البرلمان الأفغاني يوجه ضربة سياسية موجعة لكرزاي برفضه الموافقة على معظم وزراء حكومته

وقال "ان ذلك يطيل الوضع بدون حكومة قادرة على العمل، وهو وضع مستمر منذ الصيف الماضي. وهذا مثير بشكل خاص للقلق في بلاد في حالة نزاع حيث هناك كم من التحديات يتوجب مواجهتها وحيث يتوجب التركيز على الاصلاحات الضرورية".

ورات النائبة شكرية باراكزاي "في وقت تحتاج فيه افغانستان لحكومة قوية، اعتقد ان معظم الوزراء الذين لم يوافق عليهم البرلمان ينظر اليهم على انهم ليسوا اقوياء بما يكفي لتمثيل الامة".
وراى هارون مير مدير مركز الابحاث والدراسات السياسية في افغانستان ان موقف النواب يدل خصوصا على عدم تماسك المؤسسات الافغانية.
وقال لقناة الجزيرة "لا يوجد تنظيم، فالبرلمان مجزأ وليس هناك احزاب سياسية وراء النواب".
واضاف "لم نخرج بعد من الازمة السياسية. والرئيس كرزاي سيذهب الى مؤتمر لندن بدون ان يحمل شيئا ليقدمه" في اشارة الى الاجتماع الكبير حول مستقبل افغانستان المقرر عقده في 28 كانون الثاني/يناير.

وراى المتحدث باسم الرئاسة وحيد عمر ان رفض خيارات الرئيس حتى "وان لم يكن في مصلحته"، يعكس "جمال الديمقراطية"، مضيفا "ان الرئيس سيعيد النظر في تركيبة الحكومة وربما ستحصل تغييرات".
ولم ينل موافقة النواب سوى وزراء الدفاع والداخلية والمالية والتربية والثقافة والزراعة والصناعة. لكنها وزارات هامة ما يدل على ما يبدو على ان النواب لم يهدفوا الى اعاقة عمل السلطة التنفيذية بشكل كامل.

وقد تم التجديد لوزيرين رئيسيين، هما وزير الداخلية محمد حنيف اطمر والدفاع عبد الرحيم ورداك اللذان يحظيان بدعم الدول الغربية.
والسيدة الوحيدة التي رشحها الرئيس لتولي وزارة احوال المرأة لم تنل موافقة البرلمان.
اما المرشح لتولي حقيبة الخارجية فلن يتم اختياره الا بعد مؤتمر لندن الذي سيشارك فيه الوزير المنتهية ولايته رنغين دافدفار سبانتا.

وبعد الاقتراع الرئاسي في 20 اب/اغسطس الذي شابته عمليات تزوير كثيفة لمصلحته اضطر الرئيس الافغاني للاجابة على اتهامات بالفساد وعلى المنتقدين الذين يعتبرون انه يستغل دعم الغربيين للبقاء في الحكم ومليارات من المساعدات الاجنبية لملء جيوب المقربين منه.
وقد امضى اكثر من شهر ونصف الشهر ليعرض على البرلمان حكومته المؤلفة من مجموعات متنافرة تجمع بين امراء حرب قاوموا السوفيات وخصوم لهم من الشيوعيين السابقين اضافة الى تكنوقراط تعلموا في الغرب وشخصيات من المجتمع المدني.

ولم تكف الدول الغربية وفي طليعتها الولايات المتحدة عن دعوة كرزاي لمكافحة الفساد وطالبت على هذا الاساس بحكومة تضم وزراء يتمتعون بالنزاهة والكفاءة.
واستنادا الى المتحدث باسم البرلمان حسيب نوري فان الرئيس لا يستطيع اقتراح المرشح نفسه لمنصب ما مرة ثانية.
ونظرا لان البرلمان سيكون في اجازة شتوية اعتبارا من 5 كانون الثاني/يناير الجاري ولمدة 45 يوما لن يكون باستطاعة كرزاي تقديم اسماء جديدة للمقاعد الوزارية ال17 الشاغرة الا اعتبارا من 20 شباط/فبراير المقبل.