الصفحات
سياسة
وأضاف أن إسرائيل ستواصل الحفاظ على مصالحها الحيوية حتى إذا واجهت ضغوطا دولية ، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.
جاء تصريح المسؤول ، الذي لم تكشف الإذاعة عن هويته ، ردا على قيام عدد من الدول الأوروبية باستدعاء سفراء إسرائيل لديها لإبلاغهم احتجاجها على القرار الإسرائيلي ببناء 3000 وحدة سكنية في الأراضي الفلسطينية.
وجاء القرار الإسرائيلي بعدما رفعت الأمم المتحدة صفة تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة غير عضو مراقب الخميس الماضي.
هذا تعتزم وزارة الداخلية الاسرائيلية ان تطلق مجددا مشروع بناء 1600 وحدة سكنية في رامات شلومو الحي الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة والذي كانت دانته واشنطن في 2010، كما اعلنت متحدثة باسم الوزارة الاثنين. واوضحت المتحدثة لوكالة فرانس برس ان "لجنة وزارة الداخلية للقدس ستجتمع في غضون اسبوعين لبحث اعتراضات محتملة على برنامج (البناء) هذا الذي كانت تمت الموافقة عليه قبل اكثر من عامين" في اذار/مارس 2010.
واضافت ان "اللجنة ستقرر لاحقا ما اذا كانت تاخذ في الاعتبار ام لا بعض الاعتراضات، وستتحرك على هذا الاساس"، مؤكدة ان "ذلك سيتطلب وقتا قبل ان تطرح المساكن على البيع".
وهذا المشروع المثير للجدل كان تم تجميده بعدما اثار ازمة دبلوماسية خطيرة بين الولايات المتحدة واسرائيل اثناء زيارة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الى القدس في التاسع من اذار/مارس 2010.
وراموت شلومو حي استيطاني يقطنه يهود متشددون جدا في القطاع الشرقي من القدس الذي تقطنه غالبية عربية وضمته اسرائيل في 1967. ولا يعترف المجتمع الدولي بقرار الضم هذا.
وعلق هاجيت عفران المتخصص في ملف المستوطنات داخل حركة السلام الان ان "الحكومة تواصل التقدم قدر ما تشاء. وهي تبذل كل ما في وسعها لتفادي حل الدولتين (اسرائيل وفلسطين)".
وفي الجانب الفلسطيني، دان الرئيس محمود عباس بشدة القرار الاسرائيلي الذي يعتبر تحديا لكل المجتمع الدولي كما قال في بيان.
واعلن المتحدث باسمه نبيل ابو ردينة ان السلطة الفلسطينية تدعو الولايات المتحدة واوروبا واللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لتفادي نشوء ازمة شاملة.
وياتي هذا الاعلان الجديد لحكومة نتانياهو في اوج ازمة دبلوماسية بين اسرائيل من جهة وعدد من الدول الاوروبية من جهة اخرى، بينها فرنسا وبريطانيا، التي نددت بالقرار الاسرائيلي لاطلاق البناء في مستوطنات ردا على حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة وانضمت واشنطن مساء الاثنين الى الاحتجاجات الاتية من عواصم اوروبية ضد هذه المشاريع الجديدة.
وحض البيت الابيض الاثنين الحكومة الاسرائيلية على "اعادة النظر" في قرارها بناء مساكن جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني "نطلب من المسؤولين الاسرائيليين اعادة النظر في هذه القرارات الاحادية والتحلي بضبط النفس لان هذه الاعمال تعطي نتائج عكسية وتجعل استئناف المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين اكثر صعوبة".
واضاف كارني في تصريحه اليومي "قلنا بوضوح للحكومة الاسرائيلية ان مثل هذه الاجراءات مخالفة للموقف الاميركي الذي يرفض الاعمال الاحادية وبينها انشطة (بناء) في المستوطنات" واعلنت الحكومة الاسرائيلية الاثنين انها لن تعدل عن قرارها على الرغم من "الضغوط الدولية".
واعلن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين ان "اسرائيل ما زالت تصر على مصالحها الحيوية حتى تحت ضغوط دولية ولن يكون هناك اي تغيير في القرار الذي تم اتخاذه" في اشارة الى قرار بناء ثلاثة الاف وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية.
واضاف "ان التوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة يعد خرقا صارخا واساسيا للاتفاقيات التي ضمنتها الاسرة الدولية".
جاء تصريح المسؤول ، الذي لم تكشف الإذاعة عن هويته ، ردا على قيام عدد من الدول الأوروبية باستدعاء سفراء إسرائيل لديها لإبلاغهم احتجاجها على القرار الإسرائيلي ببناء 3000 وحدة سكنية في الأراضي الفلسطينية.
وجاء القرار الإسرائيلي بعدما رفعت الأمم المتحدة صفة تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة غير عضو مراقب الخميس الماضي.
هذا تعتزم وزارة الداخلية الاسرائيلية ان تطلق مجددا مشروع بناء 1600 وحدة سكنية في رامات شلومو الحي الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة والذي كانت دانته واشنطن في 2010، كما اعلنت متحدثة باسم الوزارة الاثنين. واوضحت المتحدثة لوكالة فرانس برس ان "لجنة وزارة الداخلية للقدس ستجتمع في غضون اسبوعين لبحث اعتراضات محتملة على برنامج (البناء) هذا الذي كانت تمت الموافقة عليه قبل اكثر من عامين" في اذار/مارس 2010.
واضافت ان "اللجنة ستقرر لاحقا ما اذا كانت تاخذ في الاعتبار ام لا بعض الاعتراضات، وستتحرك على هذا الاساس"، مؤكدة ان "ذلك سيتطلب وقتا قبل ان تطرح المساكن على البيع".
وهذا المشروع المثير للجدل كان تم تجميده بعدما اثار ازمة دبلوماسية خطيرة بين الولايات المتحدة واسرائيل اثناء زيارة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الى القدس في التاسع من اذار/مارس 2010.
وراموت شلومو حي استيطاني يقطنه يهود متشددون جدا في القطاع الشرقي من القدس الذي تقطنه غالبية عربية وضمته اسرائيل في 1967. ولا يعترف المجتمع الدولي بقرار الضم هذا.
وعلق هاجيت عفران المتخصص في ملف المستوطنات داخل حركة السلام الان ان "الحكومة تواصل التقدم قدر ما تشاء. وهي تبذل كل ما في وسعها لتفادي حل الدولتين (اسرائيل وفلسطين)".
وفي الجانب الفلسطيني، دان الرئيس محمود عباس بشدة القرار الاسرائيلي الذي يعتبر تحديا لكل المجتمع الدولي كما قال في بيان.
واعلن المتحدث باسمه نبيل ابو ردينة ان السلطة الفلسطينية تدعو الولايات المتحدة واوروبا واللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لتفادي نشوء ازمة شاملة.
وياتي هذا الاعلان الجديد لحكومة نتانياهو في اوج ازمة دبلوماسية بين اسرائيل من جهة وعدد من الدول الاوروبية من جهة اخرى، بينها فرنسا وبريطانيا، التي نددت بالقرار الاسرائيلي لاطلاق البناء في مستوطنات ردا على حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة وانضمت واشنطن مساء الاثنين الى الاحتجاجات الاتية من عواصم اوروبية ضد هذه المشاريع الجديدة.
وحض البيت الابيض الاثنين الحكومة الاسرائيلية على "اعادة النظر" في قرارها بناء مساكن جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني "نطلب من المسؤولين الاسرائيليين اعادة النظر في هذه القرارات الاحادية والتحلي بضبط النفس لان هذه الاعمال تعطي نتائج عكسية وتجعل استئناف المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين اكثر صعوبة".
واضاف كارني في تصريحه اليومي "قلنا بوضوح للحكومة الاسرائيلية ان مثل هذه الاجراءات مخالفة للموقف الاميركي الذي يرفض الاعمال الاحادية وبينها انشطة (بناء) في المستوطنات" واعلنت الحكومة الاسرائيلية الاثنين انها لن تعدل عن قرارها على الرغم من "الضغوط الدولية".
واعلن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين ان "اسرائيل ما زالت تصر على مصالحها الحيوية حتى تحت ضغوط دولية ولن يكون هناك اي تغيير في القرار الذي تم اتخاذه" في اشارة الى قرار بناء ثلاثة الاف وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية.
واضاف "ان التوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة يعد خرقا صارخا واساسيا للاتفاقيات التي ضمنتها الاسرة الدولية".
