشين وبالتالي التاثير على نتائج عملهم في ايران".
وقالت ديفيس ان على المجلس "التفكير في اتخاذ تحرك مناسب" ضد ايران لان رفض المفتشين يتعارض مع فقرة في مجموعة الضوابط تحظر محاولات اي دولة "عرقلة" عمل الوكالة الدولية.
وحتى الان تجنب مدير الوكالة الدولية يوكيا امانو استخدام كلمة "عرقلة" واكتفى بالقول ان قرار ايران منع دخول متفشين يتمتعون بالخبرة "يعيق" عمل الوكالة.
الا ان مبعوث ايران لدى الوكالة علي اصغر سلطانية رفض تلك الاقتراحات.
وصرح في وقت سابق من هذا الاسبوع انهم "يحاولون ان يجعلوا من هذا الامر قضية"، مؤكدا انه بموجب اتفاقية الضوابط والقوانين الموقعة مع الوكالة فان من حق ايران الموافقة على المفتشين، اضافة الى ان الدول الاعضاء غير مجبرة على تقديم سبب لذلك.
وقال ان "من السخف" ان تشتكي الوكالة من قرار منع مفتشين اثنين فقط رغم وجود مجموعة "من اكثر من 150 مفتشا" يمكن الاختيار من بينهم.
ووصفت السفيرة الفرنسية في الوكالة تقرير امانو الاخير بشان ايران والذي تم توزيعه على اعضاء المجلس الاسبوع الماضي بانه "يدعو للقلق".
وجاء في التقرير ان الجمهورية الاسلامية تواصل عمليات تخصيب اليورانيوم رغم فرض اربع مجموعات من العقوبات الدولية عليها، وترفض الاجابة عن اسئلة حول اي ابعاد عسكرية محتملة لبرنامجها النووي.
وقال مانغين ان "رفض ايران التعاون بشكل تام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحاولاتها المتعمدة لمنعها من ممارسة صلاحياتها على الاراضي الايرانية (...) تدعو للقلق وتستحق الادانة".
واضافت ان "الاستنتاج الوحيد الذي يمكن ان نخرج به هو ان ايران لا تزال مصممة على متابعة برنامجها النووي الذي يمكن ان يوفر لها قدرات عسكرية".
وحضت ايران على الاستجابة "لانفتاح المجتمع الدولي على الحوار والمفاوضات واظهار استعدادها الجدي للدخول في حوار ومعالجة جوهر مخاوفنا بطريقة مخلصة".
وقالت السفيرة الاميركية ديفيس ان "الخيار امام قادة ايران واضح وعليهم ان يقرروا ما اذا كانوا سيفون بالتزاماتهم او سيزيدون العزلة وما يترتب على ذلك من ثمن".
واضافت "نأمل في ان لا تضيع ايران هذه الفرصة لاحتواء الازمة المستمرة منذ ثماني سنوات مع المجتمع الدولي".
