الجيش المصري يحذر من نشر وثائق أمن الدولة وأوباما يوفد وزير دفاعه في مهمة تعتيم

وأكد البيان ، الذي حمل رقم 27 ، على "عدم نشرها في وسائل الإعلام المختلفة من منطلق المسئولية الوطنية من جهة وتجنبا للمساءلة القانونية من جهة أخرى ارتباطا باحتواء هذه الوثائق على أسماء وقضايا يشكل الكشف عنها خطورة على أمن الوطن وسلامة أفراده".

وظهرت خلال اليومين الأخيرين عشرات الوثائق في الصحف ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي بعد اقتحام المواطنين لمقرات جهاز أمن الدولة في الأسكندرية والقاهرة وغيرها من المحافظات حيث اكتشف إحراق وإعدام ملايين الوثائق بينما بقيت وثائق أخرى يتم تداولها حاليا بشكل واسع.

وتحوي الوثائق التي تم نشرها حتى الأن أسماء سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين معروفين كما تؤكد وجود علاقات وثيقة لأمن الدولة بجهات عدة بينها القنوات التليفزيونية والمؤسسة القضائية والإدارات المحلية إلى جانب تأكيد وجود تنصت على شخصيات بارزة.

وعلى صعيد متصل ذكر موقع إلكتروني ، يوصف بأنه مقرب من الاستخبارات الإسرائيلية اليوم الأحد ، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أوفد وزير دفاعه روبرت جيتس في مهمة طارئة للقاهرة
وذلك إثر اقتحام مئات المحتجين لمقرات جهاز مباحث أمن الدولة بالقاهرة واستيلائهم على ملفات سرية للغاية

وقال موقع "ديبكا فايل" الإلكتروني أن سقوط مقرات أمن الدولة في محافظة الاسكندرية/شمال القاهرة/ ومحافظة السادس من أكتوبر والمقر الرئيسي بمدينة نصر أتاح اطلاع عناصر وصفت بأنها " مناهضة للولايات المتحدة على ملفات سرية لكل القادة السياسيين والعسكريين في مصر".

وذكر التقرير أن تلك الملفات لم تكن متاحة في الماضي إلا لرئيس الاستخبارات المصري السابق عمر سليمان وذلك قبل اندلاع "ثورة 25 كانون ثان/يناير" .

وقبل استيلاء المتظاهرين على المقر الرئيسي لمباحث امن الدولة بالقاهرة امس حاول مئات المتظاهرين اقتحام مبنى امن الدولة في منطقة الشيخ زايد على مشارف مدينة القاهرة السبت للحصول على وثائق تثبت حصول تجاوزات، حسب ما افاد شهود وسط دعوات لالغاء الجهاز الذي تتهمه جماعات حقوقية بانتهاك حقوق الانسان.

واطلق موظفو مقر امن الدولة في المنطقة النار بشكل متقطع على مئات المحتجين الذين حاولوا دخول المبنى لجمع وثائق قد تشكل ادلة على تجاوزات ارتكبها موظفو امن الدولة.

وقال شاهد عيان "لقد شاهدنا رجال شرطة داخل المبنى يحرقون اوراقا".
وصرح شاهد اخر لوكالة فرانس برس عبر الهاتف ان "النوافذ كانت مفتوحة وكانت الاوراق تتطاير منها".

وقام الجيش، الذي يحافظ على الامن في مصر منذ سحب الشرطة من الشوارع الشهر الماضي، بمنع المحتجين من دخول المبنى.

وفي مدينة مرسى مطروح الشمالية الغربية اقتحم محتجون مقر امن الدولة وصادروا وثائق قبل ان يضرموا النار في المبنى. وجلس سكان المدينة الساحلية في المقاهي المجاورة يتصفحون الوثائق للبحث فيها عن ادلة لانتهاكات حقوق الانسان في الوقت الذي تصاعد فيه الدخان في مقر الجهاز المجاور، حسب ما افاد شاهد عيان لوكالة فرانس برس.

والجمعة اقتحم مئات من المحتجين مبنى تابعا لامن الدولة في مدينة الاسكندرية الجمعة والقوا بالزجاجات الحارقة واحرقوا سيارات تابعة للشرطة.

واطلق رجال الامن العيارات النارية من داخل المبنى الا ان الجنود تدخلوا في نهاية المطاف.
والجمعة تعهد رئيس الوزراء المصري المكلف عصام شرف باصلاح جهاز امن الدولة وذلك في كلمة امام الالاف في ميدان التحرير.

وفي وقت سابق من السبت مثل امام المحكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق الذي كان مسؤولا عن جهاز امن الدولة، لاتهامه بالفساد.

كا يجري التحقيق معه بتهمة اصدار اوامر لاطلاق النار على المحتجين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة والتي اندلعت في 25 كانون الثاني/يناير وادت الى الاطاحة بالرئيس حسني مبارك.