الإفلاس يقترب من المنظمات الدولية والأونروا تحذر من توقف خدماتها بعد أربعة أشهر

وبرر جراندي هذا العجز في ميزانية أونروا بعدم وفاء الداعمين بالتزاماتهم المالية ،موجها مناشدة إلى الدول المانحة الغربية والعربية إلى العمل الفوري على "إنقاذ" أونروا ودعمها بشكل عاجل.

وقال :"إذا لم نحصل على مبلغ 90 مليون دولار عند الأول من تشرين أول /أكتوبر لن نستطيع الاستمرار في العمل في كافة مناطق خدماتنا خاصة أننا نعتمد على دعم المانحين بشكل كلي والكرة الآن في ملعب المانحين".

ووصف جراندي المرحلة الراهنة لوكالة الغوث الدولية بأنها في غاية الحساسية ، مشددا على أنه "من غير المناسب إضعاف الوكالة الدولية بل يجب العمل على تقويتها".

وتتوزع أوجه إنفاق أموال أونروا التي تأسست بقرار من الأمم المتحدة عام 1949 بـ54 بالمئة لبرامج التعليم و18 بالمئة لبرامج الصحة و18 بالمئة للخدمات المشتركة والخدمات التشغيلية و10 بالمئة لبرامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وتغطي خدمات أونروا للاجئين الفلسطينيين المقيمين في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان والأردن وسوريا، والبالغ عددهم 8ر3 ملايين لاجئ حسب أرقام عام 2001.

وعبر غراندي عن الأسف الشديد لعدم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بعد ستين عاما على ترحيلهم ، مشددا على الحاجة للتوصل إلى حل عادل لقضيتهم "وهو مسئولية المجتمع الدولي والطرفين الفلسطيني والإسرائيلي".

ودعا المتحاورين من كافة الأطراف ألا ينسوا قضية اللاجئين الفلسطينيين وحملهم المسئولية عن أي تدهور قد ينتج عن أزمة أونروا.

وحول الوضع في قطاع غزة أوضح جراندي أن أونروا بحاجة ماسة لبناء مئة مدرسة وفق خطة ضرورية لحل مشاكل الازدحام بين طلبة القطاع والدوام في فترتين، داعيا إلى تهيئة الأجواء المناسبة لطلبة غزة كما طلبة العالم.

وفي هذا السياق انتقد جراندي بشدة استمرار رفض إسرائيل في السماح لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة ، واصفا استمرار الحصار وعجز الأمم المتحدة عن البناء والأعمار في القطاع بأنه "فضيحة".

وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة الذي يقطنه مليون ونصف المليون نسمة منذ حزيران/يونيو 2007 اثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه وهي ما زالت تمنع إعادة إعماره أثر الحرب التي شنتها قبل 18 شهرا