
مبارك والقذافي وخلفهما عمرو موسى ومحمود عباس
لكن ما غرض القذافي من الإسراع لأنقاذ عباس ؟ هنا يعتقد المراقبون انه واضافة الى النظرية التقليدية المعروفة التي تثبت (أن المتآمرين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا) فان العقيد القذافي لا يفعل غير ما كان يفعله طيلة اربعين عاما من حكمه وهو القفز الى بؤر الاهتمام ومراكز الاستقطاب الاعلامي ولا شئ اكثر استقطابا هذه الايام كما تدله بوصلته المدربة من تقرير غولدستون فهو يفكر بنفسه اولا وبعباس ثانيا الذي سارع الى تلقف الحبل الذي مده الرئيس الليبي وتشبث به في مواجهة خصومه في الداخل الفلسطيني والخارج العربي
لقد ضيع عباس على الفلسطينين كما يعتقد - حتى مناصري اسرائيل - فرصة تاريخية لا تعوض فقد كانت ادانة اسرائيل في مجلس حقوق الانسان هي التي ستجعل مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية يتبنيانه رسميا ومن شأن ذلك ان يفتح سجل محاسبتها كما كان الحال مع النظام العنصري في جنوب افريقيا إضافة الى أن فتح سجل جرائمها كان سيحرر الضمير الغربي من عقدة الذنب النازية التي استخدمت على الدوام في اوروبا لتجييش الدعم لاسرائيل
الآن لا شئ من هذا سيحصل وكل ما سيشاهده العرب في الرابع عشر من الشهر الجاري خطب جوفاء لا تلزم مجلس الامن ولا محكمة الجنايات الدولية بشئ وهذا ما يعرفه العقيد القذافي ووزير خارجيته موسى كوسا ووزير خارجيته السابق علي التريكي الذي يرأس الجمعية العامة للإمم المتحدة ويعرفه وبالتفصيل ايضا مندوبه في مجلس الامن الذي يمارس ديماغوجية يومية في وسائل الاعلام لتنفيذ قرار عقيده الذي تدخل لأسباب بعضها لايزال مجهولا لإنقاذ محمود عباس من جريمته في حق شعبه
على صعيد خبري تؤكد الأنباء هذه الخلفيات فقد ذكر دبلوماسيون ان تقرير الامم المتحدة المثير للجدل الذي ينتقد تصرف اسرائيل خلال حربها على غزة، سيطرح في 14 تشرين الاول/اكتوبر في مجلس الامن، في اطار مناقشة عامة حول الوضع في الشرق الاوسط. فالواضح هنا ان المناقشة عامة لا تلزم احدا ولا تستدعي قرارا
وقد اتخذ مجلس الامن المنقسم هذا القرار التسوية خلال مشاورات مغلقة تلت طلب ليبيا المدعومة من المجموعة العربية ودول عدم الانحياز عقد اجتماع عاجل للمجلس لمناقشة تقرير لجنة غولدستون.
وكان مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف طلب من هذه اللجنة اجراء التحقيق، واتهم تقريرها اسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم محتملة ضد الانسانية"، خلال هجومها على غزة في كانون الاول/ديسمبر-كانون الثاني/يناير الماضيين.
واضاف الدبلوماسيون ان البلدان الغربية رفضت عقد اجتماع مخصص حول تقرير غولدستون، معتبرة اياه "غير متوازن" و"تعتريه عيوب".
واعتبرت ايضا ان من الضروري في البداية ان يناقش مجلس حقوق الانسان التقرير، قبل احتمال مناقشته في محافل اخرى. وقد قرر المجلس الاسبوع الماضي ان يؤجل الى جلسته في اذار/مارس 2010 التصويت على قرار حول التقرير.
وتعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي ايد في البداية التأجيل، لانتقادات عنيفة من الفلسطينيين وغير رأيه.
وقال نائب السفيرة الاميركية اليخاندرو وولف ان تقرير غولدستون "ليس مدرجا في جدول اعمال مجلس الامن ... والمنتدى الملائم لمناقشته هو مجلس حقوق الانسان".
واضاف "وافقنا فقط على تقديم موعد المناقشة الشهرية حول الشرق الاوسط. وستكون كل الوفود حرة في طرح كل المسائل التي ستعتبرها ملحة في هذه المناسبة
والواضح ان مندوبي الدول الدائمة العضوية اضافة الى معرفتهم باللوائح والاجراءات التي تقود الى قرارات يعرفون تماما ما يفعلون وذلك ما يعرفه شلقم ايضا الذي لا يقول صراحة أن كل هذا الضجيج لن يؤدي الى أي قرار ادانة وهذا بالضبط ما تريده اسرائيل ...برافو عباس ...برافو عقيد
لقد ضيع عباس على الفلسطينين كما يعتقد - حتى مناصري اسرائيل - فرصة تاريخية لا تعوض فقد كانت ادانة اسرائيل في مجلس حقوق الانسان هي التي ستجعل مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية يتبنيانه رسميا ومن شأن ذلك ان يفتح سجل محاسبتها كما كان الحال مع النظام العنصري في جنوب افريقيا إضافة الى أن فتح سجل جرائمها كان سيحرر الضمير الغربي من عقدة الذنب النازية التي استخدمت على الدوام في اوروبا لتجييش الدعم لاسرائيل
الآن لا شئ من هذا سيحصل وكل ما سيشاهده العرب في الرابع عشر من الشهر الجاري خطب جوفاء لا تلزم مجلس الامن ولا محكمة الجنايات الدولية بشئ وهذا ما يعرفه العقيد القذافي ووزير خارجيته موسى كوسا ووزير خارجيته السابق علي التريكي الذي يرأس الجمعية العامة للإمم المتحدة ويعرفه وبالتفصيل ايضا مندوبه في مجلس الامن الذي يمارس ديماغوجية يومية في وسائل الاعلام لتنفيذ قرار عقيده الذي تدخل لأسباب بعضها لايزال مجهولا لإنقاذ محمود عباس من جريمته في حق شعبه
على صعيد خبري تؤكد الأنباء هذه الخلفيات فقد ذكر دبلوماسيون ان تقرير الامم المتحدة المثير للجدل الذي ينتقد تصرف اسرائيل خلال حربها على غزة، سيطرح في 14 تشرين الاول/اكتوبر في مجلس الامن، في اطار مناقشة عامة حول الوضع في الشرق الاوسط. فالواضح هنا ان المناقشة عامة لا تلزم احدا ولا تستدعي قرارا
وقد اتخذ مجلس الامن المنقسم هذا القرار التسوية خلال مشاورات مغلقة تلت طلب ليبيا المدعومة من المجموعة العربية ودول عدم الانحياز عقد اجتماع عاجل للمجلس لمناقشة تقرير لجنة غولدستون.
وكان مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف طلب من هذه اللجنة اجراء التحقيق، واتهم تقريرها اسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم محتملة ضد الانسانية"، خلال هجومها على غزة في كانون الاول/ديسمبر-كانون الثاني/يناير الماضيين.
واضاف الدبلوماسيون ان البلدان الغربية رفضت عقد اجتماع مخصص حول تقرير غولدستون، معتبرة اياه "غير متوازن" و"تعتريه عيوب".
واعتبرت ايضا ان من الضروري في البداية ان يناقش مجلس حقوق الانسان التقرير، قبل احتمال مناقشته في محافل اخرى. وقد قرر المجلس الاسبوع الماضي ان يؤجل الى جلسته في اذار/مارس 2010 التصويت على قرار حول التقرير.
وتعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي ايد في البداية التأجيل، لانتقادات عنيفة من الفلسطينيين وغير رأيه.
وقال نائب السفيرة الاميركية اليخاندرو وولف ان تقرير غولدستون "ليس مدرجا في جدول اعمال مجلس الامن ... والمنتدى الملائم لمناقشته هو مجلس حقوق الانسان".
واضاف "وافقنا فقط على تقديم موعد المناقشة الشهرية حول الشرق الاوسط. وستكون كل الوفود حرة في طرح كل المسائل التي ستعتبرها ملحة في هذه المناسبة
والواضح ان مندوبي الدول الدائمة العضوية اضافة الى معرفتهم باللوائح والاجراءات التي تقود الى قرارات يعرفون تماما ما يفعلون وذلك ما يعرفه شلقم ايضا الذي لا يقول صراحة أن كل هذا الضجيج لن يؤدي الى أي قرار ادانة وهذا بالضبط ما تريده اسرائيل ...برافو عباس ...برافو عقيد