الصفحات
سياسة
اشبال فتح الانتفاضة في استعراض امام مركزهم في مخيم البداوي
اعتبر امين سر حركة "فتح الإنتفاضة" سعيد موسى المعروف بـ"أبو موسى" اثر لقائه رئيس بلدية صيدا نزيه البزري ان السلاح الفلسطيني المنتشر خارج المخيمات "وجد ليس ضمن معادلة لبنانية لبنانية، هذا السلاح أتى أو وجد ضمن معادلة صراع عربي إسرائيلي". وأكد "أن وجودنا أيضاً خارج المخيمات أو سلاحنا خارج المخيمات لم يشكل في يوم من الأيام أي إساءة للأمن اللبناني، ونحن حريصون على أن نكون تحت الرؤية اللبنانية بمعنى الأمن اللبناني".
ابو موسى قال ان وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات "لا يشكل أي ضرر أو إساءة للبنان أو أمن لبنان والمجتمع اللبناني ككل، لذلك نحن مستعدون في حال كانت هناك فرصة للحكومة اللبنانية لفتح حوار، نحن مستعدون لمثل هذا الحوار، أما إلغاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بالمطلق فنحن لنا رؤية تعترض عليه"، وأشار الى انه "لا بد من ترتيب وضع، نحن واياهم، ليكونوا هم راضين ونحن راضين ولا يؤثر على وجودنا في مواجهة العدو مستقبلاً، لأننا نرى أن هذا العدو لا يزال يشكل خطراً إن كان على لبنان أو علينا أو على سوريا أو على أي موقع من مواقعنا الموجودة في هذه المنطقة".
وعن استعداده لنقل سلاح حركته المنتشر خارج المخيّمات الى داخل المخيّمات قال: "لا، لا نقبل، لأن سلاحنا في المخيمات موجود، ونعترف أن لنا سلاحاً في المخيمات... لا نرى ضرورة لمزيد من السلاح في المخيمات لأن الموجود يكفي. هذا الوجود خارج المخيمات له رؤية وله أهداف غير الوجود في داخل المخيمات".
وحول التحليل الذي يقول ان زيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الى دمشق اعطت الضوء الأخضر لإزالة السلاح خارج المخيمات، أجاب: "حتى لو أعطى السوريون إشارة أو غير إشارة لسعد الحريري، نحن لا نتلقى أوامرنا بهذا الموضوع من سوريا. سوريا حليفة على الرأس والعين... أما مسألة الوجود أو عدم الوجود فهذا قرار فلسطيني ذاتي غير خاضع لأي قوى مهما كانت".
وقد جاءت مواقف ابو موسى لتضرب بعرض الحائط إجماع مؤتمر الحوار الوطني اللبناني في جلساته الأولى في آذار 2006 برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري على ضرورة جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه في داخلها.
هذا مع العلم ان السلاح الفلسطيني خارج المخيمات يعود في الأساس الى "فتح الانتفاضة" و "الجبهة الشعبية - القيادة العامة"، بزعامة احمد جبريل وكلتاهما تتخذان من دمشق مقراً لقيادتيهما.
تعليقاً على مواقف ابو موسى، اعتبر المسؤول السياسي لحركة "حماس" في لبنان علي بركة رداً على سؤال لـ"المركزية" عن مواقف "ابو موسى" ان "الأخ ابو موسى دعا في ختام كلامه الى الحوار اللبناني –الفلسطيني وابدى استعداده لمعالجة ملف السلاح عبر الحوار بما يرضي الطرفين اللبناني والفلسطيني وهو كان شرح فلسفة وجود السلاح خارج المخيمات باعتبار ان هذا الوجود هو منذ السبعينات وليس جديداً وقال ان السلاح خارج المخيمات مرتبط بالصراع العربي الصهيوني وهو مستعد لمعالجة الملف بالحوار وهذا كلام نعتبره ايجابياً. اذن فالمطلوب اخذ كلامه كاملاً لا مجتزءً لأن الإجتزاء يجعل القارئ يفهمه خطأ او سلباً فيضر بالعلاقات".
من ناحية أخرى، أعلن قائد الكفاح المسلح لحركة "فتح" العميد منير المقدح أن "الفلسطينيين بمختلف قواهم السياسية وافقوا على مقررات طاولة الحوار اللبناني في موضوع الحقوق والواجبات الفلسطينية". ولفت الى "أننا ننتظر من الحكومة اللبنانية أن تضع في أولوياتها فتح الملف الفلسطيني وكل أوراقنا أصبحت جاهزة للحوار".
واشار الى أن "الحوار كان ايجابياً في العام 2006، ولكن من عطله هو العدوان الاسرائيلي على لبنان"، مؤكداً "أننا سنضع سلاحنا خلال أي عدوان على لبنان بتصرف الجيش اللبناني والمقاومة وسنكون جنوداً للدفاع عن لبنان".
واعتبر أن "موقف أبو موسى الذي رفض من خلاله جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات رسالة للاحتلال الاسرائيلي". وشدد المقدح على أن "الشعب الفلسطيني جزء واحد وليس مفرقاً".
كلام ابو موسى اثار ردوداً عدّة من جانب السياسيين اللبنانيين المنتمين الى 14 آذار. فقد رأى عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار نوفل ضو ان كلام ابو موسى اعتداء على السيادة اللبنانية، ورفضٌ للإجماع اللبناني حول هذه المسألة من خلال قرار طاولة الحوار الأولى في هذا الشأن.
واعتبر ضو في حديث إذاعي أن هذا الموقف يستدعي رداً سريعاً وحاسماً من الحكومة اللبنانية صاحبة السيادة على الأراضي اللبنانية، ومن فرقاء 8 آذار وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري صاحب الدعوة الى طاولة الحوار الأولى التي أقرت بالإجماع نزع السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات، ومن حزب الله الذي شارك في هذه الطاولة بشخص أمينه العام السيد حسن نصرالله والذي أقر هذا البند.
كما طالب ضو الحكومة السورية صاحبة السيادة على الأراضي السورية التي يتخذ منها أبو موسى مقراً لقيادته، والتي يستعملها طريقاً الى المعسكرات الفلسطينية التي تشرف عليها الفصائل الفلسطينية المتمركزة خارج المخيمات بموقف واضح وبإجراءات عملية من الاعتداء الجديد على السيادة اللبنانية.
اما عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عاصم عراجي فأوضح ان "ضبط السلاح خارج المخيمات الفلسطينية وداخلها عليه إجماع لبناني". وأكد على أهمية "دور سوريا ومساعدتها لبنان في هذا الأمر". وإنتقد كلام "أبو موسى" ورفض إعتباره رسالة سورية إلى لبنان. وذكر بكلام الرئيس سعد الحريري على "ان العلاقات اللبنانية – السورية ستكون علاقة دولة بدولة".
ابو موسى قال ان وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات "لا يشكل أي ضرر أو إساءة للبنان أو أمن لبنان والمجتمع اللبناني ككل، لذلك نحن مستعدون في حال كانت هناك فرصة للحكومة اللبنانية لفتح حوار، نحن مستعدون لمثل هذا الحوار، أما إلغاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بالمطلق فنحن لنا رؤية تعترض عليه"، وأشار الى انه "لا بد من ترتيب وضع، نحن واياهم، ليكونوا هم راضين ونحن راضين ولا يؤثر على وجودنا في مواجهة العدو مستقبلاً، لأننا نرى أن هذا العدو لا يزال يشكل خطراً إن كان على لبنان أو علينا أو على سوريا أو على أي موقع من مواقعنا الموجودة في هذه المنطقة".
وعن استعداده لنقل سلاح حركته المنتشر خارج المخيّمات الى داخل المخيّمات قال: "لا، لا نقبل، لأن سلاحنا في المخيمات موجود، ونعترف أن لنا سلاحاً في المخيمات... لا نرى ضرورة لمزيد من السلاح في المخيمات لأن الموجود يكفي. هذا الوجود خارج المخيمات له رؤية وله أهداف غير الوجود في داخل المخيمات".
وحول التحليل الذي يقول ان زيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الى دمشق اعطت الضوء الأخضر لإزالة السلاح خارج المخيمات، أجاب: "حتى لو أعطى السوريون إشارة أو غير إشارة لسعد الحريري، نحن لا نتلقى أوامرنا بهذا الموضوع من سوريا. سوريا حليفة على الرأس والعين... أما مسألة الوجود أو عدم الوجود فهذا قرار فلسطيني ذاتي غير خاضع لأي قوى مهما كانت".
وقد جاءت مواقف ابو موسى لتضرب بعرض الحائط إجماع مؤتمر الحوار الوطني اللبناني في جلساته الأولى في آذار 2006 برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري على ضرورة جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه في داخلها.
هذا مع العلم ان السلاح الفلسطيني خارج المخيمات يعود في الأساس الى "فتح الانتفاضة" و "الجبهة الشعبية - القيادة العامة"، بزعامة احمد جبريل وكلتاهما تتخذان من دمشق مقراً لقيادتيهما.
تعليقاً على مواقف ابو موسى، اعتبر المسؤول السياسي لحركة "حماس" في لبنان علي بركة رداً على سؤال لـ"المركزية" عن مواقف "ابو موسى" ان "الأخ ابو موسى دعا في ختام كلامه الى الحوار اللبناني –الفلسطيني وابدى استعداده لمعالجة ملف السلاح عبر الحوار بما يرضي الطرفين اللبناني والفلسطيني وهو كان شرح فلسفة وجود السلاح خارج المخيمات باعتبار ان هذا الوجود هو منذ السبعينات وليس جديداً وقال ان السلاح خارج المخيمات مرتبط بالصراع العربي الصهيوني وهو مستعد لمعالجة الملف بالحوار وهذا كلام نعتبره ايجابياً. اذن فالمطلوب اخذ كلامه كاملاً لا مجتزءً لأن الإجتزاء يجعل القارئ يفهمه خطأ او سلباً فيضر بالعلاقات".
من ناحية أخرى، أعلن قائد الكفاح المسلح لحركة "فتح" العميد منير المقدح أن "الفلسطينيين بمختلف قواهم السياسية وافقوا على مقررات طاولة الحوار اللبناني في موضوع الحقوق والواجبات الفلسطينية". ولفت الى "أننا ننتظر من الحكومة اللبنانية أن تضع في أولوياتها فتح الملف الفلسطيني وكل أوراقنا أصبحت جاهزة للحوار".
واشار الى أن "الحوار كان ايجابياً في العام 2006، ولكن من عطله هو العدوان الاسرائيلي على لبنان"، مؤكداً "أننا سنضع سلاحنا خلال أي عدوان على لبنان بتصرف الجيش اللبناني والمقاومة وسنكون جنوداً للدفاع عن لبنان".
واعتبر أن "موقف أبو موسى الذي رفض من خلاله جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات رسالة للاحتلال الاسرائيلي". وشدد المقدح على أن "الشعب الفلسطيني جزء واحد وليس مفرقاً".
كلام ابو موسى اثار ردوداً عدّة من جانب السياسيين اللبنانيين المنتمين الى 14 آذار. فقد رأى عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار نوفل ضو ان كلام ابو موسى اعتداء على السيادة اللبنانية، ورفضٌ للإجماع اللبناني حول هذه المسألة من خلال قرار طاولة الحوار الأولى في هذا الشأن.
واعتبر ضو في حديث إذاعي أن هذا الموقف يستدعي رداً سريعاً وحاسماً من الحكومة اللبنانية صاحبة السيادة على الأراضي اللبنانية، ومن فرقاء 8 آذار وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري صاحب الدعوة الى طاولة الحوار الأولى التي أقرت بالإجماع نزع السلاح الفلسطيني من خارج المخيمات، ومن حزب الله الذي شارك في هذه الطاولة بشخص أمينه العام السيد حسن نصرالله والذي أقر هذا البند.
كما طالب ضو الحكومة السورية صاحبة السيادة على الأراضي السورية التي يتخذ منها أبو موسى مقراً لقيادته، والتي يستعملها طريقاً الى المعسكرات الفلسطينية التي تشرف عليها الفصائل الفلسطينية المتمركزة خارج المخيمات بموقف واضح وبإجراءات عملية من الاعتداء الجديد على السيادة اللبنانية.
اما عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عاصم عراجي فأوضح ان "ضبط السلاح خارج المخيمات الفلسطينية وداخلها عليه إجماع لبناني". وأكد على أهمية "دور سوريا ومساعدتها لبنان في هذا الأمر". وإنتقد كلام "أبو موسى" ورفض إعتباره رسالة سورية إلى لبنان. وذكر بكلام الرئيس سعد الحريري على "ان العلاقات اللبنانية – السورية ستكون علاقة دولة بدولة".
