الصفحات
سياسة
إحدى تظاهرات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل - أرشيف
فيما يتعلق الاعتبار الثاني "بعدم الأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي قدمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخصوص منهجية وجدول الأعمال، خاصة مضمون الجلسة التي عقدت مع السيد الوزير الأول يوم 13 نوفمبر 2009، وجلسة 8 أبريل 2010 مع السيدين الوزيرين : وزير التشغيل، ووزير تحديث القطاعات."
وأضاف نفس البيان الذي تلقت صحيفة" الهدهد" الدولية، نسخة منه، أن انسحاب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من جلسة الحوار الاجتماعي مع الحكومة كان مصحوبا بمقترح يتضمن:
1- تحديد موعد لتنظيم تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة بحضور السيد الوزير الأول والكتاب العامين(الأمناء العامين) للنقابات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب،(تنظيم أصحاب مؤسسات العمل) لإعطاء أجوبة صريحة وواضحة بخصوص المطالب المادية وتحسين الدخل لكافة الأجراء(المهنيين).
2- استمرار الحوار بعد ذلك في كل القضايا والمطالب المطروحة التي تهم الأجراء وعالم الشغل."
وكانت الجلسة الأخيرة للحوار الاجتماعي بين الحكومة وممثلي الاتحادات العمالية، حسب ما تسرب من كواليسها، قد شهدت لحظات ساخنة من النقاش حول بعض القضايا التي مازالت موضع أخذ ورد بين هذه الأطراف ، ولم يتم الحسم بشأنها بشكل قاطع.
ويعتقد بعض أعضاء الاتحادات العمالية "أن الحكومة تسعى من وراء طرح منهجية الحوار إلى ربح مزيد من الوقت، بدل الانكباب على معالجة صلب المشاكل الحقيقية التي تستوجب الحسم بدل التيه في دوائر وحلقات مفرغة،" حسب تعبير أحد المشاركين في الحوار.
وأضاف المصدر ذاته، أن المطلوب في الأشواط الحالية من الحوار الاجتماعي هو دراسة مطالب الاتحادات العمالية، وليس البحث في صيغة أو طريقة الحوار، مذكرا أن هذه ليست هي أول مرة تجلس فيها الأطراف المعنية حول طاولة واحدة، إذ سبقتها أشواط أخرى، وبناء على ذلك يتعين التقدم إلى الأمام،ببسط المطالب،وبحث كيفية تحقيقها، وليس التوقف عند المنهجية.
مقابل ذلك، اكتفي بيان صادر عن وزارة التشغيل (العمل) والتكوين المهني بالإشارة إلى الخطوط العامة لجلسة الحوار الاجتماعي،بكيفية مقتضبة، مضيفا أنها، تدارست بالخصوص منهجية العمل والنقط المزمع إدراجها في جدول الأعمال للدورة الحالية من الحوار .
وأوضح بيان نفس الوزارة أن هذه الجلسة حضرها عن الجانب الحكومي وزير التشغيل والتكوين المهني، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة ،والكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، والوالي المدير العام للجماعات المحلية(المجالس البلدية) ومستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية .
كما أوضح أيضا أن وفدا برئاسة رئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب مثل أصحاب العمل خلال الاجتماع ، في حين مثل الجانب النقابي وفد عن الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب،والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وقال نفس البيان إن الأطراف الثلاثة( الحكومة،وأصحاب العمل، والاتحادات العمالية) تدارست خلال هذه الجلسة منهجية العمل، والنقط المزمع إدراجها في جدول الأعمال بالنسبة لهذه الدورة من الحوار الاجتماعي بالقطاع العام والقطاع الخاص، وكذا النقط المشتركة ، والتي ستكون موضوع الجلسات المقبلة التي تم الاتفاق على وضع جدولة زمنية لها .
وتغاضى بيان وزارة التشغيل عن التطرق إلى مسألة انسحاب وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من جلسة الحوار الاجتماعي.
يذكر أن مطالب الاتحادات العمالية التي تطرحها على الحكومة، سعيا وراء تحقيقها،تتعلق أساسا بالرفع من الحد الأدنى للراتب، والترقية الاستثنائية للموظفين، والزيادة في الراتب وفي التعويضات، وتقنين الإضراب، وإخراج قانون ينظم النشاط النقابي في البلاد
وأضاف نفس البيان الذي تلقت صحيفة" الهدهد" الدولية، نسخة منه، أن انسحاب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من جلسة الحوار الاجتماعي مع الحكومة كان مصحوبا بمقترح يتضمن:
1- تحديد موعد لتنظيم تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة بحضور السيد الوزير الأول والكتاب العامين(الأمناء العامين) للنقابات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب،(تنظيم أصحاب مؤسسات العمل) لإعطاء أجوبة صريحة وواضحة بخصوص المطالب المادية وتحسين الدخل لكافة الأجراء(المهنيين).
2- استمرار الحوار بعد ذلك في كل القضايا والمطالب المطروحة التي تهم الأجراء وعالم الشغل."
وكانت الجلسة الأخيرة للحوار الاجتماعي بين الحكومة وممثلي الاتحادات العمالية، حسب ما تسرب من كواليسها، قد شهدت لحظات ساخنة من النقاش حول بعض القضايا التي مازالت موضع أخذ ورد بين هذه الأطراف ، ولم يتم الحسم بشأنها بشكل قاطع.
ويعتقد بعض أعضاء الاتحادات العمالية "أن الحكومة تسعى من وراء طرح منهجية الحوار إلى ربح مزيد من الوقت، بدل الانكباب على معالجة صلب المشاكل الحقيقية التي تستوجب الحسم بدل التيه في دوائر وحلقات مفرغة،" حسب تعبير أحد المشاركين في الحوار.
وأضاف المصدر ذاته، أن المطلوب في الأشواط الحالية من الحوار الاجتماعي هو دراسة مطالب الاتحادات العمالية، وليس البحث في صيغة أو طريقة الحوار، مذكرا أن هذه ليست هي أول مرة تجلس فيها الأطراف المعنية حول طاولة واحدة، إذ سبقتها أشواط أخرى، وبناء على ذلك يتعين التقدم إلى الأمام،ببسط المطالب،وبحث كيفية تحقيقها، وليس التوقف عند المنهجية.
مقابل ذلك، اكتفي بيان صادر عن وزارة التشغيل (العمل) والتكوين المهني بالإشارة إلى الخطوط العامة لجلسة الحوار الاجتماعي،بكيفية مقتضبة، مضيفا أنها، تدارست بالخصوص منهجية العمل والنقط المزمع إدراجها في جدول الأعمال للدورة الحالية من الحوار .
وأوضح بيان نفس الوزارة أن هذه الجلسة حضرها عن الجانب الحكومي وزير التشغيل والتكوين المهني، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة ،والكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، والوالي المدير العام للجماعات المحلية(المجالس البلدية) ومستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية .
كما أوضح أيضا أن وفدا برئاسة رئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب مثل أصحاب العمل خلال الاجتماع ، في حين مثل الجانب النقابي وفد عن الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب،والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وقال نفس البيان إن الأطراف الثلاثة( الحكومة،وأصحاب العمل، والاتحادات العمالية) تدارست خلال هذه الجلسة منهجية العمل، والنقط المزمع إدراجها في جدول الأعمال بالنسبة لهذه الدورة من الحوار الاجتماعي بالقطاع العام والقطاع الخاص، وكذا النقط المشتركة ، والتي ستكون موضوع الجلسات المقبلة التي تم الاتفاق على وضع جدولة زمنية لها .
وتغاضى بيان وزارة التشغيل عن التطرق إلى مسألة انسحاب وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من جلسة الحوار الاجتماعي.
يذكر أن مطالب الاتحادات العمالية التي تطرحها على الحكومة، سعيا وراء تحقيقها،تتعلق أساسا بالرفع من الحد الأدنى للراتب، والترقية الاستثنائية للموظفين، والزيادة في الراتب وفي التعويضات، وتقنين الإضراب، وإخراج قانون ينظم النشاط النقابي في البلاد
