الصفحات
سياسة
ميركل نجمة القمة الاوروبية
واتفق قادة الاتحاد بعد مشاورات وصفتها المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بانها "شاقة"، على بدء "مشاورات" من اجل مراجعة معاهدة لشبونة.
واوضح رومبوي ان القرار النهائي سيتخذ خلال القمة المقبلة في كانون الاول/ديسمر والهدف هو الانتهاء من تعديل المعاهدة بحلول اواسط العام 2013.
واضاف رومبوي للصحافيين "وافقت الدول كلها على ضرورة مثل هذه الالية" التي ستتيح ايضا للمصارف التي تقرض اموالا للدول دفع حصتها في حال الحاجة الى خطة انقاذ. وهي ايضا طريقة لحث هذه المصارف على الحد من المجازفات في تعاملاتها في المستقبل.
الا ان القادة الاوروبيين لم يوافقوا الا مرغمين على الموافقة على البدء بمشروع جديد لتعديل المعاهدة خصوصا وان حبر معاهدة لشبونة الحالية التي اعتمدت بصعوبة بالغة، لم يجف بعد.
واضاف مصدر في القمة ان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي المجتمعين في بروكسل وافقوا على نص يصب في هذا الاتجاه في اعقاب ساعات عدة من المفاوضات الصعبة.
وقال المصدر "انهم يدعون رئيس الاتحاد الاوروبي الى اجراء مشاورات" للوصول الى صيغة لهذا التعديل المحدد الاهداف على المعاهدة، وهو ما طلبته المانيا.
واشترطت برلين تعديل معاهدة لشبونة للقبول بانشاء صندوق دعم دائم للدول في منطقة اليورو التي قد تواجه مصاعب مالية كبرى.
وبحال لم يحصل هذا التعديل، تخشى المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان تعطل المحكمة الدستورية الالمانية هذا المشروع لانه بموجب التشريعات الاوروبية الحالية لا يسمح لبلد اوروبي بالتدخل لانقاذ احد شركائه من الافلاس.
مع ذلك، تواصلت النقاشات في فترة الليل على نقاط اخرى في مشروع الاتفاق، خصوصا في ما يتعلق بطلب الماني مثير للجدل يهدف الى فرض عقوبات "سياسية" على الدول التي تعتمد سياسة التراخي الاقتصادي، من خلال اسقاط حقها في التصويت على القرارات التي يتخذها الاتحاد الاوروبي.
واشار دبلوماسي اوروبي الى ان ميركل "لا تزال حازمة" في هذه المسالة، مضيفا ان "هناك بعض الجدال" حول هذا الموضوع بين القادة الاوروبيين.
واضاف ان اقرار مشروع اتفاق يلحظ امكان فرض عقوبات سياسية خيار ترفضه دول عدة.
ولفت دبلوماسي اوروبي الى ان هذا الموضوع ليس نقطة الخلاف الوحيدة. وقال ان "مطالب متنوعة ومختلفة بادراج مواضيع جديدة" لا تزال تعرقل المفاوضات.
وتواجه المحادثات تعقيدات بسبب تهديد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون برهن موافقته على تعديل معاهدة لشبونة باعلان منفصل بالتزام شركائه بتحديد مستوى ارتفاع ميزانية الاتحاد الاوروبي العام المقبل.
مع العلم ان اي تعديل للمعاهدة يتطلب اجماع الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
وفي النهاية، تبدي وارسو اصرارا على ان تؤخذ في الاعتبار "بشكل كامل" الكلفة المترتبة على الدولة البولندية لمشروعها الاصلاحي على قانون التقاعد الجاري دراسته حاليا كي لا يشكل ذلك عاملا سلبيا بالمقارنة مع دول اخرى لم تعمد الى اعتماد اصلاحات مماثلة في احتساب دينها العام.
وبموازاة ذلك، اقر القادة الاوروبيون خلال القمة خطة عمل لتشديد التدابير المتعلقة بميزانيتهم المشتركة بشكل واضح. ومن المتوقع اقرار عقوبات جديدة ستفرض بشكل اسرع بحق الدول التي تسجل افراطا في العجز في الميزانية العامة وفي مستويات الاستدانة.
النقاط الرئيسية للاتفاق الذي تم التوصل اليه في قمة الاتحاد الاوروبي
في ما يلي النقاط الاساسية للاتفاق الذي تم التوصل اليه ليل الخميس الجمعة بين قادة دول الاتحاد الاوروبي مما يفسح المجال امام تعديل محدود لمعاهدة لشبونة بهدف اقامة الية دعم دائمة للدول التي تواجه صعوبات في منطقة اليورو.
+اقامة الية دائمة لادارة الازمة
اتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي "على ضرورة اقامة الية دائمة لادارة الازمات من اجل ضمان الاستقرار المالي في منطقة اليورو"، بحسب النص المعتمد.
وستحل هذه الالية محل صندوق دعم منطقة اليورو الذي اقيم في الربيع بعد الازمة في اليونان. ومن المفترض ان يستمر العمل بالالية المعززة بضمانات بقيمة 440 مليون يورو من الدول الاعضاء، لمدة ثلاث سنوات.
واضاف النص ان المفوضية الاوروبية ستقوم "بالتعاون الوثيق مع رئيس" الاتحاد هرمان فون رومبوي "بالتحضير للشروط العامة لعمل آلية مستقبلية".
وستركز المفوضية على "دور القطاع الخاص" ضمن الالية. وبشكل عملي، من الممكن ان يطلب من المصارف التي تقرض الدول المساهمة المساهمة في الجهود. كما سيعاد النظر في "دور صندوق النقد الدولي" اذ من الممكن ان يتدخل عن طريق تقديم قروض.
وسيطلب من الدول التي تلجأ الى شبكة الامان هذه معايير "صارمة للغاية".
+تغيير محدود للمعاهدة
لتطبيق الية الازمة دعا القادة الاوروبيون رئيس الاتحاد الى القيام بمشاورات" مع الدول "حول التعديل المحدود لمعاهدة (لشبونة) الضروري لذلك".
وسيتناول قادة الاتحاد هذه المسألة في كانون الاول/ديسمبر "بهدف اتخاذ قرار نهائي" حول تعديل محدود للمعاهدة "بحيث تتم المصادقة على اي تعديل بحلول اواسط 2013 كحد اقصى"، موعد انتهاء العمل بنظام الصندوق الحالي.
ومن الممكن ان يتم تعديل المعاهدة من خلال اجراء "مبسط" اكثر سرعة وله حظوظ اكبر بتفادي عرض التعديل على الاستفتاء داخل الدول.
+ اسقاط الحق في التصويت
ارجئ بحث هذه المسألة التي تصر عليها المانيا، الى وقت لاحق. ويعتزم رومبوي "النظر لاحقا" خلال اجتماعات للاتحاد في مسألة تعليق حق الدول المتهاونة كثيرا في مستوى سياسة الميزانية، في التصويت. ولن "يطبق مثل هذا الاجراء" الا في حالة دولة تشكل تهديدا مستمرا لاستقرار منطقة اليورو".
ومن غير المرجح ان يتم اقرار "هذه العقوبات السياسية" خصوصا بالنظر الى معارضة عدد كبيرة من دول الاتحاد للاقتراح.
واوضح رومبوي ان القرار النهائي سيتخذ خلال القمة المقبلة في كانون الاول/ديسمر والهدف هو الانتهاء من تعديل المعاهدة بحلول اواسط العام 2013.
واضاف رومبوي للصحافيين "وافقت الدول كلها على ضرورة مثل هذه الالية" التي ستتيح ايضا للمصارف التي تقرض اموالا للدول دفع حصتها في حال الحاجة الى خطة انقاذ. وهي ايضا طريقة لحث هذه المصارف على الحد من المجازفات في تعاملاتها في المستقبل.
الا ان القادة الاوروبيين لم يوافقوا الا مرغمين على الموافقة على البدء بمشروع جديد لتعديل المعاهدة خصوصا وان حبر معاهدة لشبونة الحالية التي اعتمدت بصعوبة بالغة، لم يجف بعد.
واضاف مصدر في القمة ان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي المجتمعين في بروكسل وافقوا على نص يصب في هذا الاتجاه في اعقاب ساعات عدة من المفاوضات الصعبة.
وقال المصدر "انهم يدعون رئيس الاتحاد الاوروبي الى اجراء مشاورات" للوصول الى صيغة لهذا التعديل المحدد الاهداف على المعاهدة، وهو ما طلبته المانيا.
واشترطت برلين تعديل معاهدة لشبونة للقبول بانشاء صندوق دعم دائم للدول في منطقة اليورو التي قد تواجه مصاعب مالية كبرى.
وبحال لم يحصل هذا التعديل، تخشى المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان تعطل المحكمة الدستورية الالمانية هذا المشروع لانه بموجب التشريعات الاوروبية الحالية لا يسمح لبلد اوروبي بالتدخل لانقاذ احد شركائه من الافلاس.
مع ذلك، تواصلت النقاشات في فترة الليل على نقاط اخرى في مشروع الاتفاق، خصوصا في ما يتعلق بطلب الماني مثير للجدل يهدف الى فرض عقوبات "سياسية" على الدول التي تعتمد سياسة التراخي الاقتصادي، من خلال اسقاط حقها في التصويت على القرارات التي يتخذها الاتحاد الاوروبي.
واشار دبلوماسي اوروبي الى ان ميركل "لا تزال حازمة" في هذه المسالة، مضيفا ان "هناك بعض الجدال" حول هذا الموضوع بين القادة الاوروبيين.
واضاف ان اقرار مشروع اتفاق يلحظ امكان فرض عقوبات سياسية خيار ترفضه دول عدة.
ولفت دبلوماسي اوروبي الى ان هذا الموضوع ليس نقطة الخلاف الوحيدة. وقال ان "مطالب متنوعة ومختلفة بادراج مواضيع جديدة" لا تزال تعرقل المفاوضات.
وتواجه المحادثات تعقيدات بسبب تهديد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون برهن موافقته على تعديل معاهدة لشبونة باعلان منفصل بالتزام شركائه بتحديد مستوى ارتفاع ميزانية الاتحاد الاوروبي العام المقبل.
مع العلم ان اي تعديل للمعاهدة يتطلب اجماع الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
وفي النهاية، تبدي وارسو اصرارا على ان تؤخذ في الاعتبار "بشكل كامل" الكلفة المترتبة على الدولة البولندية لمشروعها الاصلاحي على قانون التقاعد الجاري دراسته حاليا كي لا يشكل ذلك عاملا سلبيا بالمقارنة مع دول اخرى لم تعمد الى اعتماد اصلاحات مماثلة في احتساب دينها العام.
وبموازاة ذلك، اقر القادة الاوروبيون خلال القمة خطة عمل لتشديد التدابير المتعلقة بميزانيتهم المشتركة بشكل واضح. ومن المتوقع اقرار عقوبات جديدة ستفرض بشكل اسرع بحق الدول التي تسجل افراطا في العجز في الميزانية العامة وفي مستويات الاستدانة.
النقاط الرئيسية للاتفاق الذي تم التوصل اليه في قمة الاتحاد الاوروبي
في ما يلي النقاط الاساسية للاتفاق الذي تم التوصل اليه ليل الخميس الجمعة بين قادة دول الاتحاد الاوروبي مما يفسح المجال امام تعديل محدود لمعاهدة لشبونة بهدف اقامة الية دعم دائمة للدول التي تواجه صعوبات في منطقة اليورو.
+اقامة الية دائمة لادارة الازمة
اتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي "على ضرورة اقامة الية دائمة لادارة الازمات من اجل ضمان الاستقرار المالي في منطقة اليورو"، بحسب النص المعتمد.
وستحل هذه الالية محل صندوق دعم منطقة اليورو الذي اقيم في الربيع بعد الازمة في اليونان. ومن المفترض ان يستمر العمل بالالية المعززة بضمانات بقيمة 440 مليون يورو من الدول الاعضاء، لمدة ثلاث سنوات.
واضاف النص ان المفوضية الاوروبية ستقوم "بالتعاون الوثيق مع رئيس" الاتحاد هرمان فون رومبوي "بالتحضير للشروط العامة لعمل آلية مستقبلية".
وستركز المفوضية على "دور القطاع الخاص" ضمن الالية. وبشكل عملي، من الممكن ان يطلب من المصارف التي تقرض الدول المساهمة المساهمة في الجهود. كما سيعاد النظر في "دور صندوق النقد الدولي" اذ من الممكن ان يتدخل عن طريق تقديم قروض.
وسيطلب من الدول التي تلجأ الى شبكة الامان هذه معايير "صارمة للغاية".
+تغيير محدود للمعاهدة
لتطبيق الية الازمة دعا القادة الاوروبيون رئيس الاتحاد الى القيام بمشاورات" مع الدول "حول التعديل المحدود لمعاهدة (لشبونة) الضروري لذلك".
وسيتناول قادة الاتحاد هذه المسألة في كانون الاول/ديسمبر "بهدف اتخاذ قرار نهائي" حول تعديل محدود للمعاهدة "بحيث تتم المصادقة على اي تعديل بحلول اواسط 2013 كحد اقصى"، موعد انتهاء العمل بنظام الصندوق الحالي.
ومن الممكن ان يتم تعديل المعاهدة من خلال اجراء "مبسط" اكثر سرعة وله حظوظ اكبر بتفادي عرض التعديل على الاستفتاء داخل الدول.
+ اسقاط الحق في التصويت
ارجئ بحث هذه المسألة التي تصر عليها المانيا، الى وقت لاحق. ويعتزم رومبوي "النظر لاحقا" خلال اجتماعات للاتحاد في مسألة تعليق حق الدول المتهاونة كثيرا في مستوى سياسة الميزانية، في التصويت. ولن "يطبق مثل هذا الاجراء" الا في حالة دولة تشكل تهديدا مستمرا لاستقرار منطقة اليورو".
ومن غير المرجح ان يتم اقرار "هذه العقوبات السياسية" خصوصا بالنظر الى معارضة عدد كبيرة من دول الاتحاد للاقتراح.
