العراق يقاضي الشركات المتورطة في قضايا الفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء

وقال الناطق باسم الحكومة علي دباغ في بيان الاثنين ان وزير العدل سيقوم "بتوجيه رسالة الى وزارة الخارجية الاميركية بالنيابة عن الحكومة العراقية تطلب اقامة دعوى امام القضاء الاميركي باسم الشعب العراقي على الشركات الاجنبية المتورطة في قضايا فساد في اطار تطبيق برنامج الامم المتحدة +النفط مقابل الغذاء والدواء+".

وكان برنامج "النفط مقابل الغذاء" التابع للامم المتحدة قد استحدث لمساعدة العراقيين في ظل العقوبات التي فرضت على نظام صدام بعد اجتياح الكويت في العام 1990.
وسمح البرنامج، الذي بلغت قيمته 64 مليار دولار، للعراق ببيع كميات محدودة من النفط تحت اشراف الامم المتحدة من اجل شراء السلع للمواطنين، وذلك بين العامين 1996 و2003.

الا ان الحكومة العراقية انحرفت بالبرنامج ما ادى الى اختلاس مليارات الدولارات. وانكشفت الفضيحة في كانون الثاني/يناير 2004 واستقال على اثرها مديره، بنون سيفن، من الامم المتحدة في اب/اغسطس 2005.
وشاركت حوالى 2200 شركة من 60 دولة مختلفة (وبشكل خاص من فرنسا وروسيا والصين) في التلاعبات التي جرت في هذا البرنامج، بحسب تقرير رفعته لجنة تحقيق مستقلة بقيادة رئيس الاحتياطي الفدرالي الاميركي السابق، بول فولكر.

وكان القرار 986 لمجلس الامن في 14 تموز/يوليو 1995 قدم البرنامج على انه "اجراء مؤقت لتلبية حاجات العراقيين الانسانية" بانتظار ان يفي النظام بالتزاماته تجاه الامم المتحدة لكي ترفع عنه العقوبات.
ودخل القرار حيز التنفيذ في كانون الاول/ديسمبر 1996 وانتهى في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، بعد ثمانية اشهر من اجتياح الولايات المتحدة للعراق.

وتمثلت عمليات الفساد في فواتير مغشوشة او عمليات بيع سرية على شكل قسائم شراء (للنفط) كانت تمنح كهدايا او مقابل سلع مستوردة من دون علم الامم المتحدة.