
افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلي
وقال ليبرمان للصحافيين في البرلمان ان "المهم هو قرار المستشار القانوني للحكومة. اذا قرر اتهامي بعد الاستماع الي ساستقيل، وخلال الاشهر الاربعة او الخمسة المقبلة ساتخلى عن مهامي النيابية".
وبعد تحقيق استمر اكثر من عقد، قالت الشرطة انها ستوصي مدعي الدولة مناحيم مزوز بدء ملاحقات ضد ليبرمان بتهم "الفساد والاحتيال وتبييض الاموال ورشوة شهود وعرقلة عمل القضاء".
وحسب الاجراءات المتبعة، يفترض ان يقرر مزوز في الايام المقبلة وتبعا لهذه التوصيات، ما اذا كان سيستمع الى ليبرمان (51 عاما) قبل اتهامه.
وقالت مسؤولة في وزارة العدل طالبة عدم الكشف عن هويتها، لوكالة فرانس برس "تقليديا يتابع المدعي عن كثب التحقيقات التي تجريها الشرطة بشأن شخصيات سياسية".
وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان ملايين الدولارات دفعت في الخارج لليبرمان عن طريق شركات وهمية وحسابات مصرفية عدة لتمويل حملاته الانتخابية.
وقال مصدر في الشرطة انه يمكن ان تفرض عليها عقوبات بالسجن لمدة تصل مجتمعة الى 31 عاما ويمكنه ان يلعب على الوقت مستخدما حيلا اجرائية، معولا على انتهاء ولاية مزوز في كانون الثاني/يناير 2010.
ويؤكد زعيم الحزب القومي المتشدد اسرائيل بيتنا التشكيل الثالث في الكنيست حيث يشغل 15 مقعدا من اصل 120، براءته ويقول انه يتعرض "لمضايقات" من الشرطة.
ومنذ تعيينه وزيرا للخارجية، قام ليربمان بعدة زيارات الى الخارج وخصوصا الولايات المتحدة واوروبا وروسيا ومؤخرا اميركا اللاتينية، سبقته اليها سمعته كمتطرف يؤيد استخدام القوة.
ويفضل الاوروبيون التعامل مع وزير الدفاع ايهود باراك بينما نصح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بصراحة نتانياهو باقالته وتعيين شخصية افضل تمثيلا لاسرائيل.
من جهته، يعتمد نتانياهو على نص في قانون سيقره البرلمان الاثنين لمحاولة الحصول على تأييد 28 من نواب حزب كاديما (وسط) المعارض الذي تتزعمه تسيبي ليفني، وتعزيز تحالفه.
ويبقى ليبرمان شخصا غير مرغوب فيه في مصر والاردن، الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان ابرمتا اتفاق سلام مع اسرائيل في 1979 و1994 على التوالي، بسبب مواقفه المعارضة للاقلية العربية في الدولة العبرية.
الا ان ليبرمان لم يقل كلمته الاخيرة. فقد عبر عن "قناعته بانه سيكون العام المقبل وبعد سنتين ايضا وزيرا للخارجية وسنفوز في الانتخابات المقبلة باكثر من عشرين مقعدا".
وبعد تحقيق استمر اكثر من عقد، قالت الشرطة انها ستوصي مدعي الدولة مناحيم مزوز بدء ملاحقات ضد ليبرمان بتهم "الفساد والاحتيال وتبييض الاموال ورشوة شهود وعرقلة عمل القضاء".
وحسب الاجراءات المتبعة، يفترض ان يقرر مزوز في الايام المقبلة وتبعا لهذه التوصيات، ما اذا كان سيستمع الى ليبرمان (51 عاما) قبل اتهامه.
وقالت مسؤولة في وزارة العدل طالبة عدم الكشف عن هويتها، لوكالة فرانس برس "تقليديا يتابع المدعي عن كثب التحقيقات التي تجريها الشرطة بشأن شخصيات سياسية".
وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان ملايين الدولارات دفعت في الخارج لليبرمان عن طريق شركات وهمية وحسابات مصرفية عدة لتمويل حملاته الانتخابية.
وقال مصدر في الشرطة انه يمكن ان تفرض عليها عقوبات بالسجن لمدة تصل مجتمعة الى 31 عاما ويمكنه ان يلعب على الوقت مستخدما حيلا اجرائية، معولا على انتهاء ولاية مزوز في كانون الثاني/يناير 2010.
ويؤكد زعيم الحزب القومي المتشدد اسرائيل بيتنا التشكيل الثالث في الكنيست حيث يشغل 15 مقعدا من اصل 120، براءته ويقول انه يتعرض "لمضايقات" من الشرطة.
ومنذ تعيينه وزيرا للخارجية، قام ليربمان بعدة زيارات الى الخارج وخصوصا الولايات المتحدة واوروبا وروسيا ومؤخرا اميركا اللاتينية، سبقته اليها سمعته كمتطرف يؤيد استخدام القوة.
ويفضل الاوروبيون التعامل مع وزير الدفاع ايهود باراك بينما نصح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بصراحة نتانياهو باقالته وتعيين شخصية افضل تمثيلا لاسرائيل.
من جهته، يعتمد نتانياهو على نص في قانون سيقره البرلمان الاثنين لمحاولة الحصول على تأييد 28 من نواب حزب كاديما (وسط) المعارض الذي تتزعمه تسيبي ليفني، وتعزيز تحالفه.
ويبقى ليبرمان شخصا غير مرغوب فيه في مصر والاردن، الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان ابرمتا اتفاق سلام مع اسرائيل في 1979 و1994 على التوالي، بسبب مواقفه المعارضة للاقلية العربية في الدولة العبرية.
الا ان ليبرمان لم يقل كلمته الاخيرة. فقد عبر عن "قناعته بانه سيكون العام المقبل وبعد سنتين ايضا وزيرا للخارجية وسنفوز في الانتخابات المقبلة باكثر من عشرين مقعدا".