الصفحات
سياسة
التحديات.
هناك فجوات كبيرة بين المكونات التي تريد الحفاظ على بقاء نفوذها وما حققته من تمايز لها في العهد السابق عن المجتمع السوري، وهناك الفلول وملاحقهم الذين يشكلون عائقا كبيرا في إطفاء الجروح، لا بل يعيشون عليها، ويستعان بقادتهم من قبل مكونات طائفية.
وهناك رهانات القوى الإقليمية من أجل مصالحها، ومن أجل أن يكون لها قدم في الخارطة الجديدة، ومع أن إيران تكاد تكون الخاسر المعلن عنه في التحول الجديد، إلا أنه لا يُنسى أن هناك رغبة روسية في العودة للجغرافيا السورية وشرق المتوسط، فهذا وجود عتيق ومهم بالنسبة للروس في حلق المتوسط.
تركيا المؤيدة للحكم الجديد، لا تؤيده بلا ثمن، ولديها طموحات ومكاسب من وراء دعم الاستقرار في سوريا، ولنقل أن مصالحها واضحة، في كبح جماح الأكراد على حدودها ونزع سلاحهم، والإسهام في إعادة بناء الشمال والشرق السوري، وإلى الشرق هناك العراق الذي يشتهي أن يستقل ويتحرر من نفوذ إيران كما حدث مع جارته سوريا، وفي العراق قصة كبيرة وهوية تغيرت مع أن العراق يظل ألماً وأملاً عربياً للجميع. أما من جهة الغرب ففيه لبنان المجروح والمثقل بتحدي استعادة الدولة والمكانة المرموقة التي ضاعت في سنوات تيار الممانعة والمقاومة، التي رهنت الدولة بيد مليشيا، والمهم أن دمشق تعرف مفاتيح بيروت جيدا، دون أن يكون لديها رغبة اليوم بنفوذ فيها. فالقيادة السورية ممثلة بالرئيس الشرع، أعلنت أن لا طموح ولا رغبة بخوض حروب وهيمنة، مع معرفتهم بطعم الحرب، لكنها قيادة واقعية تريد الصالح السوري دون بطولات. وفي الغرب يكمن الاحتلال الإسرائيلي على جبهة الجولان وتعمقه الأخير موجع؛ لأنه اكثر من مساحته التي لطالما منحها إياه نظام الأسد مقابل الكف عنه.
الجنوب لسوريا هو الأردن، الجار والأخ وشريك التعب والقلق، ومنطقة العبور نحو الشقيقة الكبرى السعودية التي تدعم بشكل كبير استقرار سوريا والتنمية فيها، والأردن دولة بلا شهوة في الشام المحمية، إنه بلد يطلب تأمين حدوده من المخدرات وحقوقه من المياه التي منعها نظام الأسد الأب والابن، والأردن يمكن أن يشارك في ملفات محددة في بناء سوريا الجديدة، فلا مال عنده يستثمر، ولا رغبة بفتح أوجاع الماضي، بل يأمل لسوريا زمنا جديداً وشراكة معقولة في بعض الملفات المشتركة؛ لأن هذا الزمن الجديد إن صح وتعافت فيه سوريا، أصاب الخير منه الأردن وحدثت التنمية في الإقليم. لكن الأردن مهتم باستعادة الدولة لمكانتها وبناء المؤسسات، حتى لا يتكرر نموذج العراق 2004.
--------
الدستور
هناك فجوات كبيرة بين المكونات التي تريد الحفاظ على بقاء نفوذها وما حققته من تمايز لها في العهد السابق عن المجتمع السوري، وهناك الفلول وملاحقهم الذين يشكلون عائقا كبيرا في إطفاء الجروح، لا بل يعيشون عليها، ويستعان بقادتهم من قبل مكونات طائفية.
وهناك رهانات القوى الإقليمية من أجل مصالحها، ومن أجل أن يكون لها قدم في الخارطة الجديدة، ومع أن إيران تكاد تكون الخاسر المعلن عنه في التحول الجديد، إلا أنه لا يُنسى أن هناك رغبة روسية في العودة للجغرافيا السورية وشرق المتوسط، فهذا وجود عتيق ومهم بالنسبة للروس في حلق المتوسط.
تركيا المؤيدة للحكم الجديد، لا تؤيده بلا ثمن، ولديها طموحات ومكاسب من وراء دعم الاستقرار في سوريا، ولنقل أن مصالحها واضحة، في كبح جماح الأكراد على حدودها ونزع سلاحهم، والإسهام في إعادة بناء الشمال والشرق السوري، وإلى الشرق هناك العراق الذي يشتهي أن يستقل ويتحرر من نفوذ إيران كما حدث مع جارته سوريا، وفي العراق قصة كبيرة وهوية تغيرت مع أن العراق يظل ألماً وأملاً عربياً للجميع. أما من جهة الغرب ففيه لبنان المجروح والمثقل بتحدي استعادة الدولة والمكانة المرموقة التي ضاعت في سنوات تيار الممانعة والمقاومة، التي رهنت الدولة بيد مليشيا، والمهم أن دمشق تعرف مفاتيح بيروت جيدا، دون أن يكون لديها رغبة اليوم بنفوذ فيها. فالقيادة السورية ممثلة بالرئيس الشرع، أعلنت أن لا طموح ولا رغبة بخوض حروب وهيمنة، مع معرفتهم بطعم الحرب، لكنها قيادة واقعية تريد الصالح السوري دون بطولات. وفي الغرب يكمن الاحتلال الإسرائيلي على جبهة الجولان وتعمقه الأخير موجع؛ لأنه اكثر من مساحته التي لطالما منحها إياه نظام الأسد مقابل الكف عنه.
الجنوب لسوريا هو الأردن، الجار والأخ وشريك التعب والقلق، ومنطقة العبور نحو الشقيقة الكبرى السعودية التي تدعم بشكل كبير استقرار سوريا والتنمية فيها، والأردن دولة بلا شهوة في الشام المحمية، إنه بلد يطلب تأمين حدوده من المخدرات وحقوقه من المياه التي منعها نظام الأسد الأب والابن، والأردن يمكن أن يشارك في ملفات محددة في بناء سوريا الجديدة، فلا مال عنده يستثمر، ولا رغبة بفتح أوجاع الماضي، بل يأمل لسوريا زمنا جديداً وشراكة معقولة في بعض الملفات المشتركة؛ لأن هذا الزمن الجديد إن صح وتعافت فيه سوريا، أصاب الخير منه الأردن وحدثت التنمية في الإقليم. لكن الأردن مهتم باستعادة الدولة لمكانتها وبناء المؤسسات، حتى لا يتكرر نموذج العراق 2004.
--------
الدستور
