الصفحات
سياسة
وتأتي تلك الاتهامات لتعمق الفضيحة المتعلقة بالتنصت على الرسائل الهاتفية لمواطنين لصالح الصحيفة، وهي الفضيحة التي هزت الامبراطورية الاعلامية العالمية لموردوك، وادت لفقدان اثنين من كبار مسؤولي الشرطة البريطانية وظيفتيهما ودفعت برئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في خضمها.
وقالت صحيفة الاوبزرفر ان الناجين من تفجيرات لندن الارهابية التي وقعت في 7 تموز/يوليو 2005 طلبوا من محامين التحقيق في ما يعتقدون ان شرطة العاصمة البريطانية قامت ببيع قائمة باسمائهم وسبل الاتصال بهم او تمريرها الى جهات اعلامية، وهي المعلومات التي يتعين الابقاء عليها طي الكتمان بموجب قوانين حماية الخصوصية في بريطانيا.
ونقلت صحيفة الاوبزرفر عن بيفيرلي رودز، رئيسة "اتحاد الناجين"، قولها ان صحافيين من نيوز اوف ذا وورلد اتصلوا بالناجين من التفجيرات وحينما سئلوا عن كيفية حصولهم على ارقامهم وعناوينهم ردوا بقصص ملفقة.
وقالت رودز "سكتلانديارد لديها قائمة كاملة تضم تفاصيل الاتصال بالناجين وعناوينهم. انا متيقنة ان نيوز اوف ذا وورلد توصلت الى عنوان بيتي عبر هذا المسلك".
وكان اربعة انتحاريين فجروا انفسهم في ثلاثة قطارات انفاق وحافلة في اسوأ هجمات ارهابية تتعرض لها الاراضي البريطانية، ما اسفر عن مقتل 52 شخصا.
وفي تطور اخر اوردت بي بي سي ان الشرطة عزلت ضابطا على صلة بالتحقيق في مقتل الفتاة ميلي داولر، 13 عاما، في 2002 بعد ما تردد من تسرب معلومات تخص القضية الى نيوز اوف ذا وورلد.
واكدت الشرطة في مقاطعة ساري جنوب غرب لندن ان محققا في الشرطة يواجه اتهامات بالكشف عن معلومات في قضية داولر الى "ضابط شرطة متقاعد صديق له".
وقالت الشرطة في بيان ان الضابط محل الاتهام "تم ابلاغه بوضعه الراهن وجرى عزله بشكل دائم عن مجريات التحقيق"، غير ان بيان الشرطة لم يرد على ذكر صحيفة نيوز اوف ذا وورلد.
وتتهم صحيفة الاثارة الشعبية باختراق الرسائل الصوتية لداولر ولاسر ضحايا تفجيرات لندن، غير ان هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها الربط بشكل مباشر بين انشطة الصحيفة تجاه قصتي داولر وتفجيرات لندن وبين مسؤولين في الشرطة.
وقد اغلق موردوخ صحيفة نيوز اوف ذا وورلد واعتذر بنفسه الى والدي ميلي داولر.
وكان قد تكشف ان الشرطة قامت بتعيين مدير سابق بالصحيفة محل الاتهام وقد جرى بعد ذلك اعتقاله على خلفية التنصت، وادى انكشاف هذه الحقيقة الى فقدان كل من قائد سكتلنديارد بول ستيفنسون ورئيس عمليات مكافحة الارهاب فيها جون ييتس لوظيفتيهما قبل اسبوع.
وتعرضت سكتلنديارد لانتقادات واسعة لتحقيق سابق فاشل، وهو التحقيق الذي ادى رغم ذلك الى سجن المسؤول التحريري السابق للصحيفة للشؤون الملكية فضلا عن محقق خاص في 2007 لكنه خلص الى ان المحقق المحكوم عليه كان مجرد "صحافي مارق".
وحينما اضطرت سكتلنديارد تحت الضغط لاعادة فتح التحقيق في كانون الثاني/يناير، تبين ان قرابة اربعة الاف شخص ربما وقعوا ضحية التنصت على رسائلهم الهاتفية، بما في ذلك مشاهير وسياسيون وشخصيات في العائلة المالكة فضلا عن مواطنين عاديين من ضحايا جرائم.
واتسع نطاق الفضيحة ليطال صحفا بريطانية اخرى مطلع الاسبوع حينما تردد قول صحافيين في صحيفتي ديلي ميرور وصنداي ميرور -- الصحيفتان الشعبيتان الرئيسيتان المنافستان لمردوك -- ان التنصت على الهواتف امر مستشر في صحيفتيهما ايضا.
غير ان المتضرر الاكبر حتى الان من الفضيحة هو مؤسسة موردوك الاعلامية، نيوز كوربوريشن، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.
ففي ضربة اخرى لخطط موردوك التجارية، قال وزير التجارة البريطاني فينس كيبل الاحد ان هناك "تساؤلات كبيرة" حول ما اذا كان الملياردير الاعلامي يستحق تولي زمام مؤسسة اعلامية بريطانية اخرى سعى للسيطرة الكاملة عليها.
فقد اجبرت نيوز كوربوريشن بسبب الفضيحة على التخلي عن مسعاها للسيطرة الكاملة على مؤسسة بي سكاي بي البريطانية التلفزيونية الخاصة في وقت سابق هذا الشهر. وكانت مؤسسة موردوك تسعى لشراء الحصة الاخرى المتبقية التي لا تملكها من بي سكاي بي، التي تبث قنوات تلفزيونية رائجة ومربحة الى البيوت في بريطانيا مقابل اشتراكات شهرية.
وكان كيبل قد ابعد عن دائرة القرار في ما يتعلق بمصير صفقة بي سكاي بي العام الماضي بعد ان سجلت له صحيفة دون ان يدري قوله انه "في حرب" مع موردوك.
وكانت الفضيحة قد ادت الى ابعاد اثنين من كبار مساعدي موردوك، وهما ريبيكا بروكس رئيسة تحرير نيوز اوف ذا وورلد وقت التنصت على الهواتف في ما يتعلق بقضية داولر، وليزلي هينتون رئيس جهة النشر البريطانية لموردوك.
وتواجه الشرطة البريطانية مطالب بالتحقيق مع نجل روبرت موردوك، جيمس موردوك، على خلفية ما ادلى به من اقوال امام لجنة برلمانية الاسبوع الماضي نفى فيها معرفتة بمدى استشراء عمليات التنصت.
كما يواجه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ضغوطا لقراره توظيف اندي كولسون، وهو رئيس تحرير سابق اخر للصحيفة محور الفضيحة، اذ كان كاميرون قد عينه في منصب مستشار اعلامي له.
غير ان كولسون ترك وظيفته في رئاسة الوزراء في كانون الثاني/يناير واعتقل في الثامن من تموز/يوليو. ومنذ كانون الثاني/يناير ادت التحقيقات في الفضيحة الى توقيف عشرة اشخاص.
وقالت صحيفة الاوبزرفر ان الناجين من تفجيرات لندن الارهابية التي وقعت في 7 تموز/يوليو 2005 طلبوا من محامين التحقيق في ما يعتقدون ان شرطة العاصمة البريطانية قامت ببيع قائمة باسمائهم وسبل الاتصال بهم او تمريرها الى جهات اعلامية، وهي المعلومات التي يتعين الابقاء عليها طي الكتمان بموجب قوانين حماية الخصوصية في بريطانيا.
ونقلت صحيفة الاوبزرفر عن بيفيرلي رودز، رئيسة "اتحاد الناجين"، قولها ان صحافيين من نيوز اوف ذا وورلد اتصلوا بالناجين من التفجيرات وحينما سئلوا عن كيفية حصولهم على ارقامهم وعناوينهم ردوا بقصص ملفقة.
وقالت رودز "سكتلانديارد لديها قائمة كاملة تضم تفاصيل الاتصال بالناجين وعناوينهم. انا متيقنة ان نيوز اوف ذا وورلد توصلت الى عنوان بيتي عبر هذا المسلك".
وكان اربعة انتحاريين فجروا انفسهم في ثلاثة قطارات انفاق وحافلة في اسوأ هجمات ارهابية تتعرض لها الاراضي البريطانية، ما اسفر عن مقتل 52 شخصا.
وفي تطور اخر اوردت بي بي سي ان الشرطة عزلت ضابطا على صلة بالتحقيق في مقتل الفتاة ميلي داولر، 13 عاما، في 2002 بعد ما تردد من تسرب معلومات تخص القضية الى نيوز اوف ذا وورلد.
واكدت الشرطة في مقاطعة ساري جنوب غرب لندن ان محققا في الشرطة يواجه اتهامات بالكشف عن معلومات في قضية داولر الى "ضابط شرطة متقاعد صديق له".
وقالت الشرطة في بيان ان الضابط محل الاتهام "تم ابلاغه بوضعه الراهن وجرى عزله بشكل دائم عن مجريات التحقيق"، غير ان بيان الشرطة لم يرد على ذكر صحيفة نيوز اوف ذا وورلد.
وتتهم صحيفة الاثارة الشعبية باختراق الرسائل الصوتية لداولر ولاسر ضحايا تفجيرات لندن، غير ان هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها الربط بشكل مباشر بين انشطة الصحيفة تجاه قصتي داولر وتفجيرات لندن وبين مسؤولين في الشرطة.
وقد اغلق موردوخ صحيفة نيوز اوف ذا وورلد واعتذر بنفسه الى والدي ميلي داولر.
وكان قد تكشف ان الشرطة قامت بتعيين مدير سابق بالصحيفة محل الاتهام وقد جرى بعد ذلك اعتقاله على خلفية التنصت، وادى انكشاف هذه الحقيقة الى فقدان كل من قائد سكتلنديارد بول ستيفنسون ورئيس عمليات مكافحة الارهاب فيها جون ييتس لوظيفتيهما قبل اسبوع.
وتعرضت سكتلنديارد لانتقادات واسعة لتحقيق سابق فاشل، وهو التحقيق الذي ادى رغم ذلك الى سجن المسؤول التحريري السابق للصحيفة للشؤون الملكية فضلا عن محقق خاص في 2007 لكنه خلص الى ان المحقق المحكوم عليه كان مجرد "صحافي مارق".
وحينما اضطرت سكتلنديارد تحت الضغط لاعادة فتح التحقيق في كانون الثاني/يناير، تبين ان قرابة اربعة الاف شخص ربما وقعوا ضحية التنصت على رسائلهم الهاتفية، بما في ذلك مشاهير وسياسيون وشخصيات في العائلة المالكة فضلا عن مواطنين عاديين من ضحايا جرائم.
واتسع نطاق الفضيحة ليطال صحفا بريطانية اخرى مطلع الاسبوع حينما تردد قول صحافيين في صحيفتي ديلي ميرور وصنداي ميرور -- الصحيفتان الشعبيتان الرئيسيتان المنافستان لمردوك -- ان التنصت على الهواتف امر مستشر في صحيفتيهما ايضا.
غير ان المتضرر الاكبر حتى الان من الفضيحة هو مؤسسة موردوك الاعلامية، نيوز كوربوريشن، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.
ففي ضربة اخرى لخطط موردوك التجارية، قال وزير التجارة البريطاني فينس كيبل الاحد ان هناك "تساؤلات كبيرة" حول ما اذا كان الملياردير الاعلامي يستحق تولي زمام مؤسسة اعلامية بريطانية اخرى سعى للسيطرة الكاملة عليها.
فقد اجبرت نيوز كوربوريشن بسبب الفضيحة على التخلي عن مسعاها للسيطرة الكاملة على مؤسسة بي سكاي بي البريطانية التلفزيونية الخاصة في وقت سابق هذا الشهر. وكانت مؤسسة موردوك تسعى لشراء الحصة الاخرى المتبقية التي لا تملكها من بي سكاي بي، التي تبث قنوات تلفزيونية رائجة ومربحة الى البيوت في بريطانيا مقابل اشتراكات شهرية.
وكان كيبل قد ابعد عن دائرة القرار في ما يتعلق بمصير صفقة بي سكاي بي العام الماضي بعد ان سجلت له صحيفة دون ان يدري قوله انه "في حرب" مع موردوك.
وكانت الفضيحة قد ادت الى ابعاد اثنين من كبار مساعدي موردوك، وهما ريبيكا بروكس رئيسة تحرير نيوز اوف ذا وورلد وقت التنصت على الهواتف في ما يتعلق بقضية داولر، وليزلي هينتون رئيس جهة النشر البريطانية لموردوك.
وتواجه الشرطة البريطانية مطالب بالتحقيق مع نجل روبرت موردوك، جيمس موردوك، على خلفية ما ادلى به من اقوال امام لجنة برلمانية الاسبوع الماضي نفى فيها معرفتة بمدى استشراء عمليات التنصت.
كما يواجه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ضغوطا لقراره توظيف اندي كولسون، وهو رئيس تحرير سابق اخر للصحيفة محور الفضيحة، اذ كان كاميرون قد عينه في منصب مستشار اعلامي له.
غير ان كولسون ترك وظيفته في رئاسة الوزراء في كانون الثاني/يناير واعتقل في الثامن من تموز/يوليو. ومنذ كانون الثاني/يناير ادت التحقيقات في الفضيحة الى توقيف عشرة اشخاص.
