الصفحات
سياسة
محمد البرادعي احدث المتقاعدين
وذلك حسبما أكدت صحف الشروق والدستور والمصرى اليوم وفيما وصفته جريدة الاهرام ب"انقلاب دستورى" و"أوهام ما بعد التقاعد" جاء بيان الدكتور البرادعى الذى أعلن فيه شروطه للترشح لانتخابات الرئاسة مسببا العديد من المخاوف لدي الكثيرين فيمن يرونه عالما بارعا في شؤون الطاقة النووية والتخصيب والمفاعلات، لكن أن يكون رجل سياسة، يمكن ان يترشح للانتخبات الرئاسية في مصر، فذلك أمر من الصعب تقبله لاسيما وقد ظل لسنوات على رأس الوكالة الذرية لم يتخذ موقفا واضحا يشير إلى انه استطاع ان يسيطر على تلك الوكالة ويبعدها عن الإملاءات السياسية للدول الكبرى بل أنه كثيرا ما فاجأ العالم بتصريحاته المتناقضة مع وكالته، حول النووي الإيراني. وآخر هذه التناقضات حدثت منذ ايام قليلة خين صرح البرادعي إن مفتشي الأمم المتحدة لم يعثروا على ما يثير القلق.
الكاتب الصحفي أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الاهرام فى مقاله الافتتاحى بالجريدة هذا الصباح اعتبر شروط البرادعي للترشح للرئاسة "شروط غير غائبة عن الواقع السياسى المصرى الذى ابتعد عنه لمدة 27 سنة"، وطالبه بأن يفهم هو وغيره من المرشحين لهذا المنصب الرفيع أنه يجب احترام الدستور الحالى وشروطه، وليس تفصيله كما يريدون، لافتاً إلى أنه مرشح محسوب على أمريكا وأوروبا وتيارات أخرى ضد المرشح المصرى السابق السفير محمد شاكر الأجدر بهذا المنصب.
جريدة الدستور قالت ان تجديد الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية موافقته على الترشيح لرئاسة الجمهورية جاءت بناءا على الدعوة التى وجهتها له بعض القوى السياسية فى مصر، لكن البرادعى، ، وضع عدة شروط لموافقته النهائية لقبول الترشيح منها تنقية الجداول الانتخابية والاشراف القضائي التام علي الانتخابات مع وجود مراقبين دوليين وفتح باب الترشيح امام جميع المصريين وإنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تنظم عملية الانتخابات،
اما جريدة الشروق ابرزت في عناوينها ان الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية يلقي حجراً فى ماء الحياة السياسية بمصر بإعلان عدد من الشروط يربط بين تحقُّقِها وترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة فى 2011.
على رأس هذه الشروط وجود ضمانات لنزاهة العمليات الانتخابية تشمل إشرافا قضائيا كاملا، ورقابة دولية من الأمم المتحدة، بجانب إنشاء لجنة قومية مستقلة تشرف على العملية الانتخابية، ووضع دستور جديد يكفل الحريات وحقوق الإنسان، داعيا لإزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الغالبية العظمى من المصريين فى الترشح.
كما قالت"الشروق" إن البرادعى أشار إلى ضرورة وضع دستور جديد كأساس لبناء دولة مدنية عصرية تقوم على الحداثة والاعتدال والحكم الرشيد، بحيث يقوم هذا الدستور على توازن دقيق ورقابة متبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وكان الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صرح فى بيان صادر عن مكتبه بفيينا امس الخميس أن مسألة ترشحه للرئاسة تتوقف على ما أسماه بـ "رغبة الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصرى بمختلف انتماءاته، وأن هذا الأمر سيصب فى مصلحة الوطن"
ووفق البيان الذي يعد أول تصريح مباشر ومعتمد من البرادعي حول مسألة ترشحه فإن أولى هذه الشروط "أن تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به في سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية، في إطار ضمانات تشكل جزءا لا يتجزأ منها".
وتشمل هذه الضمانات ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم كل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها، والإشراف القضائي "الكامل غير المنقوص" على الانتخابات، وتواجد مراقبين دوليين من الأمم المتحدة لإظهار شفافية الانتخابات، مع تنقية الجداول الانتخابية "لتكون صادقة وكاملة" .
كما طالب البرادعي في بيانه بإتاحة مساحات متكافئة في كل أجهزة الإعلام الحكومي للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم وبرامجهم.
وقال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هذه المطالب سوف تؤدي إلى "التأكد من سلامة الانتخابات، وتبعث رسالة واضحة لعالمنا المتشابك أن هناك عملية إصلاح وتغيير حقيقية في مصر".
وأكد البرادعي أن قراره بالترشح لرئاسة مصر في 2011 يتوقف على مقدار ما سوف يلمسه من تأييد شعبي لتلك الخطوة، وقال: "إذا ما قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع، وهو الأمر الذي لم أسع إليه، فسيكون ذلك إذا ما رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصري بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب في مصلحة الوطن".
وبرر ذلك بأن رئيس مصر في هذه المرحلة التي وصفها بالحرجة من تاريخ البلاد "يجب أن يكون رئيسا توافقيا يلتف حوله الجميع"، وهو ما يتطلبفتح باب الترشيح لكل المصريين، سواء كانوا أعضاء في أحزاب أو مستقلين، عن طريق إزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الغالبية العظمى في الترشح"، في إشارة إلى التعديلات التي أُدخِلت على الدستور المصري في عامي 2005 و2007.
الكاتب الصحفي أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الاهرام فى مقاله الافتتاحى بالجريدة هذا الصباح اعتبر شروط البرادعي للترشح للرئاسة "شروط غير غائبة عن الواقع السياسى المصرى الذى ابتعد عنه لمدة 27 سنة"، وطالبه بأن يفهم هو وغيره من المرشحين لهذا المنصب الرفيع أنه يجب احترام الدستور الحالى وشروطه، وليس تفصيله كما يريدون، لافتاً إلى أنه مرشح محسوب على أمريكا وأوروبا وتيارات أخرى ضد المرشح المصرى السابق السفير محمد شاكر الأجدر بهذا المنصب.
جريدة الدستور قالت ان تجديد الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية موافقته على الترشيح لرئاسة الجمهورية جاءت بناءا على الدعوة التى وجهتها له بعض القوى السياسية فى مصر، لكن البرادعى، ، وضع عدة شروط لموافقته النهائية لقبول الترشيح منها تنقية الجداول الانتخابية والاشراف القضائي التام علي الانتخابات مع وجود مراقبين دوليين وفتح باب الترشيح امام جميع المصريين وإنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تنظم عملية الانتخابات،
اما جريدة الشروق ابرزت في عناوينها ان الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية يلقي حجراً فى ماء الحياة السياسية بمصر بإعلان عدد من الشروط يربط بين تحقُّقِها وترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة فى 2011.
على رأس هذه الشروط وجود ضمانات لنزاهة العمليات الانتخابية تشمل إشرافا قضائيا كاملا، ورقابة دولية من الأمم المتحدة، بجانب إنشاء لجنة قومية مستقلة تشرف على العملية الانتخابية، ووضع دستور جديد يكفل الحريات وحقوق الإنسان، داعيا لإزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الغالبية العظمى من المصريين فى الترشح.
كما قالت"الشروق" إن البرادعى أشار إلى ضرورة وضع دستور جديد كأساس لبناء دولة مدنية عصرية تقوم على الحداثة والاعتدال والحكم الرشيد، بحيث يقوم هذا الدستور على توازن دقيق ورقابة متبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وكان الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صرح فى بيان صادر عن مكتبه بفيينا امس الخميس أن مسألة ترشحه للرئاسة تتوقف على ما أسماه بـ "رغبة الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصرى بمختلف انتماءاته، وأن هذا الأمر سيصب فى مصلحة الوطن"
ووفق البيان الذي يعد أول تصريح مباشر ومعتمد من البرادعي حول مسألة ترشحه فإن أولى هذه الشروط "أن تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به في سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية، في إطار ضمانات تشكل جزءا لا يتجزأ منها".
وتشمل هذه الضمانات ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم كل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها، والإشراف القضائي "الكامل غير المنقوص" على الانتخابات، وتواجد مراقبين دوليين من الأمم المتحدة لإظهار شفافية الانتخابات، مع تنقية الجداول الانتخابية "لتكون صادقة وكاملة" .
كما طالب البرادعي في بيانه بإتاحة مساحات متكافئة في كل أجهزة الإعلام الحكومي للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم وبرامجهم.
وقال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هذه المطالب سوف تؤدي إلى "التأكد من سلامة الانتخابات، وتبعث رسالة واضحة لعالمنا المتشابك أن هناك عملية إصلاح وتغيير حقيقية في مصر".
وأكد البرادعي أن قراره بالترشح لرئاسة مصر في 2011 يتوقف على مقدار ما سوف يلمسه من تأييد شعبي لتلك الخطوة، وقال: "إذا ما قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع، وهو الأمر الذي لم أسع إليه، فسيكون ذلك إذا ما رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصري بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب في مصلحة الوطن".
وبرر ذلك بأن رئيس مصر في هذه المرحلة التي وصفها بالحرجة من تاريخ البلاد "يجب أن يكون رئيسا توافقيا يلتف حوله الجميع"، وهو ما يتطلبفتح باب الترشيح لكل المصريين، سواء كانوا أعضاء في أحزاب أو مستقلين، عن طريق إزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الغالبية العظمى في الترشح"، في إشارة إلى التعديلات التي أُدخِلت على الدستور المصري في عامي 2005 و2007.
