الصفحات
سياسة
وقال وزير الداخلية السويدي توبياس بيلشتروم الذي تتراس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي ان هذا الاتفاق الذي توصل اليه وزراء الداخلية الاوروبيون في بروكسل "يتيح لنا الحفاظ على نظام فعال ومتكافىء لمكافحة الارهاب".
ويتيح هذا الاتفاق للخزانة الاميركية مواصلة الاطلاع على البيانات المصرفية لمنظمة سويفت على غرار ما هو حاصل منذ هجمات ايلول/سبتمبر 2001. وتجري سويفت ومقرها بروكسل التحويلات المالية لنحو 8 الاف مصرف في العالم، وهي تعتزم نقل بياناتها عن المصارف الاوروبية الى العاصمة الهولندية امستردام.
وكان على الحكومات الاوروبية التي تتفاوض منذ اشهر، اتخاذ القرار في موعد اقصاه اليوم الاثنين بسبب انتقال اوروبا الثلاثاء من مفاعيل معاهدة نيس الى مفاعيل معاهدة لشبونة، والا عادت المفاوضات الى نقطة الصفر واصبح من الواجب الحصول على موافقة البرلمان الاوروبي الذي اصبح شريكا في القرار بموجب معاهدة لشبونة.
وناضل البرلمانيون الاوروبيون من اجل تثبيت صلاحياتهم الجديدة مطالبين الحكومات بتاجيل القرار، وابدوا احتجاجاتهم بسبب اهمال مطالبتهم.
وقال النائب الالماني جان فيليب البرخت "انه يوم اسود للحقوق المدنية وللديموقراطية في اوروبا".
ومن جهة اخرى دافع وزير الداخلية الالماني توماس دو ميزيير عن القرار قائلا "ان القرار ليس مقنعا تماما، لكن وجوده بالنسبة للمواطنين الاوروبيين افضل من عدمه"
وتخلت كل من المانيا والنمسا عن تحفظاتهما في اللحظة الاخيرة بشرط تقليص حجم البيانات المصرفية المتاحة للسلطات الاميركية.
وفي المقابل فان الاتفاق محدد بتسعة اشهر ابتداء من الاول من شباط/فبراير.
وقال جاك بارو المفوض الاوروبي للعدل "بعد ذلك ستطلب المفوضية مهلة لمناقشة اتفاق طويل الاجل" يراعي المعايير الصارمة لحماية البيانات الشخصية.
وقال مسؤول اوروبي ان الولايات المتحدة وحدها تمتلك القدرة على تحليل هذه البيانات في اطار برنامج المراقبة المالية للارهاب.
واشارت المفوضية الى الدور الذي ساهمت فيه هذه المعلومات في اجهاض خطة لتنفيذ هجوم ارهابي ضد طائرات في بريطانيا وفي اكتشاف الانشطة المالية لاحد عناصر تنظيم القاعدة في اوروبا.
واظهر تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي ان سويفت تجري يوميا 15 مليون عملية لمصارف ومؤسسات مالية وعملاء تجاريين كبار وتحديدا في مجال التحويلات المالية والبطاقات المصرفية.
وقررت سويفت اجراء عملية اعادة تنظيم داخلية لتبديد المخاوف الاوروبية حول حماية البيانات الشخصية، وانشأت في هذا الاطار وحدة خاصة بالعمليات الاوروبية ومركزها امستردام، ووحدة اخرى خاصة بالعمليات عبر الاطلسي ومركزها في فرجينيا.
واوضحت المفوضية ان ذلك يعني فقدان الاميركيين القدرة على الاطلاع المنهجي على البيانات المتعلقة بالمواطنين الاوروبيين، ويتعين عليهم الحصول على اذن لذلك، بعد ابداء الاسباب الموجبة.
ويتيح هذا الاتفاق للخزانة الاميركية مواصلة الاطلاع على البيانات المصرفية لمنظمة سويفت على غرار ما هو حاصل منذ هجمات ايلول/سبتمبر 2001. وتجري سويفت ومقرها بروكسل التحويلات المالية لنحو 8 الاف مصرف في العالم، وهي تعتزم نقل بياناتها عن المصارف الاوروبية الى العاصمة الهولندية امستردام.
وكان على الحكومات الاوروبية التي تتفاوض منذ اشهر، اتخاذ القرار في موعد اقصاه اليوم الاثنين بسبب انتقال اوروبا الثلاثاء من مفاعيل معاهدة نيس الى مفاعيل معاهدة لشبونة، والا عادت المفاوضات الى نقطة الصفر واصبح من الواجب الحصول على موافقة البرلمان الاوروبي الذي اصبح شريكا في القرار بموجب معاهدة لشبونة.
وناضل البرلمانيون الاوروبيون من اجل تثبيت صلاحياتهم الجديدة مطالبين الحكومات بتاجيل القرار، وابدوا احتجاجاتهم بسبب اهمال مطالبتهم.
وقال النائب الالماني جان فيليب البرخت "انه يوم اسود للحقوق المدنية وللديموقراطية في اوروبا".
ومن جهة اخرى دافع وزير الداخلية الالماني توماس دو ميزيير عن القرار قائلا "ان القرار ليس مقنعا تماما، لكن وجوده بالنسبة للمواطنين الاوروبيين افضل من عدمه"
وتخلت كل من المانيا والنمسا عن تحفظاتهما في اللحظة الاخيرة بشرط تقليص حجم البيانات المصرفية المتاحة للسلطات الاميركية.
وفي المقابل فان الاتفاق محدد بتسعة اشهر ابتداء من الاول من شباط/فبراير.
وقال جاك بارو المفوض الاوروبي للعدل "بعد ذلك ستطلب المفوضية مهلة لمناقشة اتفاق طويل الاجل" يراعي المعايير الصارمة لحماية البيانات الشخصية.
وقال مسؤول اوروبي ان الولايات المتحدة وحدها تمتلك القدرة على تحليل هذه البيانات في اطار برنامج المراقبة المالية للارهاب.
واشارت المفوضية الى الدور الذي ساهمت فيه هذه المعلومات في اجهاض خطة لتنفيذ هجوم ارهابي ضد طائرات في بريطانيا وفي اكتشاف الانشطة المالية لاحد عناصر تنظيم القاعدة في اوروبا.
واظهر تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي ان سويفت تجري يوميا 15 مليون عملية لمصارف ومؤسسات مالية وعملاء تجاريين كبار وتحديدا في مجال التحويلات المالية والبطاقات المصرفية.
وقررت سويفت اجراء عملية اعادة تنظيم داخلية لتبديد المخاوف الاوروبية حول حماية البيانات الشخصية، وانشأت في هذا الاطار وحدة خاصة بالعمليات الاوروبية ومركزها امستردام، ووحدة اخرى خاصة بالعمليات عبر الاطلسي ومركزها في فرجينيا.
واوضحت المفوضية ان ذلك يعني فقدان الاميركيين القدرة على الاطلاع المنهجي على البيانات المتعلقة بالمواطنين الاوروبيين، ويتعين عليهم الحصول على اذن لذلك، بعد ابداء الاسباب الموجبة.
