إلى العمل

لقيام هذا الوضع الذاتي، لا بد من أرضية مشتركة يقوم عليها البناء السياسي الجديد، بالحوار والتوافق، وما يتطلبه من تخل عن إخضاع القضية الوطنية السورية للذوات الحزبية، الإسلامية والديمقراطية، التي سيكون على الطرفين رؤيتها بدلالة أسس متوافق عليها للوطنية السورية الجامعة، التي ستترجم إلى خطط وبرامج لا خلاف عليها، تتكثف في استراتيجية شاملة ملتزمة لما سيتكون من قيادة موحدة ستكلف بجمع وتوحيد طاقات وتوجهات الشعب، وبتنسيق عمل وأنشطة الساحتين، السياسية والعسكرية، بصفتهما ساحة واحدة، يخضع العسكري فيها للسياسي، لخوض صراع جوهره الدفاع عن الشعب، كل الشعب، وإسقاط الاستبداد وإقامة نظام حريات وحقوق إنسان ومواطنة، على أن يستمر تحالف الطرفين طيلة فترة الصراع ضد الأسدية وخلال الحقبة الأولى من قيام وتثبيت أسس النظام البديل، التي لا يجوز الخروج عليها مهما تباينت قراءاتها بين التيارين، لأن التقيد بها يعني تكريس النظام الجديد، وفصل دولته عن تقلبات سلطته

هل هناك ما يمكن أن يجتمع الإسلاميون والديمقراطيون عليه، ويتحاوروا حوله؟ هناك نقطتان في التسوية التاريخية العتيدة لا خلاف عليهما هما: أولا سيادة الشعب (الأمة وفق صحيفة المدينة) مرجعية يحدّد الإسلاميون موقفهم الشرعي، والديمقراطيون موقفهم السياسي، بدلالة الأسس الدستورية والقانونية التي ستجسّدها في دولةٍ حاملها وحاضنتها شعبٌ هو مصدر جميع السلطات، وثانيا المواطنة مبدأ يتساوى المواطنون أمامه وفيه، وإنْ تباينت معتقداتهم وخياراتهم. 

للوصول إلى الحوار، يجب انتداب أو انتخاب مندوبين يمثلون الطرفين، ليعقدوا اجتماعا "فاتيكانيا"، لا يغادرونه قبل أن يتفقوا على ميثاق عمل وطني، ستقدم أوراقه لهم، على أن يحدث هذا في أقرب وقت، خلال الشهر المقبل أو الذي يليه، ويكون مفتوحا لنقاش وطني واسع ومفتوح، بشأن ما سيتوصلان إليه من نتائج تمهد للتحول الذاتي الضروري لدى كل منهما، ولإنهاء الصراع العبثي الذي لطالما دار بينهما، بحيث ينتج توافقهما مشروعا شاملا لإصلاح العمل الوطني ومؤسساته، وفك احتجاز الحراك المجتمعي، المؤثر في علاقات القوى والرأي العام الدولي.

نحن أمام اختبار حاسم لجدارتنا الوطنية والإنسانية، فماذا نحن فاعلون؟
-------------
العربي الجديد