الخلاف السوري العراقي يتصاعد والمالكي يزعم أن 90% من الأرهابيين يتسللون من الأراضي السورية

وكان العراق طلب من سوريا تسليم عراقيين يشتبه بضلوعهما في هذه الاعتداءات. وفي مطلع الاسبوع استدعت بغداد سفيرها في دمشق التي ردت بعد بضع ساعات باستدعاء سفيرها في بغداد.

ففي الوقت الذي وصل فيه وزير الخارجية التركي الى بغداد في محاولة لتحقيق مصالحة بين بغداد ودمشق اكد رئيس الوزراء العراقي ان تسعين بالمئة من الارهابيين الذين تسللوا الى العراق جاؤا عبر سوريا.
وردا على ذلك اعتبر الرئيس السوري بشار الاسد اتهامات الحكومة العراقية لبلاده "لا اخلاقية" موضحا ان دمشق لم تتلق ردا على طلبها الحصول على ادلة على هذه الاتهامات.
وقال الاسد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القبرصي ديمترس خريستوفياس في دمشق "عندما تتهم سوريا بقتل عراقيين وهي تحتضن مليونا ومئتي الف عراقي فهذا اتهام لا أخلاقي".
واضاف "عندما تتهم سوريا بدعم الارهاب وهي تكافحه منذ عقود وكانت دول في المنطقة وخارج المنطقة تدعم نفس الارهاب، فهذا الاتهام سياسي لكنه بعيد عن المنطق السياسي. وعندما تكون الاتهامات بدون دليل فهذا خارج منطق القانون".
وتابع الرئيس السوري "لذلك قامت سوريا مباشرة بعد صدور الاتهامات بالطلب رسميا الى العراق بارسال وفد الى سوريا ومعه الأدلة حول هذه الاتهامات".

لكن رئيس الوزراء العراقي قال خلال لقائه مع الوزير التركي ان "العراق قدم لسوريا منذ 2004 اسماء وعناوين ومعلومات ووثائق وادلة على انشطة الارهابيين وبعض الجماعات التكفيرية المعروفة ومواقعهم وطرق تسللهم عبر الاراضي السورية وتلقيهم للدعم اللوجستي ومعلومات عن القيادات البعثية التي تلتقي على الاراضي السورية وتخطط وتعمل على اعادة الدكتاتورية عبر ارتكاب الجرائم البشعة ضد العراقيين".
واكد ان "تسعين بالمئة من الارهابيين من مختلف الجنسيات العربية تسللوا الى العراق عبر الاراضي السورية".
واضاف المالكي ان "موقف العراق هو المضي بمطالبة الامم المتحدة بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم البشعة التي استهدفت أمن واستقرار العراق وسلامة شعبه واودت بحياة العديد من الابرياء"
وشدد المالكي على ضرورة مطالبة "الجانب السوري بتسليم المطلوبين الرئيسيين في هذه الجريمة (محمد يونس الاحمد وسطام فرحان) وبقية المطلوبين الذين صدرت بحقهم مذكرات قبض بواسطة الشرطة الدولية (الانتربول)".
واضاف "نطالب باخراج الارهابيين والبعثيين والتكفيريين الذين يتخذون من الاراضي السورية مقرا ومنطلقا للقيام باعمال اجرامية داخل العراق".

بدوره، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي كان في استقبال الوزير التركي في المطار ان "طلب العراق واضح هناك تفجيرات استهدفت مؤسساتنا العامة في العراق، هناك معلومات عن اشخاص قياديين موجودين في سوريا ضالعين بها".
واضاف "من هنا نحن نحاول نكشف الحقيقة ونوفر كم هائل من المعلومات والتخطيطات هم (السوريون) يقولون كلها كذب، لذا نحن سنلجىء الى جهة محايدة، لنتحقق من هذا الامر".
ولم يبق زيباري عند هذا الحد انما اكد ان المحكمة الجنائية الدولية ستنظر ايضا الى جميع التدخلات في الشان العراقي.
وقال زيباري ان "فكرة دراسة تشكيل محكمة جنائية دولية اذا ما مشينا بخطوات تشكيلها، وهي ليست تجاه سوريا فقط، انما لجميع التدخلات التي تحدث بالعراق، وهي نوع من صيانة وحماية لانفسنا والذهاب للقانون الدولي هي وسيلة ردع اكثر من كونها مقاومة".

وبعد بغداد توجه وزير الخارجية التركي الى دمشق حيث استقبله الرئيس الاسد الذي ندد ب"اتهامات غير مسؤولة".
وقال الاسد خلال اللقاء "ان سورية اثبتت خلال السنوات الماضية حرصها على حياة كل مواطن عراقي ومن غير المقبول توجيه اى اتهامات غير مسؤولة اليها".

من جانبها دعت فرنسا على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية ايريك شوفالييه الاثنين العراق وسوريا الى "استئناف مسيرة علاقاتهما الطبيعية في اسرع وقت ممكن".
وقال شوفالييه في لقاء يومي مع الصحافيين في الوزارة "نأمل ان تستأنف سوريا والعراق في اسرع وقت ممكن المسيرة الطبيعية لعلاقاتهما وتواصلان التقارب الذي بدآه في الاشهر الاخيرة مستفيدين من الزيارات التي تجري على اعلى مستوى".