الجزائريات حصلن على عدد اكبر من مقاعد البرلمان لكنهن مازلن يعانين من التمييز

وقال رئيس فرع الجزائر في منظطمة العفو الدولية علي يملول في مؤتمر صحافي لتقديم التقرير السنوي "الايجابي بالنسبة للجزائر هو حصول المراة على ثلث مقاعد المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) لكن رغم ذلك ما زالت تعاني التمييز". وارتفع عدد النساء في مجلس النواب بعد انتخابات العاشر من ايار/مايو 2012 من 31 امراة الى 145 امراة، ما يمثل 31 بالمئة من العدد الاجمالي للنواب البالغ 462، بفضل قانون جديد يفرض حصة للمرأة.
وينص قانون "التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة" على ان تضم كل قوائم المرشحين للانتخابات نسبا تتراوح بين 20 و50 بالمئة من النساء، بحسب عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية.
وذكرت المنظمة التي تعنى بحماية حقوق الانسان ومقرها لندن في تقريرها السنوي ان "اللجنة المعنية بالقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (التابعة للامم المتحدة) حثت الجزائر على اصلاح قانون الاسرة لاعطاء المراة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتعلق بالزواج والطلاق والوصاية على الاطفال والميراث".
ويستمد قانون الاسرة الجزائري وهو يعادل قانون الاحوال الشخصية، احكامه من الشريعة الاسلامية، ولا يعطي المراة حق تزويج او تطليق نفسها الا بشروط، كما يعطي الرجل ضعف حق المراة في الميراث.
كما اشارت المنظمة الى عدم المساواة بين الجنسين في التعليم والتشغيل.
وتطرق تقرير منظمة العفو الدولية في جزئه الخاص بالجزائر الى استمرار السلطات في فرض قيود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام لها" وكذلك "مضايقة المدافعين عن حقوق الانسان".
واعتبر علي يملول ان "حجم الاحتجاجات الاجتماعية يعد شاهدا على عدم استجابة الحكومة لمطالب السكن والعمل وغيرها".
ومن جانبها اعتبرت حسينة اوصديق مديرة مكتب المنظمة بالجزائر انه "لم يتسن التحقق من حالات التعذيب التي تحدثت عنها جمعيات محلية، كما لا توجد حالات محددة لاشخاص تعرضوا للاعتداء من قبل جهاز المخابرات (دائرة الاستعلام والامن) التابع للجيش الجزائري".
واحصت المنظمة اصدار المحاكم الجزائرية ما لا يقل عن 153 حكما بالاعدام "معظمها غيابيا ضد متهمين بالارهاب" لكن لم يتم تنفيذ اي حكم كما هو الحال منذ 1993 تاريخ وقف تنفيذ احكام الاعدام في الجزائر.