أوربا النهمة للمال لا ترد يد طالب للسلاح بمن فيهم أعداء محتملين لها غير مكترثة بالعواقب

يشكل هذا السيناريو كابوساً للمسؤولين العسكريين الهولنديين، نظراً للتهديدات المتكررة التي أطلقها الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز ضد جزر الأنتيل الهولندية خلال العامين الماضيين. يحاول القادة السياسيون في الجزر الثلاث أن يقللوا من شأن تلك التهديدات لكن فنزويلا مستمرة بالتهديد تلميحاً وتصريحاً. وتقع أقرب الجزر الهولندية على مسافة 27 كم فقط من الساحل الفنزويلي.

رغم ذلك كله فإن مصنعاً هولندياً يزود الأسطول الفنزويلي بأنظمة تحكم متطورة وأنظمة توجيه متنوعة.

انتهاك القواعد
يقول السيد لارس وورمخور، المتحدث باسم شركة تاليس الهولندية، المتخصصة بأنظمة الاتصال العسكرية، إن شركته تزود ثماني سفن عسكرية اسبانية بأنظمة تحكم عالية الجودة، وأجهزة راديو ومراصد الكترونية لرصد واستهداف الأجسام المعادية. هذه السفن الأسبانية صنعت لصالح الاسطول البحري الفنزويلي ضمن صفقة قيمتها 250 مليون يورو
ويضيف السيد وورمخور إن العقد الذي وقعته شركته ينسجم مع السياسات الحكومية الهولندية.

لكن الباحث فرانك سلايبر من مجموعة "أوقفوا تجارة السلاح"، يقول إن الحكومة الهولندية تنتهك القواعد التي وضعتها بنفسها: "نحن نعتقد أن هناك حالات كثيرة جداً لا يتم فيها الالتزام بشكل سليم بالقواعد والمعايير الموضوعة على تصدير السلاح، وأن تلك القواعد يتم الالتفاف عليها بسهولة."

تسليح الأعداء
أصدرت مجموعة "أوقفوا تجارة السلاح" تقريراً بعنوان "خطاب التحريض أو التهدئة" ذكرت فيه بالتفصيل أمثلة من مختلف البلدان الأوربية تم فيها انتهاك قواعد الاتحاد الأوربي في مجال تصدير السلاح. حسب الموقف الأوربي الرسمي والسائد فإن تصدير السلاح يجب ألا يؤدي إلى تهديد الاستقرار الإقليمي وأن لا يكون على حساب التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

في حالة فنزويلا، يقول سلايبرس، يمكن للعقد الذي وقعته شركة تاليس الهولندية أن يهدد الاستقرار الإقليمي، لأنه يجعل القدرات العسكرية الفنزويلية متفوقة على قدرات البلدان الأخرى في الإقليم.

ولكن الأكثر أهمية هنا أن هذه الصفقة تتعارض مع مبدأ دفاعي أساسي: لا تزود أعداءك المحتملين بالسلاح، يقول سلايبرس: "إنه وضع غريب. هولندا تبيع السلاح الذي يمكن أن يرتد عليها لاحقاً."

شراكة
من جانبها تسعى الحكومة الهولندية إلى تعالج الثغرات القائمة. في بيان لها قالت الحكومة إنها لا تسمح بأي عقود جديدة مع فنزويلا لأن الاتجاه السياسي الذي تتبعه قيادة هذا البلد يثير القلق. لكنها سمحت بتنفيذ العقود القائمة أصلاً، لتعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي. وجاء في البيان "تريد الحكومة أن تكون شريكاً يحظى بالثقة بالنسبة للقطاع الخاص."

هذه الكلمات المنتقاة بعناية تحاول أن تغطي على خلافات في الرأي داخل الحكومة تجاه العقد الذي وقعته شركة تاليس. فقد ذكرت التقارير أن وزير الدفاع السابق هينك كامب قد أشار بعدم التوقيع على الصفقة، معرباً عن خشيته من أن تشكل فنزويلا "تهديداً عسكرياً على غرار حرب الفالكلاند، ضد أمن جزر الانتيل الهولندية."

لكن الوزير كامب خسر الصراع الداخلي حول هذه النقطة، لصالح من كان يقلل من شأن الخطر الفنزويلي.. ليشهد الطرفان في ما بعد تزايد درجة التصعيد التي اتخذها خطاب التهديد الفنزويلي في العامين الماضيين.

سبق لشركة تاليس نفسها أن زودت الأسطول الكوري الجنوبي بأنظمة معلومات مماثلة. إذا ازدادت حدة النزاع ودخل مرحلة الصدام المسلح في شبه الجزيرة الكورية، فمن المتوقع أن تستخدم كوريا الجنوبية أنظمة المعلومات الهولندية