الصفحات
سياسة
وكانت الفكرة التي اقترحها المفاوض الأوروبي ميشيل بارنييه، من أجل إفساح المجال أمام الطرفين للتفاوض على العلاقات المستقبلية، قد قوبلت بردود فعل مختلفة من قبل قادة أوروبا.
وفي هذا الإطار، لم تعبر رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، عن رفضها صراحة أو قبولها لهذه الفكرة.
أما رئيسة جمهورية ليتوانيا، فقد عبرت عن قبولها للفكرة إذا ما كانت تصب في مصلحة التوصل إلى إقرار علاقات مستقبلية جيدة بين دول الاتحاد وبريطانيا بعد أن تصبح الأخيرة دولة جارة له.
أما رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، فقد أكد أن تمديد المرحلة الانتقالية لثلاثة أعوام بدل عامين، أي لغاية 2021، مقبولة بالنسبة له، وقال “سبق أن اقترحنا الأمر سابقاً”.
وتعني المرحلة الانتقالية بقاء بريطانيا داخل السوق الأوروبية لفترة محددة بعد انسحابها، لحين التوصل إلى اتفاق بشأن شكل العلاقات المستقبلية.
ولكن العديد من المسؤولين الأوروبيين يؤكدون أن تمديد الفترة الانتقالية، أي ما بعد الانسحاب الفعلي لبريطانيا، لن يساهم في حل المشكلة الأساسية وهي الحدود بين إيرلندا وأيرلندا الشمالية.
ويؤكد الأوروبيون على وحدة موقفهم، فهم لن يوقعوا أي اتفاق إنسحاب مع بريطانيا مالم يتم التوصل أولاً إلى حل لمشكلة الحدود بين ايرلندا.
ويطالب الأوروبيون بريطانيا بتقديم إيضاحات وأفكار “خلاقة” لحل الخلاف، إذ أن المطروح حالياً لا يرضي أي من الطرفين.
وكان المسؤولون الأوروبيون قد قرروا إعطاء المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين فرصة إضافية لحل المشاكل العالقة وتفادي بريكست قاس، أي انسحاب بريطاني بدون اتفاق، ما سيكون له آثار سيئة على طرفي المانش.
وفي هذا الإطار، لم تعبر رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، عن رفضها صراحة أو قبولها لهذه الفكرة.
أما رئيسة جمهورية ليتوانيا، فقد عبرت عن قبولها للفكرة إذا ما كانت تصب في مصلحة التوصل إلى إقرار علاقات مستقبلية جيدة بين دول الاتحاد وبريطانيا بعد أن تصبح الأخيرة دولة جارة له.
أما رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، فقد أكد أن تمديد المرحلة الانتقالية لثلاثة أعوام بدل عامين، أي لغاية 2021، مقبولة بالنسبة له، وقال “سبق أن اقترحنا الأمر سابقاً”.
وتعني المرحلة الانتقالية بقاء بريطانيا داخل السوق الأوروبية لفترة محددة بعد انسحابها، لحين التوصل إلى اتفاق بشأن شكل العلاقات المستقبلية.
ولكن العديد من المسؤولين الأوروبيين يؤكدون أن تمديد الفترة الانتقالية، أي ما بعد الانسحاب الفعلي لبريطانيا، لن يساهم في حل المشكلة الأساسية وهي الحدود بين إيرلندا وأيرلندا الشمالية.
ويؤكد الأوروبيون على وحدة موقفهم، فهم لن يوقعوا أي اتفاق إنسحاب مع بريطانيا مالم يتم التوصل أولاً إلى حل لمشكلة الحدود بين ايرلندا.
ويطالب الأوروبيون بريطانيا بتقديم إيضاحات وأفكار “خلاقة” لحل الخلاف، إذ أن المطروح حالياً لا يرضي أي من الطرفين.
وكان المسؤولون الأوروبيون قد قرروا إعطاء المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين فرصة إضافية لحل المشاكل العالقة وتفادي بريكست قاس، أي انسحاب بريطاني بدون اتفاق، ما سيكون له آثار سيئة على طرفي المانش.
