
الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر
واضاف انه يعرض تقديم هؤلاء "ليدافعوا عن مراقدهم ومساجدهم وصلواتهم واسواقهم وبيوتهم ومدنهم بما يحفظ للحكومة ماء وجهها، ولكي لا تلجأ للمحتل في حماية شعبها".
واضاف انه اذا "رفضت (الحكومة) ذلك فهي حرة في ذلك، ألا اننا نبقى في اهبة الاستعداد للمساعدة دوما".
ودعا الصدر الى "ضبط النفس وعدم الانجرار خلف المخططات الاميركية الخبيثة التي تريد جر العراق الى حروب واقتتال لكي تجد الذريعة في البقاء في اراضينا المقدسة".
واضاف "لذا على الجميع الالتزام بالهدوء لكي نبني وطننا الحبيب وحكومته الجديدة على اسس وطنية واخلاقية تكون النواة الاولى للمطالبة بخروج المحتل من اروقة البرلمان ودوائر الدولة الرسمية".
وقتل 52 شخصا على الاقل في موجة اعتداءات استهدفت مناطق شيعية الجمعة في بغداد بعد ايام على اعلان السلطات الاميركية والعراقية مقتل اثنين من ابرز قادة تنظيم القاعدة في البلاد واعتقال اكبر قياديين في تنظيم القاعدة في بغداد.
بيد ان السلطات العراقية بدت مترددة في القبول بهذا العرض حيث اكد احد مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي ان ما يحتاج اليه امن العراق هو معلومات واستخبارات جيدة وليس المزيد من الاعداد في صفوف قوى الامن رغم ترحيبه باي بادرة لدعم قوى الامن.
وفي هذا السياق اكد علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي ان "القوى الامنية بحاجة الى اي دعم من الشعب، لان المنظومة لا يمكن ان تعتمد على الجهاز الامني فقط".
واضاف ان "المحور المهم هو المعلومات والمخابرات (...) لذلك لابد من تكاتف جميع السياسيين والمواطنين ورجال الدين، والوجهاء في المجتمع، من اجل تعزيز الجهاز الامني ومساعدته في مواجهة التحدي القائم".
بيد انه اوضح "لا اعتقد ان المشكلة هو عدد القوات (..) نحن لا يوجد لدينا نقص في العدد، انما الامر يتعلق في الجانب الاستخبارتي".
لكنه استدرك، قائلا "بدون شك اي مبادرة لدعم الاجهزة الامنية تعتبر مبادرة جيدة وتستحق الثناء، بعكس التصريحات التي صدرت من بعض السياسيين التي كان تاثيرها سلبيا على الاجهزة الامنية".
واقر الموسوي بان "هناك بعض الاهمال والتراخي في صفوف الاجهزة الامنية" لكنه قال ان "العلاج ياتي بدعمها وعدم النيل من معنوياتها".
بدوره، اوضح الناطق باسم الصدر، الشيخ صلاح العبيدي ان "الامر غير محصور بعناصر جيش المهدي انما هو يشمل كافة المؤمنيين سواء من التيار الصدري او غيرهم من العراقيين".
واضاف "هذه الدعوة تاتي على خلفية اعتقادنا الراسخ، بان العناصر التي تم تعيينها في الاجهزة الامنية غير كفؤة ومخترقة، وبالتالي فان الاطروحة التي قدمها الصدر تقوم عل اساس اختيار اناس اكفاء من المؤمنيين من ابناء الخط الصدري، اكانوا من جيش المهدي او غيرهم، للاشتراك مع الاجهزة الامنية من اجل توفير الامن في العراق".
واضاف ان "الصدر قدم هذه الاطروحة للجهات المسؤولة للاخذ بها او عدمه، فالكرة الان بملعبهم".
يشار الى ان عدد عناصر الجيش والشرطة العراقية يبلغ 550 الفا.
وكان الصدر اعلن في 28 اب/اغسطس 2008 تجميد انشطة عناصر ميليشيا جيش المهدي الى "اجل غير مسمى" مؤكدا ان "من يخل بذلك" سيكون "خارج الجيش".
وافاد بيان للصدر صادر عن مكتبه في النجف (60 كلم جنوب بغداد) ان "تجميد جيش الامام المهدي ساري المفعول الى اجل غير مسمى، ومن يخل بذلك لا يحسب نفسه منتميا الى هذا العنوان العقائدي".
واضاف الصدر وفقا للبيان "لقد وضعنا برنامجا ثقافيا لجيش الامام المهدي اسميناه الممهدون، وعلى الجميع الالتزام به، ومن لا يشاء فهو خارج الجيش".
وكان متحدث باسم الصدر اكد في 8 نيسان/ابري الحالي الاستعداد لحل جيش المهدي في حال انسحاب القوات الاميركية من العراق
واضاف انه اذا "رفضت (الحكومة) ذلك فهي حرة في ذلك، ألا اننا نبقى في اهبة الاستعداد للمساعدة دوما".
ودعا الصدر الى "ضبط النفس وعدم الانجرار خلف المخططات الاميركية الخبيثة التي تريد جر العراق الى حروب واقتتال لكي تجد الذريعة في البقاء في اراضينا المقدسة".
واضاف "لذا على الجميع الالتزام بالهدوء لكي نبني وطننا الحبيب وحكومته الجديدة على اسس وطنية واخلاقية تكون النواة الاولى للمطالبة بخروج المحتل من اروقة البرلمان ودوائر الدولة الرسمية".
وقتل 52 شخصا على الاقل في موجة اعتداءات استهدفت مناطق شيعية الجمعة في بغداد بعد ايام على اعلان السلطات الاميركية والعراقية مقتل اثنين من ابرز قادة تنظيم القاعدة في البلاد واعتقال اكبر قياديين في تنظيم القاعدة في بغداد.
بيد ان السلطات العراقية بدت مترددة في القبول بهذا العرض حيث اكد احد مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي ان ما يحتاج اليه امن العراق هو معلومات واستخبارات جيدة وليس المزيد من الاعداد في صفوف قوى الامن رغم ترحيبه باي بادرة لدعم قوى الامن.
وفي هذا السياق اكد علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي ان "القوى الامنية بحاجة الى اي دعم من الشعب، لان المنظومة لا يمكن ان تعتمد على الجهاز الامني فقط".
واضاف ان "المحور المهم هو المعلومات والمخابرات (...) لذلك لابد من تكاتف جميع السياسيين والمواطنين ورجال الدين، والوجهاء في المجتمع، من اجل تعزيز الجهاز الامني ومساعدته في مواجهة التحدي القائم".
بيد انه اوضح "لا اعتقد ان المشكلة هو عدد القوات (..) نحن لا يوجد لدينا نقص في العدد، انما الامر يتعلق في الجانب الاستخبارتي".
لكنه استدرك، قائلا "بدون شك اي مبادرة لدعم الاجهزة الامنية تعتبر مبادرة جيدة وتستحق الثناء، بعكس التصريحات التي صدرت من بعض السياسيين التي كان تاثيرها سلبيا على الاجهزة الامنية".
واقر الموسوي بان "هناك بعض الاهمال والتراخي في صفوف الاجهزة الامنية" لكنه قال ان "العلاج ياتي بدعمها وعدم النيل من معنوياتها".
بدوره، اوضح الناطق باسم الصدر، الشيخ صلاح العبيدي ان "الامر غير محصور بعناصر جيش المهدي انما هو يشمل كافة المؤمنيين سواء من التيار الصدري او غيرهم من العراقيين".
واضاف "هذه الدعوة تاتي على خلفية اعتقادنا الراسخ، بان العناصر التي تم تعيينها في الاجهزة الامنية غير كفؤة ومخترقة، وبالتالي فان الاطروحة التي قدمها الصدر تقوم عل اساس اختيار اناس اكفاء من المؤمنيين من ابناء الخط الصدري، اكانوا من جيش المهدي او غيرهم، للاشتراك مع الاجهزة الامنية من اجل توفير الامن في العراق".
واضاف ان "الصدر قدم هذه الاطروحة للجهات المسؤولة للاخذ بها او عدمه، فالكرة الان بملعبهم".
يشار الى ان عدد عناصر الجيش والشرطة العراقية يبلغ 550 الفا.
وكان الصدر اعلن في 28 اب/اغسطس 2008 تجميد انشطة عناصر ميليشيا جيش المهدي الى "اجل غير مسمى" مؤكدا ان "من يخل بذلك" سيكون "خارج الجيش".
وافاد بيان للصدر صادر عن مكتبه في النجف (60 كلم جنوب بغداد) ان "تجميد جيش الامام المهدي ساري المفعول الى اجل غير مسمى، ومن يخل بذلك لا يحسب نفسه منتميا الى هذا العنوان العقائدي".
واضاف الصدر وفقا للبيان "لقد وضعنا برنامجا ثقافيا لجيش الامام المهدي اسميناه الممهدون، وعلى الجميع الالتزام به، ومن لا يشاء فهو خارج الجيش".
وكان متحدث باسم الصدر اكد في 8 نيسان/ابري الحالي الاستعداد لحل جيش المهدي في حال انسحاب القوات الاميركية من العراق