الصفحات
سياسة
ففي حين يصر الشيخ عبدالله وفريق المحامين الموكلين بالدفاع عن قضيته، أن التجديد سيحمي القصر من التصدع وعوامل الزمن التي ألمّت به، يحذر خبراء في الآثار ومهتمون بالعمارة التاريخية في فرنسا من خطر التعديلات التي يمكن أن تطال البناء بسبب هشاشته من جهة، وقيمته التاريخية من جهة أخرى.
ويعود تاريخ "قصر لامبير" إلى مئات السنين، ويقع على ضفاف نهر السين وقرب كاتدرائية نوتردام، وهو من معالم باريس، في القرن السابع عشر سكن فيه المنفيون من كبار أمراء بولندا، وقد ألف فيه الموسيقار شوبان بعض أشهر أعماله، كما قطن فيه الفيلسوف فولتير مع عشيقته بعد تحويله إلى فندق.
في القرن العشرين، جرى تحويل القصر إلى شقق فخمة، واليوم هو ميدان معركة بين المحافظين في فرنسا والشيخ القطريالذي ابتاع القصر عام 2007 بأكثر من 80 مليون دولار، وهو ينوي اليوم القيام بعملية ترميم وتحديث له، بما في ذلك تجديد السباكة والتمديدات الكهربائية واللوحات، إلى جانب السلم الداخلي الرئيسي فيه.
وفي هذا القصر عشرات الممرات المزدحمة باللوحات التاريخية، وهو مؤلف من أربعة طوابق ومساحته الداخلية أربعة آلاف قدم مربع، لذلك فإن عمليات الترميم ستكون ضخمة، وقد تبلغ كلفتها 15 مليون دولار.
وبعد دراسة استمرت لعامين للتدقيق في أساسات المبنى من قبل مجموعة مهندسين، قرر الشيخ عبدالله وضع مصعد كهربائي مكان السلالم وإضافة موقف للسيارات تحت الباحة الخلفية، ولكن هذا أثار هواة التراث المعماري والفني الفرنسي الذين عملوا على إصدار قرار قضائي بتعليق الأعمال.
ويقول جون فرنسوا كابيستان، أستاذ تاريخ العمارة في جامعة السوربون الفرنسية"التعديلات المقترحة ستشكل ضغطاً كبيراً على بنية القصر الهشة، ولا أحد يريد أن تصبح باحة القصر المنوي تحويلها إلى مرآب للسيارات أشبه بمحطة للتزوّد بالوقود."
ولدى سؤاله عن سبب رفضه لقيام شخص بإنفاق أموال طائلة من أجل ترميم القصر التاريخي قال كابيستان: "من الواضح أن إنفاق الأموال لترميم القصر أمر جيد، ولكن إضافة أشياء مثل ثلاث مصاعد جديدة ومرآب تحت الأرض ونظام تبريد للهواء ليس لها علاقة بترميم مبنى تاريخي مثل فندق لامبير."
لكن إريك غنتر، محامي الشيخ عبدالله، يؤكد أن الأخير لا يرغب في تعديل الفندق بل تحسينه، ويقول: "لن يتم هدم أو إزالة شيء، سيصار إلى الحفاظ على كل المعالم وترميمها."
ويضيف شارحاً: "في بعض الأحيان ما من خيار، إن أردنا الحفاظ على الأشياء الجميلة المحيطة بنا فيجب أن نتأقلم مع بعض الأمور، والبعض لا يفهم هذا ويظن أننا سنبدل كل شيء في القصر، وهذا غير صحيح."
وبحسب غنتر، فقد كان الشيخ القطري على علم منذ عام 2007 بالعمليات القانونية التي توجب عليه اتباعها إن أراد ترميم القصر، بدليل أنه سعى بنجاح للحصول على موافقة بالإجماع من اللجنة الوطنية للنصب التاريخية في فرنسا على مشروعه.
ويضيف: لذلك يمكن القول أننا كنا على جهوزية للأمور القانونية، لكننا غير مستعدين ربما لتعقديات الرأي العام الفرنسي
ويعود تاريخ "قصر لامبير" إلى مئات السنين، ويقع على ضفاف نهر السين وقرب كاتدرائية نوتردام، وهو من معالم باريس، في القرن السابع عشر سكن فيه المنفيون من كبار أمراء بولندا، وقد ألف فيه الموسيقار شوبان بعض أشهر أعماله، كما قطن فيه الفيلسوف فولتير مع عشيقته بعد تحويله إلى فندق.
في القرن العشرين، جرى تحويل القصر إلى شقق فخمة، واليوم هو ميدان معركة بين المحافظين في فرنسا والشيخ القطريالذي ابتاع القصر عام 2007 بأكثر من 80 مليون دولار، وهو ينوي اليوم القيام بعملية ترميم وتحديث له، بما في ذلك تجديد السباكة والتمديدات الكهربائية واللوحات، إلى جانب السلم الداخلي الرئيسي فيه.
وفي هذا القصر عشرات الممرات المزدحمة باللوحات التاريخية، وهو مؤلف من أربعة طوابق ومساحته الداخلية أربعة آلاف قدم مربع، لذلك فإن عمليات الترميم ستكون ضخمة، وقد تبلغ كلفتها 15 مليون دولار.
وبعد دراسة استمرت لعامين للتدقيق في أساسات المبنى من قبل مجموعة مهندسين، قرر الشيخ عبدالله وضع مصعد كهربائي مكان السلالم وإضافة موقف للسيارات تحت الباحة الخلفية، ولكن هذا أثار هواة التراث المعماري والفني الفرنسي الذين عملوا على إصدار قرار قضائي بتعليق الأعمال.
ويقول جون فرنسوا كابيستان، أستاذ تاريخ العمارة في جامعة السوربون الفرنسية"التعديلات المقترحة ستشكل ضغطاً كبيراً على بنية القصر الهشة، ولا أحد يريد أن تصبح باحة القصر المنوي تحويلها إلى مرآب للسيارات أشبه بمحطة للتزوّد بالوقود."
ولدى سؤاله عن سبب رفضه لقيام شخص بإنفاق أموال طائلة من أجل ترميم القصر التاريخي قال كابيستان: "من الواضح أن إنفاق الأموال لترميم القصر أمر جيد، ولكن إضافة أشياء مثل ثلاث مصاعد جديدة ومرآب تحت الأرض ونظام تبريد للهواء ليس لها علاقة بترميم مبنى تاريخي مثل فندق لامبير."
لكن إريك غنتر، محامي الشيخ عبدالله، يؤكد أن الأخير لا يرغب في تعديل الفندق بل تحسينه، ويقول: "لن يتم هدم أو إزالة شيء، سيصار إلى الحفاظ على كل المعالم وترميمها."
ويضيف شارحاً: "في بعض الأحيان ما من خيار، إن أردنا الحفاظ على الأشياء الجميلة المحيطة بنا فيجب أن نتأقلم مع بعض الأمور، والبعض لا يفهم هذا ويظن أننا سنبدل كل شيء في القصر، وهذا غير صحيح."
وبحسب غنتر، فقد كان الشيخ القطري على علم منذ عام 2007 بالعمليات القانونية التي توجب عليه اتباعها إن أراد ترميم القصر، بدليل أنه سعى بنجاح للحصول على موافقة بالإجماع من اللجنة الوطنية للنصب التاريخية في فرنسا على مشروعه.
ويضيف: لذلك يمكن القول أننا كنا على جهوزية للأمور القانونية، لكننا غير مستعدين ربما لتعقديات الرأي العام الفرنسي
