الصفحات
سياسة
وعرض "المخطط الهيكلي اللوائي لمدينة القدس للعام 2020" والذي صادقت عليه وزارة الداخلية الاسرائيلية في العام 2008 خلال مؤتمر صحافي عقدته جمعيات مدنية في مدينة القدس.
وقالت المحامية سهاد بشارة من المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل - مركز عدالة "اعترضنا على المخطط لانه عبارة عن هندسة ديمغرافية من اجل تقليص عدد السكان الفلسطينيين في مدينة القدس الى الحد الأدنى وجعلها ذات اكثرية يهودية وذات طابع يهودي".
وكان نحو 56 فلسطينيا من القدس ونحو 17 مؤسسة مقدسية اعترضوا على المخطط بالتفصيل لكن المجلس القطري للتخطيط رفض الاعتراض.
واضافت المحامية بشارة "عندما اعترضنا لم نتوقع ان يتغير شىء من المخطط، لكننا حصلنا بشكل واضح ومكتوب بان الهدف السكاني لعام 2020 يلزم الحفاظ على اغلبية يهودية بنسبة 70% يهود مقابل نسبة 30% من العرب".
وتابعت "يرى الاسرائيليون ان العرب في مدينة القدس يشكلون عائقا لتحقيق هذا الهدف، وينتج عنه على ارض الواقع تقليص فرص البناء لدى العرب سواء في سلوان او في اماكن اخرى، وعزل مقدسيين خلف الجدار الفاصل" بين اسرائيل والضفة الغربية المحتلة.
واشارت الى انه ضمن المخطط "سيستمر التنقيب عن الماء في القدس الشرقية المحتلة من اجل الاستعمال الاسرائيلي" واكدت "نحن لن نتوجه الى المحكمة الاسرائيلية العليا لان المحكمة تساند القرارات السياسية الاسرائيلية ذات الطابع الصهيوني".
وقالت "رفض الاسرائيليون في ردهم علينا الاعتراف بالقانون الدولي وبان القدس الشرقية محتلة، واعتبروا ان القانون السائد في القدس هو القانون الاسرائيلي الذي جعل من القدس موحدة في 28 حزيران/يونيو 1968".
ومن جهته قال محافط مدينة القدس لدى السلطة الفلسطينية عدنان الحسيني "نريد الذهاب الى الجمعية العامة (للامم المتحدة) كجزء من الترتيب للدخول الى المحاكم الدولية ضد الانتهاكات الاسرائيلية".
اما الباحث خليل التفكجي فقال في المؤتمر "ان اسرائيل تقوم بربط المستوطنات من الشرق، معاليه ادوميم وهي 8 مستوطنات، ومن الجنوب غوش عتصيون وعددها 13 مستوطنة بمخطط مدينة القدس الكبرى بشبكة حديدية ومواصلات يستفيد المستوطنون منها".
وتابع ان اسرائيل بذلك "ستضيق على سكان القدس المحتلة وتصادر ما تبقى من اراض لشق الطرق الاستيطانية، ومصادرة المزيد من اراضي الضفة الغربية. وستربط وفق هذا المخطط مجاري المستعمرات اليهودية، بالمجاري الفلسطينية على ان يتم تكريرها في الضفة الغربية وهذا ما يرفضه الفلسطينيون".
وقالت المحامية سهاد بشارة من المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل - مركز عدالة "اعترضنا على المخطط لانه عبارة عن هندسة ديمغرافية من اجل تقليص عدد السكان الفلسطينيين في مدينة القدس الى الحد الأدنى وجعلها ذات اكثرية يهودية وذات طابع يهودي".
وكان نحو 56 فلسطينيا من القدس ونحو 17 مؤسسة مقدسية اعترضوا على المخطط بالتفصيل لكن المجلس القطري للتخطيط رفض الاعتراض.
واضافت المحامية بشارة "عندما اعترضنا لم نتوقع ان يتغير شىء من المخطط، لكننا حصلنا بشكل واضح ومكتوب بان الهدف السكاني لعام 2020 يلزم الحفاظ على اغلبية يهودية بنسبة 70% يهود مقابل نسبة 30% من العرب".
وتابعت "يرى الاسرائيليون ان العرب في مدينة القدس يشكلون عائقا لتحقيق هذا الهدف، وينتج عنه على ارض الواقع تقليص فرص البناء لدى العرب سواء في سلوان او في اماكن اخرى، وعزل مقدسيين خلف الجدار الفاصل" بين اسرائيل والضفة الغربية المحتلة.
واشارت الى انه ضمن المخطط "سيستمر التنقيب عن الماء في القدس الشرقية المحتلة من اجل الاستعمال الاسرائيلي" واكدت "نحن لن نتوجه الى المحكمة الاسرائيلية العليا لان المحكمة تساند القرارات السياسية الاسرائيلية ذات الطابع الصهيوني".
وقالت "رفض الاسرائيليون في ردهم علينا الاعتراف بالقانون الدولي وبان القدس الشرقية محتلة، واعتبروا ان القانون السائد في القدس هو القانون الاسرائيلي الذي جعل من القدس موحدة في 28 حزيران/يونيو 1968".
ومن جهته قال محافط مدينة القدس لدى السلطة الفلسطينية عدنان الحسيني "نريد الذهاب الى الجمعية العامة (للامم المتحدة) كجزء من الترتيب للدخول الى المحاكم الدولية ضد الانتهاكات الاسرائيلية".
اما الباحث خليل التفكجي فقال في المؤتمر "ان اسرائيل تقوم بربط المستوطنات من الشرق، معاليه ادوميم وهي 8 مستوطنات، ومن الجنوب غوش عتصيون وعددها 13 مستوطنة بمخطط مدينة القدس الكبرى بشبكة حديدية ومواصلات يستفيد المستوطنون منها".
وتابع ان اسرائيل بذلك "ستضيق على سكان القدس المحتلة وتصادر ما تبقى من اراض لشق الطرق الاستيطانية، ومصادرة المزيد من اراضي الضفة الغربية. وستربط وفق هذا المخطط مجاري المستعمرات اليهودية، بالمجاري الفلسطينية على ان يتم تكريرها في الضفة الغربية وهذا ما يرفضه الفلسطينيون".
