الصفحات
سياسة
.
وتلقى المكتب معلومات تشير إلى أن إحدى الشركات مقرها في ريطانيا، وشركاؤها في هولندا والإمارات، ربما تكون متورطة في الاحتيال على ميزانية الاتحاد الأوروبي المخصصة لمشروع "سيادة القانون في سوريا.
وأثبت "المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال" أن الجهة البريطانية وشركائها، أبرموا عقداً مع الاتحاد الأوروبي لدعم المحاكمات المحتملة لانتهاكات القانون الجنائي والإنساني الدولي في سوريا، بلغت قيمته الإجمالية (1,896,734) يورو.
وذكرت التحقيقات أن الشركة وبينما تدعي أنها تدعم سيادة القانون، فإن الشركاء أنفسهم كانوا يرتكبون بالفعل انتهاكات واسعة النطاق، حيث أكدت التحقيقات أن الشركاء قدموا وثائق مزورة، وفواتير غير نظامية، وعملوا على التربّح.
وبعد انتهاء التحقق من الموضوع، قدم مدير "المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال"، توصيات قضائية للسلطات الوطنية ذات الصلة في البلدان التي توجد بها مكاتب الشركاء، والمملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا، وتوصيات إلى المفوضية الأوروبية لاسترداد المبلغ، والنظر في وضع علامة على الشركاء في قاعدة بيانات نظام الكشف المبكر والاستبعاد التابع للمفوضية.
ولم يكشف المكتب عن هوية المتورطين أو تفاصيل متعلقة بهم وما إن كان بينهم سوريون أم لا.
ويدعم الاتحاد الأوروبي عدد من المشاريع الإنسانية والقانونية والإعلامية وغيرها بما يخص الشأن السوري، حيث تعمل العديد من المنظمات والهيئات بدعم اوروبي كامل، والكشف عن هذه العملية قد يدفع الإتحاد لإعادة النظر في مشاريع أخرى والتحقيق فيها.
وأثبت "المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال" أن الجهة البريطانية وشركائها، أبرموا عقداً مع الاتحاد الأوروبي لدعم المحاكمات المحتملة لانتهاكات القانون الجنائي والإنساني الدولي في سوريا، بلغت قيمته الإجمالية (1,896,734) يورو.
وذكرت التحقيقات أن الشركة وبينما تدعي أنها تدعم سيادة القانون، فإن الشركاء أنفسهم كانوا يرتكبون بالفعل انتهاكات واسعة النطاق، حيث أكدت التحقيقات أن الشركاء قدموا وثائق مزورة، وفواتير غير نظامية، وعملوا على التربّح.
وبعد انتهاء التحقق من الموضوع، قدم مدير "المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال"، توصيات قضائية للسلطات الوطنية ذات الصلة في البلدان التي توجد بها مكاتب الشركاء، والمملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا، وتوصيات إلى المفوضية الأوروبية لاسترداد المبلغ، والنظر في وضع علامة على الشركاء في قاعدة بيانات نظام الكشف المبكر والاستبعاد التابع للمفوضية.
ولم يكشف المكتب عن هوية المتورطين أو تفاصيل متعلقة بهم وما إن كان بينهم سوريون أم لا.
ويدعم الاتحاد الأوروبي عدد من المشاريع الإنسانية والقانونية والإعلامية وغيرها بما يخص الشأن السوري، حيث تعمل العديد من المنظمات والهيئات بدعم اوروبي كامل، والكشف عن هذه العملية قد يدفع الإتحاد لإعادة النظر في مشاريع أخرى والتحقيق فيها.
