الحزب الشيوعي السوري يطالب الدولة بتقليص إعفاءات وتسهيلات أصحاب المليارات

وتناول مشروع تقريره الاقتصادي والاجتماعي الذي سيقدمه إلى المؤتمر الحادي عشر للحزب الذي سيعقد في الخريف المقبل، الواقع الاقتصادي والاجتماعي السوري، وانتهى إلى مقترحات لمواجهة الصعوبات الاقتصادية السورية

وجاء في تقرير الحزب "أمينه حنين نمر "أن التطور العام في سورية يتسم بالصراع بين نهجين متعارضين تجاه معظم القضايا الاقتصادية والاجتماعية، الأول يضم الرأسماليين الجدد والسماسرة والطغم المالية، والثاني الجماهير وصغار المنتجين والفئات التقدمية، وانتقد الحرية الممنوحة لاقتصاد السوق الاجتماعي الذي تنتهجه الحكومة منذ سنوات

ورأى التقرير وجود خلل في الدخل الوطني، وأشار إلى أن القطاع الخاص يحتل نسبة 65% منه والقطاع العام نسبة 35%، وشدد على وجوب عكس هذه النسبة، وطالب بتوفير الشروط الملائمة لإعادة توزيع الدخل بشكل عادل.

وتطرق التقرير الذي جاء بـ 86 صفحة إلى القطاع المصرفي والمالي، وانتقد إحداث البورصة للمضاربين، وزيادة الإعفاءات الضريبية، وتخفيف الرسوم الجمركية والتساهل في جبايتها، والتهرب الضريبي، فضلاً عن إنفاق مؤسسات الدولة الكبير، وأشار إلى أن عجز الموازنة بلغ 23.4% من مجموع الموازنة. كما أكّد على أن نسبة البطالة تبلغ بين 12 و20% رغم أن إحصاءات الدولة الرسمية تقول أنها 8.5% فقط

واختتم التقرير بعدة مقترحات منها تأكيد دور الدولة الإنمائي والرعائي وتولي إدارة المرافق الاستراتيجية وتملكها، ومراجعة وتصحيح الإجراءات المتخذة والاتفاقات المعقودة في مجالي التجارتين الداخلية والخارجية، وضرورة معالجة صعوبات القطاع العام الصناعي وإعادته إلى دوره القيادي، ومعارضة عرض مؤسساته للاستثمار، وحماية الصناعة الوطنية من خلال تنفيذ سياسة متكاملة تربط بين تحديث وتأهيل الصناعة الوطنية، وتركيز الاستثمارات على الصناعة والزراعة، ولم ير التقرير ما يُلزم سورية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أو السوق الأوربية المشتركة لأن كبريات دولها معرضة لأزمة من غير المعروف متى وكيف ستنتهي

كما طالب التقرير باعتماد التخطيط المركزي الملزم للدولة، والتخطيط التأشيري في توجيه القطاع الخاص والسوق، والنظر بجدية في عجوزات موازنات الدولة، وتقليص الإعفاءات والتسهيلات لذوي المليارات، ومعالجة التهرب الضريبي وكل أشكال الهدر والفساد في أجهزة الدولة والمجتمع

وأكد على رفض الوقوع في مطب التخلي عن نفوذ الدولة في القطاع الاقتصادي ومسؤوليتها تجاه تنميته، وتقديمها الخدمات الضرورية كالتعليم والصحة وغيرها بحجة النقص في الموارد