الحكومة المصرية ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ ومعارضون يطالبون بمراقبة اوروبية

ويهيمن الحزب الوطني الحاكم الذي يقوده الرئيس المصري حسني مبارك على مجلس الشعب حيث يتمتع باغلبية تزيد على الثلثين، وهو النصاب اللازم لتمديد حالة الطوارئ.

واضاف شهاب في تصريحات لمراسلين اجانب بينهم صحافي من وكالة فرانس برس، ان رئيس الوزراء "وعد بأن تكون هناك بعض التغييرات" لدى التصويت على تمديد العمل بقانون الطوارىء الساري في مصر منذ اغتيال الرئيس المصري السابق انور السادات على يد اسلاميين من تنظيم الجهاد في السادس من تشرين الاول/اكتوبر 1981.
واكد شهاب ان تطبيق قانون الطوارىء "سيقتصر على الارهاب وتهريب المخدرات".

ويأتي طلب تمديد حالة الطوارىء فيما تستعد مصر لاستحقاقين سياسيين هامين هما الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل والانتخابات الرئاسية في صيف 2011.

وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات طويلة بالغاء حالة الطوارىء معتبرة انها تضع قيودا على الحريات العامة والسياسية وتستخدم في مواجهة المعارضين.

ويمنح قانون الطوارىء سلطات واسعة للشرطة في الاعتقال كما انه استخدم اكثر من مرة لاحالة معارضين الى محاكم استثنائية وخصوصا قيادات جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوى المعارضة المصرية واكثرها تنظيما.

وكان اربعة من كوادر الاخوان المسلمين ومواطن سعودي تؤكد السلطات المصرية انه ينتمي الى التنظيم الدولي للاخوان، احيلوا الاحد الى محكمة امن الدولة العليا-طوارىء، وهي محكمة استئنائية مشكلة بموجب قانون الطوارىء، بتهمة تمويل جماعة محظورة قانونا.

وتنظم عدة حركات معارضة مصرية تظاهرة الثلاثاء امام البرلمان للاحتجاج على تمديد حالة الطوارىء يشارك فيها نواب المعارضة بمن فيهم نواب الاخوان.

وكان الابقاء على حالة الطوارىء محل انتقادات في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان عندما بحث الاوضاع في مصر في شباط/فبراير الماضي.

وفي بروكسل طالب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات غير حكومية مصرية مؤسسات الإتحاد الأوروبي بمراقبة عمل الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان والحريات ،جاء ذلك في مداخلة ألقاها المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان معتز الفجيري، اليوم أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث قدم شرحاً مفصلاً عن طريقة تعامل الحكومة المصرية مع الأقليات ومع الناشطين في مجال حقوق الإنسانوطالب الفجيري الإتحاد الأوروبي بربط أي كلام عن رفع مستوى العلاقات بين القاهرة وبروكسل في إطار سياسة الجوار الأوروبية، بمدى تقدم العمل الحكومي المصري على طريق تحسين حالة حقوق الإنسان واحترام الأقليات وإطلاق الحريات النقابية والحزبية وتعديل قانون الانتخابات ورفع حالة الطوارئ، التي ترزح تحتها البلاد منذ ثلاثة عقود تقريبا

وطالب الفجيري في كلمته، باسم العديد من المنظمات والهيئات غير الحكومية في مصر، مؤسسات الإتحاد الأوروبي بالعمل من أجل دفع السلطات المصرية إلى رفع حالة الطوارئ والتوقف عن ملاحقة ومضايقة المدونين والناشطين وتقديم التزامات واضحة للسماح بتشكيل الأحزاب الجمعيات بحرية

وشدد الفجيري على ضرورة أن يضع الإتحاد الأوربي مسألة الحريات وحقوق الإنسان في رأس أولوياته لدى إجراء أي حوار مع السلطات المصرية "لا بد من مطالبة الحكومة المصرية بإعلان خطة دقيقة وعملية لوقف التعذيب والانتهاكات الممنهجة في مراكز الاحتجاز والسجون، والتوقف عن الاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين"، حسب كلامه

ودعا الناشط المصري الإتحاد الأوروبي إلى استخدام كل الوسائل لدفع مصر إلى تعديل قانون الانتخابات، "هم يحاربون أي منافس سياسي محتمل"، وناشد الإتحاد الأوروبي إرسال بعثة مراقبة "عالية المستوى" لمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة

وحذر الفجيري في ختام مداخلته الإتحاد الأوروبي من مغبة السكوت عما يجري في مصر، موضحاً أن تحسن حالة حقوق الإنسان ومناخ الحريات في البلاد تصب في مصلحة الإتحاد الأوروبي أيضاً، "سيؤدي استمرار الوضع الحالي إلى المزيد من التطرف وإلى ظهور المزيد من الإرهابيين الذين يتجاوز خطرهم أي حدود"، حسب كلامه